سلمان لـ الجريدة•: الابتكار لدى القطاع الخاص «صفر»

• ما البرامج التي تدعمها الإدارة لشركات القطاع الخاص؟

- هناك ثلاثة برامج تتولى إدارة الابتكار والشركات إعدادها، أولها برنامج التوعية «بوابة»، الذي يرى القطاع الخاص المؤسسة من خلاله، وبمنزلة حلقة الوصل بينهما، وتتمثل أنشطته في تمويل دورات التدريب والمؤتمرات وورش العمل والدراسات وغيرها من الاحتياجات المعرفية لخلق الوعي ومعرفة أهمية الابتكار والتكنولوجيا، وهناك تعاون بين المؤسسة واتحادات العاملين في القطاع الخاص، التي يصل عددها إلى 42 اتحاداً، لأن أغلب العاملين بها يمثلون الشركات، ومن خلالهم تتم مخاطبة الشركات، والعملية أسهل بهذه الطريقة من الذهاب ومخاطبة كل شركة على حدة.

بناء القدرات

ويأتي البرنامج الثاني من خلال بناء القدرات لدى العاملين في القطاع الخاص، عبر دورات تدريب متخصصة بتنظيم المؤسسة أو تنظيم الشركات، حسب ما تحتاجه لتطويرها في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ولا شك أن الإبداع هو خلق أشياء جديدة لم تكن متوفرة من قبل، بينما الابتكار هو إضافة قيمة وميزة لشيء موجود.

تحدي الابتكار

ولدينا مشروع «تحدي الابتكار»، وهو جديد من نوعه في الشرق الأوسط، يتم على ثلاث مراحل، أولاً تشكيل عشرة فرق من كل شركات القطاع الخاص، وكل فريق يتضمن أربعة أعضاء يخضعون لمعايير عالية لاختيارهم، ثم ابتعاثهم في المرحلة الثانية إلى أحد أرقى الجامعات في العالم، حيث قمنا بدورتين سابقتين وفي طور البدء بالثالثة، تعاملنا من خلالهما مع جامعتي بيركلي في كاليفورنيا عام 2015 وجامعة كامبريدج في إنكلترا 2016، وفي صدد التعامل مع جامعة ثالثة راقية جداً، وسنعلن عنها قريباً.

وعن اختيار أعضاء الفرق، يفضل، بل نشجع اختيار الكويتيين لكن العملية اختيارية نظراً إلى كثرة غير الكويتيين في القطاع الخاص، بعد تشكيل الفرق، يتم إعطاؤهم دورة عن الابتكار من أحد المحاضرين بالجامعات المذكورة، ثم يقومون بعمل مشروع خاص بهم، كل فريق على حدة، وضمان السرية لهم ويتم عرضها على الإدارات العليا لشركاتهم واعتمادها وتطبيقها في سوق العمل والاستفادة منها.

أما المرحلة الثالثة، فيتم خلالها أخذ الفرق في جولة لدولة الجامعة، التي تم اختيارها ورؤية أهم المشاريع ودراستها لكسب المعرفة وطريقة عمل الشركات الكبرى باستخدام الابتكار والتكنولوجيا، وهنا يتم خلق مفهوم الابتكار من خلال هذا البرنامج، وهناك مشروع سيتم طرحه قريباً في الاستراتيجية الجديدة، ويتضمن اختيار فريق من قطاع معين من شركات القطاع الخاص كقطاع المصارف على سبيل المثال، وإرساله لأضخم مؤسسة في العالم.

تمويل الأبحاث

أما بالنسبة للبرنامج الثالث، الذي تقدمه المؤسسة للشركات، فهو يكمن في تمويل ودعم الأبحاث والتطوير لمنتجات الشركات وخدماتها، وكمؤسسة يهمنا كثيراً أن ترتقي الشركات بخدماتها ومنتجاتها عن طريق العلوم وتكنولوجيا والبحث والتطوير، فجميع هذه الأمور تنصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي.

