«الاستئناف» تلغي تسجيل دشتي: لا يجوز التوكيل في الحقوق الدستورية

قضت محكمة الاستئناف، أمس، بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالسماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بالتسجيل في الانتخابات البرلمانية عبر وكيله القانوني، ورفض الدعوى المقامة منه، مبينة أن الترشح الانتخابي من الحقوق اللصيقة التي يتعين على طالبها مباشرتها بنفسه.

وفي حيثيات الحكم، قالت «الاستئناف»، أمس، برئاسة المستشار عادل الكندري، إن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الحقوق السياسية، ومنها الانتخابات والترشح لعضوية البرلمان، لصيقة بالشخصية، وليست حقوقاً مالية، ومن ثم فالأصل مباشرتها من صاحب الحق نفسه لا عبر الوكالة أو الإنابة القانونية، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

وأضافت أن «المادة 4 من قانون الانتخاب نصت على أن يمارس الناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة التي بها موطنه، ووردت عبارة الحقوق عامة، لتشمل التقدم بطلب القيد أو التعديل في جداول الانتخاب، دون أن يقتصر ذلك على حق التصويت الذي يجب أن يكون سرياً».

وتابعت: «جرت باقي نصوص القانون المتعلقة بحقوق الناخب، بما فيها الترشح لعضوية المجلس، على قيام الناخب أو المرشح بها دون النص صراحة على جواز ممارستها عبر الوكالة أو الإنابة القانونية، وباعتبار أن حق الترشح لا يقل أهمية وتأثيراً في تشكيل مجلس الأمة عن غيره من الحقوق، فإنه يتعين مباشرته من طالبه بنفسه، ولا يجوز ممارسته عبر الوكالة، إذ إن المشرع لو كان يريد إجازة التوكيل أو الإنابة القانونية في ذلك لنص عليها صراحة».

إلى ذلك، حددت المحكمة ذاتها جلسة اليوم للفصل في الاستئناف المقدم من الحكومة لطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة، والمطالبة بتأييد قرار إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بشطب دشتي لفقده شرط حسن السمعة بعد الأحكام القضائية الصادرة ضده.

إلى ذلك، قررت «الاستئناف»، أمس برئاسة المستشار بدر الطريري، إرجاء النظر في الاستئنافات المقدمة من الحكومة بطلب رفض الدعاوى المقامة من صفاء الهاشم ومالك الصباح وخالد النيف، وتأييد قرارات شطبهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت لمرافعة الحكومة.

على صعيد آخر، رفضت الدائرة المستعجلة، أمس، الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالسماح لمانع العجمي بالترشح.

وفي السياق الانتخابي، تنظر المحكمة الإدارية اليوم في الدعوى المقامة من النائب السابق بدر الداهوم طعناً على قرار شطبه من قائمة المرشحين بسبب صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة الإساءة للذات الأميرية، وذلك بناء على طلب دفاع الحكومة بتقديم المستندات في القضية.

كما تصدر المحكمة اليوم برئاسة المستشار محمد بهمن أحكامها في قرارات شطب المرشحين محمد الجويهل وهاني حسين، اللذين قررت لجنة فحص طلبات الترشيح بوزارة الداخلية شطبهما لعدم توافر شرط حسن السمعة بهما، وذلك بعدما استمعت المحكمة أمس لدفاعهما في القضية.