تترأس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، لبحث موضوعات عدة مطروحة على جدول الأعمال، أبرزها استراتيجية المجلس، والمراكز التخصصية للإرشاد الزواجي والملاحظات على مشروع قانون الاستشارات النفسية.

وكشفت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، عن «صدور لائحة النظام الأساسي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تحدد اختصاصات المجلس وآلية عمله وانعقاد لجانه»، مشيرة إلى أنه «تمت الموافقة على تشكيل فريق من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى جانب نائب رئيس الرابطة الوطنية للأمن الأسري د. خديجة المحميد، بهدف وضع تصور للاستراتيجية الوطنية للاسرة».

Ad

وأوضحت، الصبيح، أنه «تم بالفعل إعداد مسودة الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلاً في فرانسوا فرح».

وأضافت أن «من ركائز الاستراتيجية التماسك والتمكين الاسري، والانتاجية الاسرية والامان الاجتماعي».

الاستراتيجية الوطنية

وأكدت الصبيح أن «من أهداف المجلس بناء الاستراتيجية الوطنية للاسرة وبناء سياسات داعمة للحماية الاجتماعية الفعالة لجميع الأسر، بما يساهم في توفير حياة كريمة مستدامة ووضع خارطة طريق للتكامل والشراكة بين القطاعات الثلاث (العام والخاص والمجتمع المدني) للمساهمة الفعالة في التنمية الأسرية في المجتمع الكويتي ووضع استراتيجية اعلامية لنشر المفاهيم والقيم المعززة للأسرة في المجتمع الكويتي، إضافة الى وضع اطر تشريعية ملائمة لحماية الاسرة بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان الدولية».

وأضافت أن «المجلس أنشئ في 2006 وتم تفعيل دوره أخيرا، ويضم في عضويته وزراء (الإعلام، الدولة لشؤون الشباب، الصحة، العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التربية والتعليم العالي) فضلا عن خبراء مختصصون في شؤون الطفل والأسرة والشباب».

ولفتت إلى أن «المجلس بدأ بالفعل يمارس دوره من خلال عقد الاجتماعات الدورية، ومناقشة القضايا الرئيسية التي يمكن من خلالها تطوير دور الاسرة في المجتمع والاهتمام بقضاياها، كما تم تشكيل العديد من اللجان لمتابعة قرارات المجلس وبحث العديد من القضايا الاخرى ومنها بحث مدى الحاجة الى تعديل القوانين المعنية بالاسرة ووضع تصور قانوني لتنظيم الدورات التدريبية المعنية بشؤون الاسرة».

علاج الإدمان

وكشفت الصبيح عن «دراسات تم اعدادها تتعلق بامكانية انشاء مراكز متطورة لعلاج الادمان، وإعادة تأهيل المدمنين»، مبينة أنه «جار بحث ومناقشة امكانية انشاء مثل هذه المراكز التي سيكون لها الاثر الكبير في حماية الاسرة، فضلا عن التوجه لانشاء مراكز الحماية الاجتماعية للاطفال في كل المحافظات، عبارة عن مراكز تستقبل الاطفال الذين يعانون العنف الاسري وستتبع هذه المراكز للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة وفق قانون انشاء المجلس، لافتة إلى أنه يجري بحث انشاء هذه المراكز في مراكز تنمية المجتمع».