الكويت: عملية إصلاح مجلس الأمن تتطلب «التأني والمرونة»

أكدت دولة الكويت أن احراز أي تقدم في عملية اصلاح مجلس الأمن يتطلب «التأني والمرونة»، لافتة إلى أن فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء سيؤدي إلى الأضرار بتماسك العضوية العامة والانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سكرتير ثان حسن شاكر أبوالحسن من وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء مس الأثنين أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 71 عند مناقشة بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.

وأكد أبوالحسن أن عملية إصلاح مجلس الأمن ترتكز على ثوابت أساسية منها أن عملية الاصلاح يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في تطوير كافة أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لاضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.

وشدد على ضرورة التركيز لتطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيام مجلس الأمن بدوره وأداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.

وقال أن أي أفكار لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تهدف إلى تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلاً للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغيّر كثيراً منذ انشاء الأمم المتحدة في عام 1945.

وعن حق النقض طالبت الكويت بوضع حدود وضوابط تقنن استخدام هذا الحق مثل استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.

وأشار أبوالحسن إلى أهمية اتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله في حال أي زيادة تطرأ على مقاعد المجلس، مشدداً على ضرورة عدم اغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل المتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا الشأن أيدت الكويت موقف العربي المطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.

وأكدت الكويت أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.

وأشار ابوالحسن إلى مضي 23 عاماً في المناقشات الرامية لاصلاح مجلس الأمن حيث تم طرح العديد من المبادرات الدولية والاقليمية حول كافة عناصر الإصلاح الخمسة وفقاَ لمقرر الجمعية العامة 62/557.

وأضاف أن هذه المبادرات هدفت إلى خلق زخم إيجابي يواكب ما هو موجود على طاولة المفاوضات الحكومية الدولية إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة إلى الإرادة السياسية اللازمة خاصة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى الهدف المنشود.