«الإصلاح» تتصدى للغش بـ«حماية المستهلك»

في إطار سعي الحكومة المصرية إلى إصدار حزمة تشريعات لضبط الأسواق، بعد تفاقم الأسعار وانتشار الغش التجاري، ووسط توقعات بتنامي الظواهر السلبية في الأسواق، بالتزامن مع القرارات الحكومية الأخيرة التي شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على الانتهاء من صياغة مشروع "قانون حماية المستهلك"، فيما طالب خبراء اقتصاد وقانونيون بضرورة أن يتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين.

كانت لجنة الإصلاح التشريعي وافقت أخيراً على مشروع القانون الجديد، في الجلسة الأخيرة للجنة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تمهيداً لإرسال مشروع القانون إلى البرلمان، بعد مراجعته من قسم التشريع في مجلس الدولة، وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار.

ووصف العجاتي في تصريحات صحافية مشروع القانون الجديد بأنه نقلة نوعية كبيرة في مجال حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه يتضمن عقوبات رادعة للحد من استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، لاسيما محدودي الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السليمة وضمان حقه في عدم التعرض للغش أو التلاعب.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب أشرف عمارة لـ"الجريدة"، إنه سيتقدم الأحد المقبل، بمشروع قانون لحماية المستهلك وضبط الأسواق التي تشهد موجة غلاء جنونية تؤثر بشكل كبير على قطاع عريض من المواطنين، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن أيضاً آليات جديدة تساهم في توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، والقضاء على البيروقراطية التي تعد العائق الرئيس أمام المستثمرين.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام السنشوري لـ"الجريدة"، أن الأسواق تشهد حالة من الفوضى في ظل غياب الرقابة الحقيقية، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الفوضى هم التجار المحتكرون للسلع الأساسية.

وأضاف السنشوري: "المشكلة ليست في قانون حماية المستهلك، فالقانون الحالي كافٍ، لكن المشكلة تكمن في عدم تفعيل القانون"، مشدداً على ضرورة توفير الاستقلالية لجمعية حماية المستهلك، وإتاحة التواصل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة بشكل أكثر فعالية.

قانونياً، طالب رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل، بضرورة زيادة صلاحيات جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد، مشيراً إلى أن منح أعضاء الجهاز الضبطية القضائية بات أمراً مهما.