أزمة جديدة بين «النوبيين» والقاهرة

تسبب إعلان الحكومة المصرية طرح أراضي قرى "قورخند"، و"توشكى" المجاورة لمعبد أبوسنبل للبيع في المزاد العلني، في اندلاع أزمة بين الحكومة وأبناء النوبة، الذين كثيراً ما طالبوا بالعودة إلى مكان إقامتهم الأولى في جنوب غرب أسوان، بعد أن تم نقلهم إلى شمال أسوان في صحراء كوم أمبو، خلال خمسينيات القرن الماضي بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإتمام عملية بناء السد العالي.

وقرى "قورخند" و"توشكى" معروفة بالمناطق القديمة التي كان يقيم فيها النوبيون، والعودة لتلك المناطق كان بمنزلة حلم لهم، خصوصا أن الدستور الحالي أكد إعادتهم إلى أماكن إقامتهم الأولى، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، بل تم إصدار قانون يحمل رقم 444 باعتبار مناطق جنوب غرب أسوان عسكرية يحظر تملكها بالمخالفة لنص المادة 236 من الدستور.

وجاء إعلان الحكومة طرح تلك الأراضي للبيع في المزاد العلني، بعد إدخال تعديلات على القانون 444 لتفادي الوقوع في المأزق القانوني، لتضع نفسها في مأزق آخر هو مطالبة النوبيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها، وقد خرج نوبيون مطلع الأسبوع الجاري في مسيرات احتجاجية تطالب بوقف البيع، وهو ما تلاه قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء أولوية بيع الأراضي للنوبيين.

وأعلن رئيس الاتحاد العام النوبي محمد عزمي، رفض الاتحاد قرار منح النوبيين أولوية تملك تلك الأراضي، مشيراً إلى أنها "حق النوبيين وليست منحة".

وأضاف في تصريحات لـ"الجريدة": "سنرجئ التصعيد لما بعد الجمعة المقبل 11 نوفمبر (الذي يوافق دعوات إخوانية للتظاهر تحت عنوان ثورة الغلابة)، على أن نصدر بعد ذلك قرارات حاسمة تؤكد ملكيتنا لتلك الأراضي".

فيما تحدث العضو السابق في الاتحاد هاني يوسف عن عدم ثقة النوبيين في وعود الحكومة، موضحاً لـ"الجريدة" أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قراراً بأحقية النوبيين في أراضي توشكى عام 2009 ولم ينفذ القرار.

وطالب الرئيس السيسي بإعادة الأراضي للنوبيين وإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين وتعديل قانون 444 بما لا يتعارض مع حق العودة.

وشدد النائب البرلماني النوبي ياسين عبدالصبور على ضرورة توحيد الجماعة النوبية لقراراتهم حتى لا يضيع حلم العودة، مشيراً إلى أن قرار الرئيس بأولوية النوبيين في أراضي النوبة جيد، وساعد على تهدئة الأوضاع، لأنه وفقاً للمادة 236 من الدستور فإن تلك الأراضي من حق النوبيين.