كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم، أن "57 فريقا تطوعيا فقط، من أصل 130 فريقا مسجلا لدى الوزارة، استجاب لدعواتنا المتكررة، بشأن ملء الاستبيان الخاص بهم"، مشيرا إلى أن "هناك 73 فريقا لم يُلبِ دعوة الوزارة، قد تكون عرضة للشطب بصورة نهائية". وأوضح كاظم لـ"الجريدة"، أن "الوزارة منحت هذه الفرق مهلة لملء الاستبيان انتهت 9 أكتوبر الماضي، غير أنها ومن منطلق حرصها على عدم شطب أي فريق، مددت هذه المهلة حتى 31 من نفس الشهر"، مضيفا أنه "إلى جانب ذلك تم التواصل مع مسؤولي الفرق عبر "الواتساب" والبريد الإلكتروني، والاتصال الهاتفي المباشر، فضلا عن مناشدتهم عبر الصحف المحلية مرتين، ورغم كل ذلك هناك 57 فريقا فقط لبِّ دعواتنا"، مشددا على أنه "لن يتم منح الفرق أي مهلة أخرى لملء الاستبيان".
مذكرة للصبيح
وقال كاظم إنه "تم رفع مذكرة وافية بالموضوع إلى وكيل وزارة الشؤون، للعرض على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تضمنت أسماء الفرق غير المتعاونة التي لم تشارك في الاستبيان، ولم تُلبِ دعوات الوزارة في هذا الصدد، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها".ولفت إلى أن "الهدف من ملء الاستبيان، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي، الوقوف على مدى فاعلية الفرق، والتعرف عن كثب على الخدمات التي تقدمها للمجتمع، من غير الفاعلة والمؤثرة"، مشيرا إلى أن "الاستبيان يتضمن أنشطة وإنجازات وأعمال الفرق، للوقوف على مدى نفعها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع".وكانت الوزيرة الصبيح أكدت أنه "سيتم سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة وغير المؤثرة، التي ليس لها انعكاسات إيجابية على المجتمع"، لافتة إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية يعكف حاليا على غربلة الفرق المشهرة كافة، للوقوف على الجادة منها، ومعرفة غير النافعة لاتخاذ قرارا بشأنها".شطب أحد الفرق
وعن ضبط أحد الفرق التطوعية يجمع تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، قال كاظم إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للشؤون القانونية في الوزارة، للتحقيق معه حول عملية الجمع المخالفة"، مشيرا إلى أن "القانونية" أوصت بشطب هذا الفريق، لجمعه تبرعات عبر موقع "إنستغرام".وجدد كاظم تحذيره للفرق التطوعية كافة من التورط في أي عمليات جمع تبرعات مخالفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "يحق لهذه الفرق المشاركة في عمليات جمع التبرعات تحت اسم أي جمعية خيرية مشهرة في البلاد، عقب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، على أن تؤول الأموال المجموعة إلى الجمعية".