الصالح: طرح السندات الدولية مطلع 2017 بـ 3 مليارات دينار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إن طرح السندات الدولية سيكون مطلع 2017، بحجم يصل إلى 3 مليارات دينار، بغية سد عجز الموازنة ولأغراض مالية واقتصادية اخرى، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع بنوك عالمية لترتيب الطرح.

وأضاف الصالح، على هامش مؤتمر عقده أمس، اتحاد المصارف الكويتية لتطوير سوق السندات، أن وزارة المالية قامت بعمل استبيان للمواطنين على موقعها الإلكتروني لتبيان موقف المواطنين من هذا الطرح، خصوصاً أنه أمر يخص المواطنين.

وأوضح أن هناك تنسيقاً مع "المركزي" لئلا تكون السندات المحلية منافساً لتمويل القطاع الخاص، وتؤثر سلباً على سيولة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن "المركزي" طرح نيابة عن الحكومة 1.3 مليار دينار منذ أبريل لتمويل عجز الموازنة.

وذكر أن حجم أدوات الدين العام بلغ حتى 19 أكتوبر الماضي نحو 2.9 مليار دينار، منها 1.5 مليار سندات قائمة منذ سنوات.

مطلب أساسي

وقال الصالح في كلمته في افتتاح المؤتمر، إن الوقت الحالي أصبح فيه تطوير سوق السندات والصكوك يشكل مطلباً أساسياً لاستكمال مقومات وجود أسواق رأسمال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات، بما يعزز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية، مبيناً أن ذلك يشمل تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة، فضلاً عن مساهمة هذه الأسواق، وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي.

موازين داخلية وخارجية

وأضاف الصالح، أن التراجع الحاد، الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، والذي يمثل، دون شك، تحدياً كبيراً لاقتصاد البلاد، الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيداً للدخل.

وأوضح أن هناك اختلالات هيكلية مزمنة يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على أوضاع المالية العامة، حيث جرى الاعتماد على إيرادات أحادية المورد، مع التنامي المستمر في الإنفاق العام، الذي يتركز معظمه في بند المصروفات الجارية، كما أن من مظاهر هذه الاختلالات الهيكلية، محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واختلالات في سوق العمل وبشكل أساسي من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك، وعدم وجود تنويع في مصادر الدخل.

جهود الإصلاح

وتابع: لا شك أنها جميعها من التحديات الجسام، التي تفرض إصلاحات مالية واقتصادية كانت قد استحقت منذ زمن، وبطبيعة الحال فإننا نقدِّر محاولات وجهود الإصلاح، التي شهدتها هذه المسيرة في مناحي متعددة، منها بشكل خاص، ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة الاستشارية المكلفة من سمو أمير البلاد في أغسطس 2011 بشأن "مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي"، أخذاً بعين الاعتبار مواجهة أي تداعيات محتملة لاستمرار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.

تحديات كبيرة

ذكر أن التراجع الحالي في أسعار النفط، جاء ليؤكد المخاوف ويشكل من جديد تحديات كبيرة للاقتصاد الكويتي بما لم يعد معه أي مجال لتأخير هذه الإصلاحات، ومن هنا فقد اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2016، وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة من خلال إصلاح عدد من الاختلالات الراهنة.

الإصلاح المالي

وأضاف أن هذه الوثيقة تضمنت مجموعة محاور للإصلاح المالي، التي تتطلب في معظمها ضرورة وجود أسواق مالية، أولية وثانوية متطورة، بما في ذلك أسواق للسندات والصكوك، تكون داعمة لتطوير أسواق رأس المال في دولة الكويت، وبما يوفر متطلبات النجاح لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأكد الصالح على أن تطوير أسواق السندات والصكوك، ليس مطلباً يفرضه علينا موضوع تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بل هو مطلب مستحق منذ زمن، وتفرضه الآن متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي، باعتبار أن وجود سوق مالي متطور بمؤسساته وأدواته يعتبر من محاور هذا الإصلاح.