الخطة الاستراتيجية

• حدثنا عن أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة؟ ومالذي حققتموه خلال الخطة الاستراتيجية الأولى الذي بدأت في 2011 وانتهت في السنة الحالية؟

- في الخطة الاستراتيجية الأولى، استطعنا نقل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى مستوى آخر مع القطاع الخاص، حيث إن المؤسسة تتعامل مع القطاعين العام والخاص وتمولهما، وفي السابق كانت العملية تنصب بجانب واحد من المؤسسة لمن يريد الدعم، لكن مع إنشاء إدارة الشركات والابتكار حددنا التعامل لشركات القطاع الخاص عبر هذه الإدارة فقط، حتى تكون العملية أكثر تنظيماً، وتولت الإدارة تمويل نحو 5 مؤتمرات على مستوى كبير و6 دراسات عميقة تستغرق الواحدة منها سنة على الأقل أعطتنا وضوحاً في الرؤية عن القطاع الخاص في الكويت، وكيفية رفع قدرته ووصوله للقطاعات العالمية، وإدارة الشركات والابتكار مولت نحو 9 ملايين دينار خلال الخطة الخمسية الأولى لشركات القطاع الخاص من بحوث ومؤتمرات ودراسات وغيرها بمعدل مليون و800 ألف في السنة، وهذا قليل بالنسبة لتمويل القطاع الخاص لأنهم مساهمون في المؤسسة، وبالنسبة للمؤسسة فيقدر تمويلها لجميع فئات المجتمع خلال الخطة الأولى بما يتعدى 100 مليون دينار.

ناهيك عن المراكز التابعة للمؤسسة، وتدخل من ضمن ميزانيتها مثل مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وهو من المراكز المهمة في الدولة والمركز العلمي، الذي تعدى عدد زواره أكثر من 10 ملايين زائر وهناك توسعة جديدة له، والميزانية الجديدة لعام 2017 هي مليونان و200 ألف دينار للشركات.

ولفت إلى أنه من الصعوبة بمكان أن تغير شركات القطاع الخاص، وأصحاب رؤوس الأموال الفكرة التي اعتادوا تطبيقها، على الرغم من قدرتهم على تطوير هذه المفاهيم والأفكار، لكنهم يخشون المجازفة مما يجعل القطاع الخاص في مكانه دون تطور، وقد جاء إنشاء الإدارة لمعالجة هذا الخلل.

مشكلة أساسية

ويعد ضعف القدرة الاستيعابية للقطاع الخاص المشكلة الرئيسية بهذا الشأن، ويتطلب الاقتصاد المعرفي رفع هذه القدرة، فضلاً عن أن أغلب المشكلات التي يعانيها القطاع الخاص تأتي من ثقافة التاجر، التي أثرت على قدرات الفرد، إضافة إلى قلة الوعي في مفهوم البحث والتطوير والمفاجأة أن أغلب شركات القطاع الخاص لا تعلم مدى أهمية البحث والتطوير، ولا تعلم ما قيمة مركز الكويت للأبحاث العلمية الذي تم إنشاؤه منذ 50 عاماً، ولكي تكون الشركات منافسة علمياً، لابد أن تكون الخدمات والمنتجات متطورة دائماً، كما أن الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد محدود غير متنوع وغير دائم، وطالما نحن مستمرون في جمود الفكر فإن هذا الاقتصاد سيتضرر، ولكي ندخل من ضمن المنظومة الإبداعية والابتكار لابد أن نحتضن التغيير.

تغيير الأفكار

فأنت تجد في أغلب شركات القطاع الخاص رؤساء مجالس الإدارات فيها متقدمين في السن، ومن الصعب تغيير أفكارهم مع تطور التكنولوجيا بالتالي الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى دماء شابة متجددة، ولا أخفي سراً إن قلت إننا من خلال دراساتنا وجدنا أن الابتكار «صفر» لدى شركات القطاع الخاص، إما يقوم على الاستيراد دون التطوير أو صناعة الطعام، وأغلب المشاريع الصغيرة أصبحت «كاب كيك»، كما أن الشركات في غالبيتها لا تستثمر بالعلوم والتكنولوجيا، فالإدارة تقوم بحثهم ودعمهم في هذا الجانب كتعويض لمساهمتهم، والاستراتيجية الجديدة للمؤسسة وضعت هذه المشاكل والمفاهيم الناقصة مع الحلول والمقترحات، لكن نعلم تماماً أنها لن تغير الشيء الكبير في المجتمع والاقتصاد القائم على 100 سنة بنفس المفاهيم، ونحتاج على الأقل إلى 20 سنة لتغييرها، نأمل من الجيل الجديد الدخول بمشاريع ومنظومات جديدة.

