الحكومة ترفع الفائدة على شهادات القناة

رفعت الحكومة المصرية الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 إلى 15.5 في المئة في محاولة للحد من عمليات سحب الأموال المتوقعة من الشهادات وتوجيهها للشهادات الجديدة التي طرحتها البنوك بعد رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، لتكون بين 16 و20 في المئة، حسب مدة الشهادة.

جاء إعلان وزير المالية عمرو الجارحي عن الخطوة وسط توقعات بألا تؤدي آثارها المتوقعة في الحد من استرداد قيمة الشهادات، خاصة أن دخولها العام الثالث يعطي للمكتتبين فيها الحق في إلغائها والمحاسبة بفائدة 8 في المئة خلال العامين الماضيين وخسارة 4 في المئة فقط من الأرباح مقابل 5.5 في المئة زيادة في الأرباح على الشهادات الجديدة.