تركيا تحذر من سيطرة عناصر «غير عربية» على الرقة السورية

اكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش اليوم الاثنين ان سيطرة عناصر غير عربية على مدينة الرقة السورية لن تسهم في إحلال السلام في المنطقة.

وقال كورتولموش في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي ان بلاده قدمت إيضاحات لرئيس هيئة الاركان الامريكي جوزيف دانفورد أمس الاحد فيما يتعلق بمدينة (منبج) وضرورة انسحاب حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي من المدينة في أقرب وقت.

وأضاف أن تركيا تتابع تطورات الاحداث عن كثب في كل من سوريا والعراق مشددا على موقف بلاده الثابت تجاه مدينتي حلب والموصل.

وفي الشأن الداخلي أعلن كورتولموش أن الشرطة التركية أوقفت اليوم ثلاثة أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) بينهم النائب بالبرلمان التركي نهاد أكداغون عند مدخل مدينة (هكاري) شرقي تركيا مشيرا الى تحفظ الشرطة على الهاربين الثلاثة كجزء من التحقيقات ووفقا للاجراءات القانونية التركية.

وأشار إلى ان اعتقال النواب التسعة في حزب الشعوب الديمقراطي بمن فيهم الرئيسان للحزب صلاح الدين ديميرطاش وفيجين يوكسيكداغ يوم الجمعة الماضي جاء بعد توجيه مذكرة قانونية للتحقيق معهم على خلفية تهم تتعلق بالضلوع بانشطة "ارهابية" لحزب العمال الكردستاني.

وذكر كورتولموش ان نواب حزب الشعوب الديمقراطي رفضوا المثول أمام المحكمة لأخذ افاداتهم بشكل مخالف للقانون مؤكدا أن الاجراءات التي تتخذ ضد بعض النواب تأتي في إطار الدستور التركي وليس لها دوافع سياسية.

على صعيد متصل قال وزير شؤون الاتحاد الاوروبي التركي عمر جليك اليوم الاثنين ان بلاده لن تسمح لأحد بالمساس بقوانينها وبالديمقراطية التركية مؤكدا انه لا احد فوق العدالة.

وأكد جليك في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد ان الحصانة البرلمانية هي للبرلمان التركي وليست للبرلمانيين وتمنح لتنفيذ إرادة الشعب وخدمته مشددا على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يقف ضد إغلاق الاحزاب السياسية.

واطلع جليك سفراء دول الاتحاد الاوروبي على آخر التطورات التي تشهدها تركيا خاصة حملة الاعتقالات التي طالت نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

ودعا الدول الاوروبية الى تحديد موقفها من "الارهاب" والتنظيمات "الارهابية" ووضع حد لإزدواجية المعايير في مؤسساته المختلفة تجاه حزب العمال الكردستاني.

ودان جليك قرار محكمة بلجيكية باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة غير "ارهابية" معتبرا "قرار المحكمة اعتداء على معاهدة حقوق الانسان الاوروبية".

وكانت محكمة تركية أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا بسجن ديميرطاش ويوكسيكداغ وثلاثة نواب آخرين بتهم "الترويج لحزب العمال والإشادة بالجريمة والمجرمين وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة والانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة ومحاولة زعزعة وحدة البلاد".