«الحكومة الرشيقة»

في لقاء فريد من نوعه ضمن برنامج "شارع السور" شاركنا الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي في حديث حول التخطيط والتنمية والمنهجية المطلوبة، فابتدأ الحوار بخطة التنمية المبنية على رؤية صاحب السمو، والهدف من المنهجية التي تم الترويج لها، وذلك لربط الخطة الإنمائية بالاستراتيجية التنفيذية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وكما يعلم أغلبنا فالخطة تم اعتمادها من مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الأمة ثم اعتماد الخطة المالية 2017. أما إعداد الخطة فيعتمد على ركائز عديدة تصدرت الصحف منذ فترة، لما لها من أهمية بارتكاز وسند الخطة 2017 -2018، والركائز كثيرة، سأدمجها بالمهام الإدارية المرتقبة:

• تخصيص الإدارة الحكومية، أي خلق مظلة للشراكة والخصخصة والحرص على زيادة قدرة الإدارات على الاتصال بمثيلاتها في الوزارات الأخرى، واستحداث مراكز للتعاون الأفقي بين الوزارات.

• الاقتصاد المتنوع، أي تنويع مصادر الدخل.

• البنية التحتية التقليدية والبنية التحتية الإلكترونية والتدريب والتطوير البشري للمواكبة الدائمة للأحداث الدولية، والحاجة إلى تحفيز القدرات على تنمية المهارات المهنية والعملية، وتطوير قدرات العاملين في المجالين الدبلوماسي والإعلامي معا، لإعداد الكوادر القادرة على العمل في مراكز اتخاذ القرار.

• البيئة المعيشية، أي رفع القيمة النوعية للخدمات دون مس جيب المواطن.

• الرعاية الصحية والتعليمية، أي قطاع الخدمات الممول من الدولة والاهتمام بالقطاعات التي تتعرض إلى التغيير في البيئة الإدارية التي ابتدأت بتلمس طريقها إلى النجاح عبر الخصخصة الجزئية، وأهمها قطاعا الصحة والتعليم اللذان أثبتا نجاحهما عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق تقديم خدمات أفضل، ولكن المؤسسات التعليمية والصحية الحكومية بحاجة إلى استراتيجية تحميها من "التخمة" الناتجة عن تكديس العمالة الإدارية باختلاف تخصصاتها، فقطاع الصحة بحاجة إلى سواعد أكاديمية لتطوير تخصص "الإدارة الصحية" لدى التعليم التطبيقي والجامعة، وبالتالي توفير الكوادر الإدارية المناسبة لادارة المستشفيات المزمع إنشاؤها طبقا للخطة التنموية القادمة، أما قطاع التعليم فالوقت مناسب للبحث عن تصنيف جديد ومعايير حديثة لإعادة فرز المؤسسات التعليمية.

• رأس المال البشري والاستثمار فيه عبر التعليم والتدريب، وإعداد الكوادر لاستلام المهام الإدارية الجديدة المواكبة للخطة التنموية من خلال توفير بيئة العمل المناسبة.

• التقييم والقياس بشكل مستمر، أما الكلفة التقديرية طبقا لحديث المختصين فتعرض على وزارة المالية لتحديد الكلفة المعتمدة، وعملية اتخاذ القرار تمر بالقنوات المحددة لآلية اتخاذه.

وأخيرا فالحكومة الرشيقة (والتعبير يعود للأمين العام) تعني الرشاقة في عملية اتخاذ القرار ورسم القوانين والرشاقة في ترشيد الإنفاق.

كلمة أخيرة:

استعرض لقاؤنا بالأمين العام في البرنامج التجربة الأسترالية المشابهة للتجربة الكويتية بالخطط التنموية، وذلك لوجود القطاع العام الضخم وتحمل الدولة أعباء الخدمات العامة، ومن الجدير بالذكر أن أستراليا فتحت فروعاً لجامعاتها الحكومية في دول العالم، فهل سنشهد فروعاً لجامعة الكويت بالخارج؟