إعادة فحص العمالة المنزلية قرار كارثي غير مدروس!

كارثة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقرار فوضوي غير مدروس تتبادل مسؤوليته وزارتا الصحة والداخلية، ويتحمل تبعاته المواطن الذي أرهقه «الارتجال» في القرارات، وخاصة المصيرية منها، ما نتحدث عنه هو قرار فحص العمالة المنزلية وفقا للمادة 20 الذي صدر أخيرا، وحتى اللحظة لا نعرف الجهة المسؤولة عن القرار!

المواطن عندما يتوجه الى الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو مراكز الخدمة لتجديد إقامة عامله المنزلي، سواء كان ذكرا أم أنثى من أي جنسية كانت، يطلب منه إعادة الفحص الطبي للعامل حتى لو لم يكن غادر البلاد، حيث كانت إعادة الفحص مقتصرة في السابق على العامل أو العاملة التي غادرت البلاد ثم عادت مرة أخرى، إلا أن القرار يشمل حاليا جميع العمالة المنزلية، مما أدخل المواطنين في نفق مظلم في ظل الفوضى التي شهدتها مراكز فحص العمالة الوافدة التابعة لوزارة الصحة، والتي تدفق اليها عشرات الآلاف من الوافدين لإعادة الفحص الطبي في مشهد مأساوي لا يمت للدولة المدنية بصلة، وأعاد الينا مناظر أكل عليها الدهر وشرب!

«الجريدة» خاطبت أحد قيادات قطاع شؤون الإقامة الذي أكد أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تلقت كتابا من وزارة الصحة طلبت من خلاله عدم تجديد إقامة أي عامل منزلي إلا بعد إجراء إعادة الفحص الطبي، مشيرا الى ان المسؤولين في الإدارة العامة لشؤون الاقامة وافقوا على الطلب دون تنبيه وزارة الصحة إلى أن عدد العمالة المنزلية ناهز المليون شخص، أي إن هذا القرار يحتاج إلى ترتيبات معينة لإنجازه، موضحا ان الادارة العامة لشؤون الاقامة اصدرت تعميما الى جميع ادارات الاقامة في المحافظات الست كما اصدرت الادارة العامة لمراكز الخدمة، تعميما يقضي بعدم تجديد اقامة اي عامل منزلي الا بعد اعادة الفحص ودخل القرار حيز التنفيذ منذ حوالي اسبوعين.

الموقف يشرح نفسه في مركز اعادة فحص العمالة الوافدة في منطقة الصباح الصحية، وهو مركز واحد فقط ويوجد غيره مراكز عدة في المحافظات الأخرى، آلاف من العمالة المنزلية متكدسة في غرفة طباعة لا تستوعب إلا عشرات المراجعين، صراخ وفوضى وزحمة وتدافع وغياب التنظيم، سواء من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية والوضع تحول الى حارة كل من ايه اله.

«الجريدة» رصدت بالصورة الوضع المأساوي الذي آلت اليه الأوضاع في مراكز فحص العمالة الوافدة بسبب قرار عشوائي لا يعرف السبب وراء اتخاه، ومن المسؤول عنه «الصحة» أم «الداخلية».