الخبير الاقتصادي المصري إلهامي الميرغني لـ الجريدة•: التضخم سيلتهم الأجور

• كيف ترى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه؟

- قرار كارثي وسيؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار، وزيادة الديون الخارجية وفوائدها، وكل مستلزمات الإنتاج، حيث ستزيد فاتورة الاستيراد التي كانت 66 مليار دولار في ظل سعر 8 جنيهات للدولار، والآن وصل إلى سعر يتراوح بين 14 و16 جنيهاً، ما سيشكل عبئاً أكبر على الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وسيضاعف الدين الخارجي، فضلاً عن موجة تضخم تلتهم أجور العمَّال والموظفين وأصحاب المعاشات، بخلاف زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز المواطنين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.

• هل تعتقد أن النظام الاقتصادي الحالي يسير في الاتجاه الصحيح؟

- للأسف... النظام الحالي استدعى كل سياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك الاقتصادية، من تحرير الأسواق وحصار القطاعات الإنتاجية والاعتماد على الاستيراد والقروض، لذلك لا أتوقَّع حل الأزمة الاقتصادية حالياً، وهناك جملة من القرارات يتم اتخاذها في الوقت الحالي دون النظر إلى آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مثل العودة إلى سياسة بيع القطاع العام، لكن بطريقة جديدة وهي طرح أسهم هذه الشركات في البورصة، تحت مزاعم رفع رأسمالها، وللأسف هي سياسات تبدد ثروة مصر وحق الأجيال المقبلة.

• برأيك أيهما أفضل: الدعم النقدي أم العيني؟

- الدعم موجود في كل دول العالم حتى الرأسمالية، والدعم العيني يضمن تغطية كل الفقراء رغم عيوب تسرب جزء منه لغير مستحقيه، وهو ما يحتاج إلى نظام معلومات قومي يضمن تحديدا دقيقا لمستحقي الدعم العيني، أما الدعم النقدي فمهما كان المبلغ المخصص له لن يمنع من تزايد حدة الفقر، نتيجة انهيار قيمة العملة والاعتماد على الخارج لتدبير الاحتياجات الغذائية.

• ما رأيك في قانوني الاستثمار الجديد والقيمة المضافة؟

- قانون الاستثمار الجديد يفرط في السيادة الوطنية لمصلحة عصابات المستثمرين والمضاربين ويمنح المزيد من الحوافز والإعفاءات للمستثمر الأجنبي، رغم أن لدينا 7 آلاف مصنع متوقف، بخلاف آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة المتوقفة والمتعثرة، أما قانون "القيمة المضافة" فهو تنفيذ لطلبات صندوق النقد الدولي ليحمل الفقراء وحدهم أعباء إضافية.

• كيف ترى أهمية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة؟

- مهم جدا، فالصناديق الخاصة نشأت كخرق لوحدة الموازنة العامة وخلقت مراكز قوى اجتماعية تتربح من هذه الصناديق، وإذا كانت هناك جدية في علاج الأزمة فلتعد الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام للموازنة لتتوحد إيراداتنا ومصروفاتنا في موازنة عامة موحدة.

• ما رأيك في سياسة القروض؟

- كارثة كبرى، لأن تمويل الإنفاق الحكومي يجب أن يتم عن طريق النظام الضريبي الفعَّال وليس عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي، وقد اعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 على الاقتراض المحلي والخارجي، الذي وصل إلى مراحل الخطر بل والانكشاف الاقتصادي بتجاوز الديون 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.