أعلن بنك الكويت الوطني، أنه يراقب ويتابع عن كثب كل المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية في مصر، لافتاً إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، حيث إن البنك كان يتوقع ذلك القرار منذ فترة طويلة خصوصاً بعد قيام البنك المركزي المصري في مارس 2016 بإجراء تخفيض أولي لسعر صرف الجنيه المصري بنحو 13 في المئة، في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي المطبقة من جانبه.

وقال "الوطني" في إفصاح في البورصة، إن حزمة القرارات المتخذة من قبل المركزي المصري في شأن تحرير العملة ورفع معدلات الفائدة على الودائع والشهادات بالجنيه المصري سوف تؤثر على "الوطني" كما يلي:

Ad

- على الرغم من الزيادة المتوقعة في تكلفة التشغيل وارتفاع المصروفات لعام 2017 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، لكن معدلات النمو في الأرباح المحققة من قبل بنك الكويت الوطني - مصر مرتفعة جداً، وفي ازدياد مطرد، وهو ما من شأنه أن يخفض بشكل كبير من الآثار السلبية التي قد يتعرض لها البنك جراء الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

- بدأ العملاء في استخدام البنوك مرة أخرى لبيع العملات الأجنبية مما يعزز قدرة البنوك على فتح المزيد من الاعتمادات المستندية وانعكاس ذلك إيجاباً على العمولات المحصلة والأرباح.

- إن نسبة كبيرة من إيداعات العملاء لدى "الوطني - مصر" متمثلة في شهادات إيداع ذات سعر ثابت، بالتالي مع رفع معدلات الفائدة من جانب المركزي المصري سيكون في مقابله ارتفاع في صافي العائد بالنسبة للبنك وسوف ينعكس ذلك إيجاباً على أرباح البنك.

- ستتم إعادة توظيف استثمارات البنك في أدوات الديون الحكومية حال استحقاقها بسعر عائد أفضل، وكان البنك قد توقع هذا الإجراء فقام باستثمار الجزء الأكبر من الأموال في استثمارات قصيرة الأجل حتى يستفيد من تغيرات أسعار الفائدة.

- شهد سوق رأس المال تحركاً إيجابياً وحركة شراء للأسهم من قبل العملاء الأجانب، وكذلك المصريين، مما يؤثر إيجاباً بالنسبة لقدرة البنك على الإقراض بضمان أسهم.

- نظراً إلى استمرار أداء "الوطني - مصر" الجيد والمتمثل في النمو المستمر في الموجودات والربحية، فإن مصرفنا لا يتوقع أن يكون هناك أي انخفاض محتمل في قيمة الشهرة، حيث إنه يتم احتساب انخفاض قيمة الشهرة بناء على مبالغ الموجودات والربحية المتوقعة مستقبلاً لمدة 5 سنوات.

- علماً أن "الوطني - مصر" قام بتدعيم القاعدة الرأسمالية من خلال احتجاز الأرباح المحققة عن عام 2015 ليبلغ كفاية رأس المال 18.33 في المئة وسوف يتم احتجازها أيضاً لعام 2016.

- إن الانخفاض في قيمة الجنيه المصري لن يترتب عليه أي تأثير ملحوظ على نسبة كفاية رأس المال للمجموعة "بازل 3"، حيث إنها ستتأثر سلباً بانخفاض احتياطي تحويل عملات أجنبية "حقوق ملكية" وستتأثر إيجاباً بانخفاض مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بالتالي ستكون نسبة التأثير ضئيلة جداً في حدود 0.02 في المئة فقط.

وقال البنك: أخذاً بعين الاعتبار جميع العوامل السابقة، يتوقع البنك أن يستمر في النمو والاستفادة إيجاباً من برنامج الإصلاح الهيكلي، خصصوصاً أن من المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة، مع تزايد الثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر، مما يمثل فرصاً لنمو أعمال الائتمان والتمويل بالبنك.

وأكد "الوطني" أنه موجود في العديد من الدول من خلال شبكة فروع وشركات تابعة واسعة الانتشار بما في ذلك مصر، وما يصاحب ذلك الانتشار من تعدد عوامل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة اختلاف بيئة العمل من بلد إلى الآخر، ومن بين ذلك المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار الصرف في تلك الدول، إلا أن البنك يتبنى استراتيجية صارمة في إدارة المخاطر للحد من الآثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكل أنواعها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، فضلاً عن أنه يلتزم بكل التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن التحوط لكل أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها.

وأكد "الوطني" أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في قيمته لن يترتب عليه أي أثر مادي على المركز المالي للبنك.
الكويت مصر