مماطلة في إجراء الانتخابات الطلابية
خلاف على اللائحة التنفيذية ومخاوف من صدام مع الطلاب
بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر، على بدء الدراسة الجامعية في مصر، لايزال موعد إجراء الانتخابات الطلابية غامضاً، على الرغم من أنه كان من المفترض إعلانها في الأسبوع السادس من بداية العام الدراسي، وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بانتخابات اتحاد الطلاب.وكشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي المصرية، أن وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، يماطل في إعلان موعد بدء الانتخابات الطلابية، التي كان من المقرر إعلانها، هذه الأيام. وأضاف المصدر لــ"الجريدة"، أن المماطلة هي محاولة من الوزير لتفادي إعلان تعديل وزاري وشيك، وتفادياً للصدام مع طلاب الجامعات، المقدر عددهم بنحو 2.6 مليون، بسبب آلية إجراء الانتخابات الطلابية، مبينا أن "الشيحي يرغب في إجراء الانتخابات وفق لائحة 2007 الصادرة بقرار من الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والتي لا تمنح الحق للطلاب في التصعيد لمنصب "رئيس اتحاد طلاب مصر"، ولا يرغب في إجرائها وفق لائحة 2013، الصادرة بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، الإخواني هشام قنديل، التي منحت الطلاب هذا الحق.
وبينما أعلن عدد من الاتحادات الطلابية، تقديم طلب بصيغة موحدة لرفض تصريحات الوزير الخاصة بإجراء انتخابات الاتحاد على لائحة 2007، داعين للانضمام إلى "جبهة للدفاع عن اللائحة"، في بيان جاء فيه: "لو صحت التصريحات المنقولة عن وزير التعليم العالي، بالعودة إلى لائحة 2007، عودة بالجامعات المصرية إلى الوراء، وانتهاك صريح لاستقلال الجامعات وللقانون وللدستور المصري أيضاً".وقال نائب رئيس اتحاد طلاب مصر عمرو الحلو، إن وزير التعليم العالي، لا يملك الصلاحيات لتعديل اللائحة التنفيذية، مضيفا: "القانون حدد السلطة المختصة بذلك وهي سلطة رئيس الجمهورية، ولا يجوز له التعديل في قانون تنظيم الجامعات، من دون موافقة السلطة التشريعية وهي البرلمان، ولا يجوز إعلان بطلان "لائحة 2013"، ما لم تصدر المحكمة المختصة حكماً بهذا الأمر وهي محكمة "القضاء الإداري".يذكر أن وزير التعليم العالي، ألغى العام الماضي انتخابات اتحاد طلاب مصر، وأرسل الأمر برمَّته إلى "قسمي الفتوى والتشريع" في مجلس الدولة، للاستفادة بالرأي القانوني، في حين خاطب قضاة مجلس الدولة وزير التعليم العالي عدة مرات في توقيتات مختلفة، لإيفاد الجمعية بالمستندات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع، إلا أن الوزارة لم ترد.