وشدد على أن توافر الصكوك، بالإضافة إلى السندات، يمثل ضرورة لكل من القطاع المصرفي والبنك المركزي في إطار تطبيق السياسات الرقابية والسياسات النقدية، أخذاً بعين الاعتبار أن القطاع المصرفي الإسلامي أصبح معادلاً تقريباً للقطاع المصرفي التقليدي، سواء من حيث عدد مؤسساته أو حجم نشاطه، كذلك فإن إصدار الصكوك الحكومية سيعمل على تأسيس منحنى عائد سيادي (Sovereign Yield Curve) لتسعير الصكوك المصدرة من الشركات، الذي هو أيضاً من المتطلبات الداعمة لتطوير الأسواق الرأسمالية المحلية.

وقال الصالح "إننا نسعى حالياً بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتطوير السوق المالي، إلى إصدار تشريعات متكاملة لتوفير مرونة كافية للاقتراض العام من خلال أدوات الدين التقليدية، ووضع الأحكام القانونية والتنظيمية لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية".

الدين العام

وتابع: قمنا في وزارة المالية بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام، تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف أن هذه الوحدة، سوف تعمل بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي لرصد تأثير الاقتراض العام على أوضاع السيولة وعلى معدلات أسعار الفائدة وهو ما يتطلب درجة عالية من التنسيق مع السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، بما في ذلك التنسيق حول استراتيجية تمويل عجز الموازنة العامة، والإجراءات الواجب اتخاذها ومنها الهيكل المقترح لبرنامج الإصدارات المحلية ومراقبة التغيرات في البنية التحتية للسوق.

وزاد أن بنك الكويت المركزي يقوم منذ عام 1987 بإصدار أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة ويستخدم هذه الأدوات، إلى جانب الأدوات الخاصة بالبنك المركزي والمتمثلة في نظام الودائع لأجل والسندات، في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي وذلك في إطار عمليات السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على استقرار السوق النقدي.

رصيد الدين

وبين الصالح أنه حتى الآن، استطاع بنك الكويت المركزي نيابة عن الحكومة، ومن خلال طرح الإصدارات للبنوك المحلية، توفير المبالغ المحددة من وزارة المالية لتمويل جزء من العجز من خلال الاقتراض المحلي بالدينار، وكما بتاريخ 19-10-2016 بلغ رصيد أدوات الدين العام نحو 2967 مليون دينار، منها نحو 1587 مليون دينار رصيد سندات قائمة منذ سنوات، بهدف تنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، ونحو 1380 مليون دينار رصيد الإصدارات الجديدة المستخدمة لتمويل عجز الموازنة العامة، والتي بدأ طرحها من أول شهر أبريل عام 2016،

وأوضح أن هذه الأرقام هي للدلالة على تطور حجم الإصدارات الحكومية، التي تعتبر بدورها من مقومات تطوير أسواق السندات والصكوك، ونسعى في وزارة المالية إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي، فيما يتعلق بالاقتراض المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة، باعتبار ذلك مطلباً أساسياً تقتضيه ضرورة التنسيق مع السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأكد الصالح الحرص في إطار هذا التنسيق على ألا يكون الاقتراض العام المحلي منافساً لتمويل القطاع الخاص، بحيث يظل متوافراً لدى القطاع المصرفي السيولة الكافية لمواجهة متطلبات تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مشاريع التنمية، لذا فان بنك الكويت المركزي يراقب بشكل مستمر الآثار النقدية والاقتصادية للاقتراض العام المحلي، للتدخل في السوق النقدي كلما ارتأى ضرورة لذلك.

اتحاد المصارف

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، جهوزية البنوك المحلية لتلبية المتطلبات التمويلية للمشروعات بكل أنواعها وأحجامها بما يتوافق مع استراتيجية كل بنك ويتسق مع تعليمات الجهات الرقابية، موضحاً أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، ولديه من المقومات، التي تعزز من قدراته التمويلية سواء للقطاع الخاص أو المشاركة في تغطية عجز ميزانية الحكومة جزئياً.

وأضاف العجيل في كلمته أثناء المؤتمر أن اتحاد المصارف حريص على التفاعل مع الاهتمام المتزايد لدى الأوساط الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بالمكانة، التي يحظى بها موضوع تطوير أسواق السندات والصكوك، في ضوء زيادة الإقبال على الاستثمار في السندات والصكوك عالمياً خلال السنوات الأخيرة بسبب المزايا الاستثمارية، التي توفرها سواء لجهة الإصدار أو للمستثمر على حد سواء.

