السيسي يوجه بـ «أسعار مناسبة»... وتوقعات بعامين صعبين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الحكومة شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية وتأثيرها على الأسعار.

وتابع السيسي، خلال الاجتماع أمس الأول، تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وطالب الحكومة والجهات المعنية بضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، موجها بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بهدف تخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودي الدخل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول، تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة، وطالب الرئيس بضرروة محاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، كما ناقش الاجتماع المستجدات على صعيد الوضع الأمني.

أزمة محروقات

وتعاني القاهرة من بوادر أزمة محروقات على الرغم من رفع أسعار البنزين والسولار، بعدما أعلنت وزارة البترول المصرية، أن مسؤولين من شركة أرامكو السعودية أبلغوا القاهرة، بالتوقف عن إمداد الهيئة العامة للبترول بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي، من دون تحديد موعد لاستئناف ضخ الكميات المتعاقد عليها، والتي توقفت بداية من شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت مواقف سيارات النقل الجماعي "الميكروباص" مشادات بين السائقين والركاب، بسبب رفع أجرة النقل بنحو 50 قرشا (نصف جنيه)، لكل راكب، وهو ما رفضه الركاب، ليبادر السائقون بتأكيد أن الزيادة تأتي استجابة لقرارات محافظي القاهرة والجيزة، بينما ساد الركود التضخمي في الأسواق التجارية.

عامان صعبان

سيضطر المصريون الى تحمل عامين صعبين، بحسب تقديرات المحللين، بعد قراري حكومتهم الاخيرين بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى الى انخفاض قيمته بأكثر من 50%، ورفع أسعار المحروقات الذي انعكس فورا على اسعار السلع في الاسواق.

ويعتقد رئيس بنك الاستثمار "مالتيبل غروب" عمر الشنيطي ان "تزامن القرارين هو الذي سيخلق حالة من الغلاء الكبير"، متوقعا ان "تكسر معدلات التضخم حاجز الـ%20 أو أقل بقليل خلال عام ونصف العام على الأقل".

ويقول الاستاذ في الجامعة الاميركية في القاهرة عمرو عادلي ان "امام المصريين سنتين صعبتين" حتى تؤتى الاجراءات الاقتصادية ثمارها وتصبح السيطرة على التضخم وارتفاع الاسعار ممكنة، و"تتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد".

وبحسب عادلي، فإن إجراءات التقشف الاخيرة "سيكون لها تأثيران مباشران على مدى عام أو عامين، إذ ستؤدي الى تعميق الاثر الانكماشي لأزمة نقص العملة الاجنبية الذي يعاني منه الاقتصاد بالفعل منذ عام ونصف والذي أدى الى تباطؤ الانتاج بسبب ارتفاع كلفة" السلع المستوردة.

ويتابع: "أما الاثر الثاني فسيكون زيادة جديدة في التضخم نتيجة رفع اسعار الوقود"، مضيفا ان طرح مصارف وطنية، مثل البنك الاهلي، شهادات ادخار بعائد 20 في المئة لمدة عام ونصف العام يعد "مؤشرا على نسبة التضخم المتوقعة".

وشهدت اسعار الخضار والفاكهة ارتفاعا كبيرا. ونقلت صحيفة "المال" عن رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية المصرية يحيى السني قوله ان "اسعار النقل ارتفعت بنسب تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة" بعد زيادة سعر الوقود"، معتبرا ان "ارتفاع كلفة النقل من الاسواق المركزية الى اسواق التجزئة ستؤدي الى زيادة سعر بيع الخضراوات والفاكهة للمستهلك".

ويعتقد رئيس مركز البحوث الاقتصادية "سغنت" انغوس بلير ان "الفرد المتوسط في مصر لا يكسب كثيرا من المال، وكلفة المعيشة ستزداد مجددا خلال فترة وجيزة بعد تحرير سعر صرف الجنيه".

ويضيف أن "التأثير على المصريين كان بدأ بالفعل خلال الفترة الاخيرة بسبب الارتفاع السريع في سعر العملات الاجنبية في السوق السوداء".

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصري رجل الاعمال محمد السويدي النائب في البرلمان، ان "قرار تعويم الجنيه من انجح القرارات التي اتخذت على الصعيد الاقتصادي"، مشيرا الى انه "سيؤدي الى جذب الاستثمار الاجنبي ودفع عجلة الانتاج".

وفي ما يتعلق بارتفاع الاسعار، توقع السويدي ان "تتحسن الامور خلال ثلاثة الى ستة اشهر، ولكن الاثر الحقيقي يمكن ان يظهر على المدى المتوسط خلال سنتين الى ثلاث سنوات".

ويقول عادلي ان "مؤشرات الاقتصاد الكلي ستتحسن (على المدى المتوسط) ولكن ذلك مرتبط بعوامل عدة منها تحسن وضع الاقتصاد العالمي ووضع دول الاتحاد الاوروبي وهي المستورد الرئيسي للمنتجات المصرية".

ومع تزايد صعوبات الحياة اليومية على المصريين، تتوجه الأنظار إلى دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل، في وقت كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ "الجريدة" أن الخطة الأمنية المقررة لتظاهرات الجمعة، تعتمد في المقام الأول على تأمين المنشآت الاستراتيجية في جميع المحافظات، وأشار إلى أنه لن يتم إغلاق الميادين الرئيسية في العاصمة المصرية، إلا في حالات الضرورة فقط، وأشار إلى أن التأمين الأكبر سيكون من نصيب مقار السجون وأقسام الشرطة.

في السياق، حذر نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" اللواء سعد الجمال، من دعوات التظاهر قائلا في بيان، "إن دعوات الخيانة والغدر تصدر من نفوس لم تجد لها مكانًا في هذا الوطن... تلك الدعوات الرخيصة التي تحرض على النزول إلى الشوارع يوم 11/11 تحت دعاوى الغلاء وارتفاع الأسعار لم يدرك أصحابها الخونة أن الشعب المصري أذكى من أن ينقاد خلفهم لأنهم يريدون نشر الفوضى".