العنزي: إحالة 5 شركات عقارية إلى النيابة لغسل الأموال

كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي أنه تمت إحالة 5 شركات عقارية إلى النيابة العامة - إدارة غسل الأموال، لشبهة غسل الأموال، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بفحص ملفات عدد من الشركات الأخرى قبل تحويلها إلى الجهات الرقابية.

وقال العنزي، في تصريحات للصحافيين، عقب افتتاحه معرض الكويت الدولي للعقار أمس، بتنظيم شركة «توب إكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن الشركات، التي أحيلت إلى النيابة لإدارة غسل الأموال جار التحقيق معها، ناصحاً في الوقت نفسه الشركات بالابتعاد عن أي شبهة أو الدخول في أي مخالفات قانونية، لئلا تتعرض للمساءلة.

وعن العقارات الدولية، حذّر العنزي المواطنين بضرورة التأكد من المشاريع والذهاب إلى الدولة التي يرغب الشراء فيها، لأن بعض الدول توجد فيها رسوم على العقارات دون أن يكون لديهم علماً.

مستندات

وأكد أن الشركات العارضة للمشاريع حالياً تقوم بعرض المستندات مسبقاً على الوزارة، مصدقة من قبل السفارات والخارجية وسفارة الكويت والتأكد منها قبل المشاركة في أي معرض، مشيراً إلى أن «التجارة» وضعت في كل معرض مركزاً حكومياً متكاملاً يتكون من وزارة التجارة ووزارة العدل والبلدية لحماية السوق من أي تلاعب.

وأوضح أن «التجارة» استطاعت القضاء، بنسبة كبيرة على الشركات المتلاعبة والغش الموجود في السوق العقاري، وبالنسبة للشركات التي عليها أي شبهة، «فإننا نقوم فوراً بتحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً، وهناك بعض الشركات أحيل بالفعل إلى النيابة والبعض الآخر تتم دراسته لدينا من جميع الجوانب، إلى أن تصل للنيابة والإغلاق».

من جانب آخر، أكد العنزي أن السوق العقاري تأثر بشكل واضح بالأحداث السياسية في المنطقة، مما يؤهله لأن يشهد حالة من الهبوط، موضحاً أن هناك بعض الأسواق الخارجية، التي تأثرت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية لهذه الدول، مما يجعل العقار هناك جاذباً مثلما حدث في سوق العقار البريطاني بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني بعد قرار الخروج يعد فرصة كبيرة للراغبين في التملك ببريطانيا، كما أن هبوط الجنيه المصري الحالي يمثل كذلك فرصة أخرى للكثير من المواطنين أو حتى المقيمين الراغبين في تملك عقار في مصر، ناهيك عن تراجع أسعار العقارات في دول الخليج العربي، في ظل تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من دول المنطقة.

المعارض العقارية

وقال العنزي عقب افتتاحه المعرض المقام حالياً على أرض المعارض الدولية في مشرف ويستمر إلى 12 الجاري، إن المعارض العقارية تعتبر بمنزلة نافذة تسويقية وترويجية مهمة لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الباحثين عن منتجات عقارية متنوعة، حيث تطرح هذه المعارض مختلف أنواع العقارات، ما بين فلل وشقق وأراض ومنتجات عقارية أخرى، تستقطب من خلالها شرائح الراغبين في التملك العقاري داخل الكويت وخارجها.

وأكد أن الكويت تشهد إقامة أكثر من 20 معرضاً عقارياً كل عام تتنافس من خلالها الشركات في طرح مشاريع عقارية كبيرة تفوق قيمتها مليارات الدولارات، كما تساهم في استقطاب شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الراغبين في التملك، حتى إن قيمة الأموال التي ترصد للشراء من هذه المعارض تعادل عشرات الملايين سنوياً.

أفضل استثمار

وتابع أنه «بحسب الدراسات الاقتصادية، فإن العقار ما زال أفضل القطاعات للاستثمار بالنسبة للكثير من المستثمرين، في ظل أجواء عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط المتواصل منذ أكثر من سنتين، وما تبعها من هبوط في أسعار العقارات بنسب وصلت إلى 20 في المئة وأكثر في بعض الدول، مما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة أكثر من أي وقت مضى لكل من يرغب في تملك عقار في الوقت الراهن في العديد من الدول العربية والأوروبية».

