ارتفعت التسهيلات المصرفية الموجهة لشراء الأوراق المالية محلياً خلال شهر واحد نحو 219 مليون دينار، وقفز إجمالي المبالغ من 2.969 مليار دينار كما في 31 أغسطس إلى 3.188 مليار كما في نهاية سبتمبر الماضيين، وهي قفزة لافتة خلال شهر واحد.

ووفق مصادر مصرفية ومالية، فإن هناك جملة أسباب ومعطيات وراء تلك القفزة اللافتة من أبرزها:

Ad

1- وجود فرص استثمارية ذات جودة عالية شجعت بعض البنوك على تلبية بعض الطلبات لديها.

2- مع اقتراب نهاية العام، دائماً ما تشهد الأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً استباقاً للتوزيعات النقدية، التي تتم من الشركات القيادية، بالتالي يمكن الحصول على تمويل بهامش لا يتخطى 5 في المئة، ويمكن الحصول على عوائد تتخطى 10 في المئة كمتوسط.

3- بعض التسهيلات وجهتها سندات تصدرها بنوك أو شركات ممتازة في السوق.

4- تسهيلات أخرى استخدمت في زيادات رؤس أموال.

5- مبالغ في تمويل استحواذات تمت أخيراً من جانب شركات كبرى قيادية على وحدات مدرجة تستكمل فيها توجهاتها التوسعية وعملياتها.

مصدر مصرفي، أفاد بأنه رغم مخاطر السوق المالي والأوراق المالية فإن هناك هناك شريحة من العملاء لديها قدرة على الحصول على التسهيلات اللازمة نتيجة عدة عوامل من أهمها مايلي:

- قدرة عالية على السداد في أي توقيت.

- تدفق نقدي مستمر ومستدام من أنشطة وعمليات تشغيلية.

- بعض الشركات رصيدها الائتماني «صفر» ولديها خطوط ائتمان متاحة.

- يملك بعض العملاء أصولاً جيدة مقنعة ومغرية للبنوك.

- خطط العميل ووجهة الاستثمار جيدة وذات مخاطر مقبول الدخول فيها.

- الأموال التي توجه من المصارف لتمويل شراء أوراق مالية ليست للمضاربة.

في سياق آخر، قال مصدر مصرفي إن بعض البنوك لديها هامش سيولة كبير جداً، وتلبي بعض الطلبات كنسبة وتناسب ضمن الهامش المتاح لها رقابياً بالنسبة لتمويل شراء الأوراق المالية، مشيراً إلى أن البنوك

لا تستطيع أن تتوقف بنسبة 100 في المئة عن تمويل الأوراق المالية خصوصاً إذا كان الطلب من أحد كبار العملاء لديها، حيث يوجد عملاء استراتيجيون لدى كل بنك وقائمة أكبر25 عميلاً، ولديهم استثمارات وجزء من الأنشطة في الأوراق المالية وهؤلاء العملاء تلبى طلباتهم في إطار مقبول من المخاطر. أيضاً كشف مصدر مصرفي آخر، أن السوق المحلي شهد استحواذات أخيراً على أحد البنوك المحلية، ورغم أن المجموعة، التي أعلنت عن الحصول على موافقات رقابية بالتملك تعتبر من أكثر المجاميع التجارية ملاءة لكن لغة التمويل متعارف عليها في مثل هذه العمليات، ووارد أن يكون هناك جزء من العملية تمويلاً، وجزء آخر نقداً من أموال المجموعة بحسب مصرفيين. إلى ذلك ترى الجهات الرقابية أن القرار الائتماني بالدرجة الأولى هو للمصارف، فهي من تتحمل مخاطر قراراتها، ويبقى للجهة الرقابية التوجيه باتخاذ المخصصات اللازمة، عندما تستشعر خطراً ما

لايستشعره المصرف، أو تقيس مخاطرة ما بشأن وضع العميل أو مستوى ضماناته، وذلك خلال الجولات التفتيشية المستمرة.
محمد الإتربي