شددت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني على أن أهمية انتخابات مجلس الأمة 2016 تكمن في «تأكيد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع التي تمثل إرادة الشعب في بناء العمل السياسي والسلطات من خلال أداة ديمقراطية سامية».وأضافت المجموعة، في بيان صحافي أصدرته أمس، أن المرسوم الأميري لحل المجلس «جاء لينهي مرحلة من القصور في إمكانات وكفاءة وقدرات السلطتين التنفيذية والتشريعية وإخفاقهما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما استوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات والشريك في الحكم، لأداء مهمته الخطيرة في اختيار مجلس جديد تتشكل بناء عليه حكومة يفترض أن تكون مختلفة عن سابقتها ليحققا معاً أماني الشعب وتطلعاته لحياة أفضل ومستقبل أكثر أمناً». وإذ ناشدت «الإصلاح والتوافق الوطني» أطراف المجتمع كافة وفي مقدمتها السلطة السياسية إنقاذ البلد «من حالة التردي التي آلت إليها البلاد، والنهوض بها»، حددت عدة مسارات أولها «النأي بأسرة الحكم، وبعض الأقطاب المتنافسة فيها عن التدخل عبر المال السياسي المحرم وغيره من الوسائل المؤثرة في الانتخابات النيابية، وبما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المرحلية والمستقبلية من خلال إيصال مرشحيهم إلى قبة البرلمان».ودعت المبادرة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة «لمن يخرج عن القانون من قبل بعض المرشحين من خلال الانتخابات الفرعية المجرمة، أو عبر الرشا المالية المباشرة لبعض الناخبين، أو غير المباشرة من خلال الواسطات والمحسوبيات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترسخ السخط المجتمعي المترتب على اختلال موازين العدالة والمساواة، وترجيح كفة بعض المرشحين على البعض الآخر من خلال اغتصاب وإهدار حقوق من يستحق ومنحها لمن لا يستحق».وشددت على «ضرورة التصدي لحالة الانهيار القِيَمي المتمثل بإفساد الذمم عبر مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية، الذي وضع الكويت في ذيل قوائم النزاهة، وفقاً للتقارير الدولية، مطالبة الحكومة «بضرورة تفعيل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصدار لائحتها التنفيذية التي يوحي التلكؤ في إصدارها بالتقاعس عن الجدية والمصداقية في محاربة الفساد الذي أصبح آفة المجتمع».وأكدت ضرورة «الانتصار للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي بالاختيار البنّاء والمستنير للمرشحين الأكفاء الذين يجمعون أطراف المجتمع على كلمة سواء، فيها مصلحة الوطن وخيره، وإقصاء كل من يحاول إثارة النزعات الفئوية التي تقود لتفتت المجتمع وتخل بتماسكه أمام المخاطر الخارجية المحدقة به».ودعت الناخبين إلى إقصاء «جميع المرشحين الذين حامت حولهم شبهات الفساد أو الثراء غير المشروع سواء من النواب السابقين أو غيرهم، والتصويت للشخصيات النزيهة والمتجردة من المصالح الخاصة، والقادرة على التصدي الموضوعي والجريء لأسباب التعثر التنموي، والمتمكنة من نقل الاقتصاد الوطني من مرحلة الريعية إلى مراحل التنمية المستدامة، وتعبر بالبلاد من حالة التراجع والتعثر إلى مراتب النهوض الاقتصادي الذي يتطلع إليه جميع أبناء الوطن»، إضافة إلى «تكثيف المشاركة في يوم الانتخاب ترسيخاً للإجماع الشعبي على ضرورة إحداث التغيير نحو الأفضل».وشددت المبادرة على أهمية «إسناد السلطة السياسية مناصب (رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول وبقية نوابه ووزارات السيادة) إلى الأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي، مع مراعاة واحترام أحكام الدستور في ذلك».كما حددت ضمن مساراتها «دعم السلطة السياسية لمؤسسة مجلس الوزراء من خلال التشكيل الحكومي القائم على أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة لا المحاصصة المجتمعية، التي لم تفلح طوال السنوات الماضية في تجنيب الكويت العديد من الأزمات الخانقة التي واجهت علاقات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، كما أن تشكيلاً حكومياً من الكفاءات ورجال الدولة هو الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية والإصلاحية التي تطمح لها الكويت، فضلاً عن قدرة هذا التشكيل على انتشال الأداء الحكومي من التراجع المريع الذي مر به، والتعامل بكفاءة مع الظروف الإقليمية والدولية المضطربة التي من أجلها تم حل مجلس الأمة السابق».وطالبت بضرورة «مراجعة السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشكيلهما الجديد النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد بناء على آثار تطبيقه على أرض الواقع، على أن يستبدل به نظامٌ يُخرج التمثيل النيابي من حال التفتيت المجتمعي المبني على الانقسام الفئوي والطائفي والقبلي والعائلي، الذي لا يتسع للنظرة الوطنية الشاملة، والعاجز عن بناء وطن أكثر تماسكاً لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء، التي تهدد أمن البلاد ووجودها ومستقبلها».
موقعو المبادرة
حملت مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني تواقيع كل من عبدالله إبراهيم المفرج، ويوسف محمد النصف، ومشاري جاسم العنجري، وعبدالوهاب راشد الهارون، وسعد فلاح طامي، وخميس طلق عقاب، وعبدالوهاب محمد الوزان، ود. موضي عبدالعزيز الحمود، وعلي محمد الموسى، ويوسف عبدالحميد الجاسم، ود. محمد عبدالمحسن المقاطع، ود. عادل خالد الصبيح، وخالد هلال المطيري، وجاسم محمد العون، وسامي عبداللطيف النصف، وعبدالمحسن عبدالعزيز حماده، وفيصل عبدالرزاق الخالد، وموسى جعفر معرفي، ومحمد حمود الهاجري، وأحمد محمد العبيد.