وزاد العنزي أن «التجارة» من خلال جهازها الرقابي الكبير وإدارة العقار، تقوم بعملها على أكمل وجه في الرقابة على المعارض العقارية والتأكد من الأوراق والمستندات المتعلقة بكل الشركات العقارية المشاركة في المعارض، حيث تصر الوزارة على الاطلاع على كل سندات الملكية والتراخيص ومستندات البلدية الخاصة بكل المشاريع العقارية التي تطرحها الشركات المشاركة في المعارض، لضمان سلامة المشاريع المطروحة من جهة، والحفاظ على أموال المواطنين والمقيمين من الضياع من الجهة الأخرى.

دورة جديدة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «توب إكسبو» الشيخ مالك الصباح: يسعدنا ونحن نفتتح دورة جديدة من دورات المعرض المميز على الإطلاق معرض الكويت الدولي للعقار -التجمع العقاري الرائد والمميز في الكويت- مشاركة النجاح في هذه التظاهرة، التي تشكل إحدى الدعائم الاساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي، خصوصاً أن نشاط المعارض العقارية يشكل رافداً من روافد الاقتصاد لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي بشكل خاص».

وأكد الشيخ مالك الصباح أن الدورة الحالية للمعرض، التي تعد التاسعة على التوالي، التي يتم تنظيمها في أرض المعارض بمشرف استقطبت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات العقارية يتجاوز عددها 60 شركة جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع بين الأراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع من خلال أكثر من 250 مشروعاً في 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية.

الاستثمار الآمن

ولفت إلى أن التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسواق العقار، والتي أثبتت من خلالها أن العقار كان وما زال أفضل استثمار والأكمثر أماناً، جعلت العديد من المستثمرين والأفراد والشركات يوجهون أنظارهم واستثماراتهم نحو القطاع العقاري باعتباره استثماراً مستقبلياً آمناً لا يتأثر بالأحداث إلا في أضيق الحدود.

وأكد ضرورة قيام العميل بالبحث والتمحيص واستشارة أهل الخبرة والاختصاص قبل شراء العقار، وهو ما أكدت عليه مجموعة توب إكسبو أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، بل كانت من الشركات الرائدة التي خصصت موقعاً دائماً لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في كل معارضها، وها هي تجدد انضمام إلى قائمة المشاركين في هذه الدورة من المعرض 3 مكاتب إستشارات قانونية جاءت من الكويت والإمارات وتركيا لتقدم الاستشارة المجانية المناسبة لكل مستثمر يرغب في شراء أو تملك عقار محلي أو تركي أو دولي.

دور «التجارة»

وبارك وثمن موقف وزارة التجارة في محاولاتها الرامية إلى إخراج الشركات غير الملتزمة من السوق، وتوقيفها عن العمل والمشاركة في المعارض العقارية، كذلك توقيف الشركات، التي تقدم عروضاً خيالية للعوائد السنوية للعقار، التي لا تمت للواقع بصلة، مطالباً الوزارة بضرورة متابعة هذه الشركات في مقراتها، وليس في المعارض فقط، «فحماية المستهلك يجب أن تكون على رأس أولويات الوزارة والشركات المنظمة للمعارض، والحرص على أن تكون المشاركات للشركات الثقة والتي تقدم منتجات عقارية حقيقية ومنطقية العوائد».

وقال الشيخ مالك الصباح، إن الشركة مستمرة في تنظيم مثل هذه المعارض، التي توفر للعملاء في الكويت فرصاً استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول بدءاً من الكويت مروراً بالإمارات، السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، ومصر، وبريطانيا، وأميركا، وألمانيا، وهولندا، وبلغاريا، وإسبانيا، والتشيك، والبوسنة وتركيا وتايلند وكندا وغيرها من الدول، خصوصاً أن المنتج العقاري

ما زال مطلباً رئيسياً في السوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسية وملاذاً آمناً على حد سواء.