• ماذا عن تمويل الشركات... هل هناك من تفاوت؟

- الشركات تساهم بـ1 في المئة من أرباحها سنوياً، وتتراوح الشركات حسب حجمها، حيث إن الشركات، التي تساهم بنسبة أكبر يكون لها التمويل والدعم أكبر من الأخرى، لكن المؤسسة تقدم للشركات الصغيرة الفرصة في الدخول بنشاطات أخرى تخلق الثقافة الإبداعية وتدعمها كتعويض لمساهمتها، ومن خلال الاستراتيجية الجديدة سنقوم بالانفتاح على الشركات واستقطابها، وليس انتظار قدومها للمؤسسة كمبادرة من المؤسسة، وتغيير ثقافة الجلوس والانتظار وهذه تعد ميزة للخطة الخمسية الجديدة، ومعظم الشركات لا تعلم ما تقدمه المؤسسة، لأنها مغيبة إعلامياً، وسنقوم بزيارة الشركات.

عدم التفرقة

في السابق الشركات، التي لا تساهم في المؤسسة لا يتم دعمها، لكن تم تغيير هذا المفهوم الآن، ولينمو اقتصاد كامل لابد من عدم التفرقة بين الشركات، وعدم تنمية جزء منها وترك الآخر مريضاً، وتكمن السياسة الجديدة في التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن كانت لا تساهم في المؤسسة.

• كيف ترى الجانب الحكومي وتأثيره على القطاع الخاص؟

- القوانين هي أهم المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص، وأيضاً عرقلة الكثير من الشباب في دخول الاستثمار بمجال العلوم والتكنولوجيا، وسنسعى إلى تقديم الحلول والمقترحات عن طريق جمع المعنيين ومناقشتهم ونأمل من خلالها تقليل القيود الضاغطة على القطاع الخاص.

• كلمة أخيرة؟

- نشكر الإعلام على الاهتمام بنشر الثقافة العلمية في الدولة وتسليط الضوء على الجهات، التي لها دور في نشر العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، ونؤكد أهمية المنافسة العالمية وتغيير طريقة التفكير لتطوير بيئة العمل.

«ضربة معلم»

تأسست إدارة الشركات والإبداع قبل 5 سنوات، أي مع استراتيجية المؤسسة الأولى، التي بدأت من 2011 وانتهت 2016، وأهم محور تتميز به هذه الإدارة، هي دعمها للقطاع الخاص ونشر ثقافة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير في عمل الشركات القطاع الخاص بجميع مستوياتها، والهدف الذي تقوم عليه الدولة هو تحويل الاقتصاد الكويتي إلى اقتصاد معرفي، ويعتمد اقتصادنا على مصدر دخل وحيد ونحتاج أن ننوعه، فلا بد أن يكون الاقتصاد قائماً على المعرفة وتحصيل المعلومات وتوسع القدرة الاستيعابية عن المجالات الاقتصادية خصوصاً فيما يخص شركات القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص هو من بنى الكويت خلال فترة السبعينيات، وهو السبب الرئيسي في حدوث طفرة في البلد، وتصدى للمشاريع الكبرى في ذلك الوقت، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي قائمة على مساهمة القطاع الخاص، فمن الأولى أن تأخذ المؤسسة بيدهم ومساعدتهم من خلال تزويدهم بالأدوات التي تساعدهم في تحصيل العلم المتطور في الدول المتقدمة ودعمهم بدورات التدريب والمؤتمرات والأبحاث لخلق ثقافة المعرفة، ولاشك أن شركات القطاع الخاص لا تملك الوقت للالتفات إلى مثل هذه الأمور حيث إنهم بالكاد يتفرغون لأعمالهم اليومية الروتينية، بالتالي من دور المؤسسة أن توفر المتطلبات لتحقيق الاقتصاد المعرفي، من خلال إدارة الشركات والابتكار وكان إنشاؤها ضربة معلم.