وأوضح أن هذا الأمر تعززت الحاجة إليه بعد تداعيات الأزمات المالية العالمية في 2008، سواء من حيث تراجع التدفقات المالية كذلك من خلال التعديلات على المبادئ والمعايير الدولية وأهمها "اتفاقية بازل 3" والمتطلبات الجديدة للسيولة.

وأضاف أنه على الرغم من الحاجة إلى المزيد من التطوير والتنشيط لهذه السوق في الكويت، فإن الأسواق الخليجية، ومنها السوق الكويتي تعتبر من الأسواق الواعدة، التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية من تطوير هذه الأسواق، وانها ستتمكن من تعزيز مكانتها كعاصمة مالية لمنطقة الشرق الأوسط، مع تقدم ونمو البنية التحتية للاستثمار وتنوع القاعدة الاقتصادية تدريجيا، متوقعاً أن تكون لدينا فرصة لتخطي السوق الماليزي المتصدر كأكبر سوق للصكوك في الوقت الراهن، خصوصاً أن لدينا من المقومات التي ستعزز من هذه المكانة.

دور محوري

وأكد ضرورة المضي في تطوير سوق السندات والصكوك نظراً إلى دورها المحوري في العملية التنموية، لأنها تشكل أحد البدائل المهمة بالنسبة للمستثمر، وإحدى الوسائل التي نستطيع من خلالها الشركات توفير فرص تمويلية غير تقليدية لتمويل الخطط التوسعية للوصول إلى مصادر رأس المال طويل الأجل لتمويل أعمالها، وتمكن الحكومة من الحصول على التمويل الازم لتغطية عجز الموازنة العامة، وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل نفقاتها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خصوصاً في ضوء التوقعات باستمرار مواجهة الميزانية العامة للدولة لعجوزات في السنوات المقبلة.

وشدد على ضرورة العمل على تنشيط السوقين الأولي والثانوي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الجهود لإطلاق سوق لتدوال السندات وصكوك الشركات والعمل على زيادة حجم وعدد الإصدارات خلال السنوات القادمة، لما يمثله ذلك من إضافة مهمة للسوق والمستثمرين والجهات المصدرة وتوفير فرص استثمارية للاستفادة من النمو الاقتصادي وتحفيزه والمساهمة في تنويع أدوات التمويل في سوق الاوراق المالية.

وبين العجيل أن تطوير أسواق نشطة للسندات والصكوك، يتطلب المزيد من الجهود والتنسيقمن قبل مختلف السلطات والمؤسسات والمتعاملين في إطار استراتيجية واضحة في هذا الجانب، للتغلب على التحديات المرتبطة بذلك، وخصوصاً بعد إصدار تشريعات وقواعد خاصة بالسندات والصكوك ، بما يساهم في تعزيز تطور هذه الأدوات ودورها في توفير التمويل طويل الأجل.

الأطر التشريعية

وذكر أن هناك حاجة إلى مواصلة العمل على تقوية الأطر التشريعية والتنظيمية لهذه المؤسسات، وخلق الحوافز اللازمة لتطوير أنشطتها، وهذا التطوير يتطلب توسيع وتركيز الإصدارات من السندات الحكومية لبناء منحنى عائد مرجعي.

وأضاف أن ذلك يحتاج إلى تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة للتغلب على بعض المعوقات القانونية، التي قد تعوق إصدار مثل هذه الأدوات، فضلاً عن معالجة جوانب مثل قوانين الإفلاس وحقوق الدائنين والتطبيق الفعال لقواعد الحوكمة السليمة.

وزاد العجيل أن الأمر يستلزم أيضاً جهوداً لتوسيع قاعدة المستثمرين نحو مشاركة اوسع لمستثمرين أساسيين مثل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى، مبيناً أن من متطلبات التطوير أيضاً متابعة استكمال مستلزمات البنية التحتية السليمة وبوجه خاص نظم التداول ونظم المقاصة والتسوية، بالإضافة إلى زيادة التوعية بهذه الأسواق والسعي إلى المزيد من الإفصاح ونشر المعلومات بشأنها.

وأكد أن تنوع خيارات التمويل والاستثمار يعزز استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات، وعلاوة على ذلك يسهم تطوير سوق سندات الدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، لاسيما أن الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتدوال، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق.