كشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار، لم تتلق أي إشعارات بخصوص عملية دمج بيت التمويل الكويتي «بيتك» مع أي جهة كانت، باعتبارها أكبر مالك بشكل مباشر في بيت التمويل، ولم تناقش معها أي جهة سواء محلية أو إقليمية هذا الملف.وأفادت المصادر بشكل صريح بأن ملف الدمج بالنسبة للجهات، التي تملك في الحكومة حصص سيطرة وأغلبية، من القرارات الصعبة في التنفيذ، والتي قد تحتاج إلى سنوات ووقت طويل جداً يصل إلى انتفاء الجدوى منه. وأشارت إلى أنه قبل عامين تقريباً، ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خصصة عدد من الملكيات، وكان سهم «بيتك» في مقدمة الأسهم لكن جهات رقابية تحفظت على التوقيت تجنباً للتأثير على رهونات محددة لدى بعض المصارف الأخرى، إضافة إلى التوقيت وعوامل أخرى، وكان الاستقرار على طرح «الكويتية للاستثمار» أولاً في مقدمة الأسهم، التي ستطرح للخصخصة، يليها «بيتك» ثم «زين». ورغم أن «الكويتية للاستثمار» شركة مالية ليست عملاقة، وعادية لناحية حجم الأصول، لا ميزة فيها سوى ترخيصها، الذي يمكنها من قبول ودائع، إضافة إلى أرض المعارض، لكن خصخصتها متعثرة منذ عامين، وحتى الآن لا جديد بشأن طرحها للاكتتاب، وربما يستغرق الأمر عقداً من الزمن، فكيف الحال بالنسبة لمصرف إسلامي كبير الحجم وبأصول ضخمة بحجم «بيتك».وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه القرارات مناسبة أكثر للحالات التالية:1 - كيانات ذات طبيعة متشابهة ومتكافئة في الأصول. 2 - أن تكون هناك جهات محددة مالكة لحصص أغلبية تضمن حشد الموافقات اللازمة.3 - وجود جدوى وفائدة اقتصادية عالية المنفعة والمردود لمساهمي الجهتين محل الدمج.4 - أن تكون هناك ميزة جوهرية للكيان الأضخم في معادلة الدمج وهي غير متوافرة. 5 - أن يكون القطاع الخاص صاحب الأغلبية المطلقة في الملكية. 6 - قاعدة مساهمين محدودة، خصوصاً من الجهات الحكومية في الكيانين، وهو أمر غير متوافر في حالة بيتك. وشددت المصادر على أن «التزاوج» بين القطاعين الحكومي والخاص تاريخياً، من أصعب العمليات، التي يمكن أن تحدث، وهي أعقد بكثير من عمليات الخصخصة.وقالت المصادر، إن «الهيئة» كجهاز استثماري يعمل على إدارة أموال الدولة، ومعني بتنميتها وتطوير أصولها، ينظر في كل العروض والطلبات التي تردها، كما أنها تراقب كل الفرص محلياً وإقليمياً وعالمياً، وليس جريمة مناقشة أي أمر بخصوص أي استثمار أو أصل تحت مظلتها، أو استقبال أي عروض أو مناقشات كانت، لكن فيما يخص«بيتك» تحديداً لا توجد أي نقاشات رسمية بشأن دمجه حالياً.وأضافت أن المصرف يعتبر من أكبر المصارف الإسلامية حجماً ولديه انتشار جيد وعمليات خصخصته أو بيع حصة الأغلبية أو غيرها من القرارات، ستخضع لعوامل وإجراءات واضحة وشفافة تراعى فيها المصلحة العامة بالدرجة الأولى بشكل معلن وواضح، مشيرة إلى أن خطوة من هذا النوع، تعتبر من المعلومات الجوهرية ذات الأثر على السهم، وفي حال توافرت عروض رسمية مباشرة أو وجود أي توجه للدخول في مفاوضات من هذا النوع، فسيتم إخطار هيئة أسواق المال رسمياً بذلك، وكما أكدت المصادر أن تلقي الهيئة عروضاً مستقبلية بخصوص أي استثمار كان أو تعاون أمر وارد من أي جهة.ومن الجدير ذكره أن قرارات مثل الدمج تخص كبار الملاك بالدرجة الأولى، ومن المعروف أن الحكومة وعبر عدة جهات تمتلك نحو 48.5 في المئة فيها، وكل جهة لديها استراتيجيتها وتوجهاتها الاستثمارية والمالية. فالهيئة العامة للاستثمار تمتلك 24 في المئة و«القصّر» 10.480 في المئة و«الوقف» 7.300 في المئة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 6.6 في المئة.
لم تنجح رغم الأزمة
تفيد مصادر أخرى، بأنه رغم الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت أواخر عام 2008، ورغم الضعف، الذي اعترى الكثير من الكيانات والمؤسسات «مالية ومصرفية» وغيرها من القطاعات، فإن حالات وعمليات الدمج، التي تمت في السوق المحلي أو المنطقة عموماً كانت محدودة جداً، رغم أن ظروف الأزمة كانت تحتم الاتجاه القسري نحو الدمج، بعد موجة «تفريخ» تأسيس الشركات، التي تمت، وكانت من ضمن أسباب عمق الأزمة. وأضافت المصادر أن عمليات الدمج، التي شهدها السوق الكويتي تحديداً تمت بين شركات مملوكة بحصص أغلبية لمالك واحد، وجهة لديها سيطرة مطلقة على كلا الكيانين، ماعدا ذلك، لا يزال في السوق المحلي أكثر من شركة ذات نشاط متشابه ومتطابق 100 في المئة، تحت مظلة مجموعة واحدة ومالك واحد، وحتى بعض البنوك ذاتها تملك أكثر من شركة استثمار، بعضها متعثر وبعضها قائم، ولم تبادر بدمج هذه الكيانات ، مما يعني أن مشاريع الدمج من المشاريع الصعبة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، حتى داخل القطاع الخاص.