«دوخة» في رأس مساهمي الشركات المشطوبة

يعاني بعض مساهمي الشركات غير المدرجة والمشطوبة من قبل هيئة اسواق المال منذ فترة، عدم إمكانياتهم تحديد مصير الأسهم المملوكة لديهم في تلك الشركات، لاسيما بعد ما حصلت بعض الشركات على أحكام أولية ونهائية بالعودة مجدداً إلى ردهة التداول.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هناك مساهمين في هذه الشركات المشطوبة اشتكوا إلى الجهات الرقابية من عدم وجود ملكيات لهم في بعض الشركات، وبحثوا عنها في كشوفاتهم لدى شركات الوساطة، دون أن يستطيعوا التداول عليها، خصوصاً أن مصير أسهمهم بات مجهولاً، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات انقطعت عنها الأخبار منذ شطبها من قبل هيئة أسواق المال، نتيجة مخالفاتها في تنفيذ تعليمات وتوجيهات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وأضافت المصادر أنه بالاستفسار لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أفادت بأن لديها كشوفات تخص سجلات المساهمين حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بضرورة حفظ سجلات مساهمي الشركات المدرجة لديها، مشيرة إلى ضرروة أن يتجه هؤلاء المساهمون إلى شركاتهم للاستفسار عن أسهمهم، خصوصاً أن هناك شركات اتجهت خلال الفترة الماضية استجابة لتعليمات وزارة التجارة والصناعة إلى إطفاء خسائرها، عبر عمليات تخفيض رأس المال، بالتالي قد تكون ملكيات بعض المساهمين في هذه الشركة صغيرة ، وقد تكون تلاشت مع عمليات تخفيض رأس المال الذي تمت.

وذكرت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتعليماتها السابقة إزاء وضع سجلات مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة، لاسيما أن قانون الشركات الجديد ألزم كل الشركات المقفلة والعامة، بضرورة حفظ سجلاتها لدى "المقاصة"، مبينة أن هناك شريحة لم تحدث بيانات سجلات مساهميها، خصوصاً الشركات، التي تعاني مشكلات في التأخر عن تقديم بياناتها المالية لفترات سنوية سابقة.

وبخصوص عودة أسهم شركة الصفاة العالمية القابضة، وما يتعلق بأسهم صغار المساهمين لديها، أشارت المصادر إلى أن على هؤلاء المساهمين وجوب التوجه إلى الشركة للاستفسار عن أسهمهم ومصيرها، لاسيما أن الشركة أجرت عدة عمليات على رأسمالها من خلال تخفيض رأس المال ثم زيادته وتخفيضه مرة أخرى.