مصر: المهدي لـ الجريدة• - خطر «الانكشاف الاقتصادي» قائم

• كيف ترين قرار البنك المركزي أخيراً بتعويم الجنيه؟

- هو أحد حلول الأزمة الاقتصادية الحالية، لكنه ليس الحل الوحيد، وهو مجرد تصحيح لقرارات اقتصادية فاشلة سبقته، خلال السنوات الخمس الماضية، وهناك مجموعة من القرارات لابد من اتخاذها لحل الأزمة الاقتصادية، أبرزها تشجيع الاستثمار، والتعويم يؤدي إلى خفض قيمة الجنيه وستكون لهذا القرار تداعيات سلبية، منها زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

• ماذا عن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً؟

- الأداء الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2016 (منذ بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي) تحسن بالمقارنة بفترة 2012 و2013 (إبان حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي)، التي وصل فيها مُعدل النمو إلى 2 في المئة والبطالة 13.3 في المئة، أما حالياً فقد ارتفع معدل النمو إلى 3.8 في المئة، كما تراجعت معدلات البطالة إلى 12 في المئة، ورغم ذلك فإن السياسات الاقتصادية في مصر تحتاج إلى مراجعة سريعة، بخاصة أن معدل التضخم وصل إلى مستويات غير مقبولة.

• سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة حالياً تثير قلق بعض خبراء الاقتصاد.. ما رأيك؟

- كان يجب أن تكون القروض والديون الخارجية في أدنى معدلاتها، حتى لا يحدث انكشاف اقتصادي للدولة خارجياً، خاصة أن مصر لديها التزامات كبيرة بالنقد الأجنبي تجاه العالم الخارجي، وتزايد الدين الداخلي والدين الخارجي يشكلان هاجساً وقلقاً على الاستقرار الاقتصادي للدولة، والأفضل من سياسة القروض تشجيع الاستثمار الأجنبي والتوسع في مشروعات «حق الانتفاع» (BOT)، ومشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

• الدور الذي يلعبه الجيش على المستوى الاقتصادي هل يمكن أن تكون له تأثيرات معينة؟

- دور الجيش في الاقتصاد قبل 25 يناير 2011 لم يكن واضحاً، وكان مقتصراً على بعض المشروعات مثل محطات الوقود وبعض شركات المياه المعدنية، لكن نشاطه الاقتصادي بعد 30 يونيو 2013 تزايد، وإن كان هذا التزايد غير مقلق إذ لم يكن على حساب المؤسسات الاقتصادية الأخرى في الدولة، فالجيش أحد هذه المؤسسات، وأظن أن دور الجيش الاقتصادي مرحلي.

• أيهما أفضل من وجهة نظرك: الدعم النقدي أم العيني؟

- غالبية الأفراد يفضِّلون الدعم العيني عن النقدي، كون القيمة الشرائية للعملة تقل، لتراجع قيمة العملة، أما الحكومة فتفضل الدعم النقدي حتى توحد الأسعار، وأنا أفضل هذا الاتجاه.

• ماذا عن قانوني الاستثمار والقيمة المضافة؟

- قانون القيمة المضافة هو قانون ضريبة المبيعات، والتي زادت من 10 إلى 13 في المئة وليس هناك تغيير بالمعنى الفني، أما قانون الاستثمار فلدي تحفظات على فكرة الإعفاء الضريبي للمصانع الجديدة، لمدة خمس سنوات، لأن الضرائب أحد الأوعية التي يتم عبرها تحصيل الأموال، وفكرة تحمل الدولة للتأمينات الاجتماعية للعاملين بهذه المصانع غير مقبول، إلا في المشروعات الصغيرة أما المشروعات المتوسطة والكبيرة فيجب على المستثمر أن يتحمل هذه التأمينات.

• كيف ترين مساعي الحكومة لضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة؟

- سيكون قراراً خاطئاً، لأن هناك بعض الصناديق التي أنشئت وكان الغرض منها تنفيذ مشروعات خدمية في المحافظات، الأمر الذي كان يُعطي المحافظات نوعاً من الاستقلال الإداري، أما الرغبة في ضبط تلك الصناديق، فكان من الممكن السيطرة عليه عبر الرقابة القوية من الجهات الرقابية خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات.