أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف الفضالة ان «مشكلتنا الحقيقية تكمن في خطابنا السياسي وأولوياتنا المفقودة، فكل صراع حقيقي مستحق يتم تحويله إلى صراع ثانوي آخر»، موضحا ان «الشعب مل تكرار الكلام، فالكل يعرف مشاكل الكويت والحلول التي نتفق عليها جميعا».

وأضاف الفضالة في كلمته خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول، ان السؤال المستحق هو لماذا نجد انه كلما تحدث السياسيون عن الفساد يزداد الفساد بشكل أكبر وكلما حاولت الدولة محاربة الطائفية والقبلية والفئوية نراها تزيد، وحتى الرياضة عندما استمر الحديث عنها توقفت تماما؟!»، مشيرا إلى أنه «كل قضية يتم الحديث عنها من قبل السياسيين تزداد سوءا، ولعل الأخطر في هذا الموضع ان الناس تدخل دوامة من اليأس والإحباط والكفر بالديموقراطية والمجلس والحكومة، وكل الخوف أن يصل الأمر إلى الكفر بالوطن».

Ad

وقال: عندما نتحدث عن أولوية مثل الصحة فالكل متفق أنها أولوية مهمة، ونرى السوء الحاصل فيها من هدر المال العام حسب تقارير ديوان المحاسبة والعلاج السياحي الذي يشترى فيه الولاءات، مشيرا إلى ان «الحكومة ورئيس الوزراء لا يحاسبان الوزير، بل حتى عندما تم تقديم استجواب مستحق للوزير، صد النواب عن الاستجواب ولم يهتموا به، ومع الأسف يتحول الصراع المستحق إلى صراع بين هؤلاء النواب إلى (النعل)، أجلكم الله، ولم يتحرك دمهم على المال العام الذي أهدر، ولم يحرك مشاعرهم العلاج السياحي الذي يقدم هنا وهناك».

وتابع: أما الأولوية الأمنية فنحن ندرك اننا في إقليم ملتهب، فهناك حرب في سورية والعراق واليمن، وفي الوقت الذي نحتاج ان نكون يدا واحدة يتغير المشهد ليخرج لنا طائفيين أحدهم يطلق على نفسه أسد سنة وآخر أسد شيعة لم يقدما للبلد سوى الفتنة ومع الأسف نشاركهم هذا المنظر القبيح، بدلا من ان نكون متحدين يدا واحدة»، لافتا إلى ان «الجميع يدرك سوء المستوى الحكومي بالتعليم، والمشكلة وصلت إلى ان تكلفة الطالب حسب تقرير منظمة اليونيسكو 4500 دينار وهو أغلى من التعليم الخاص، وفي حال وضوح الخلل والمجلس يراه ولا يحرك ساكنا يتحول الصراع من أولوية تعليم إلى تيار يريد السيطرة عليه، ويتحول الصراع من إسلامي إلى غير إسلامي».

مشهد مخيف

وأوضح الفضالة ان «المثال الآخر على الخلل في أولوياتنا وخطابنا السياسي، هو وجود مشهد مخيف قادم، وسيكون من اهم أولوياتي وهو مشكلة التوظيف، فنحن نتحدث عن بند رواتب يبلغ 8 مليارات دينار ونصف مليار، بمعنى من 40 إلى 43% من مدخول الدولة حسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2014/2015، وعندنا 75% من الكويتيين العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى رافد سنوي من 25 إلى 30 ألف خريج من مختلف المعاهد والجامعات»، متسائلا: «كيف ستوظفهم الحكومة، خصوصا اننا نتحدث عن اقتصاد أحادي الدخل؟»، مبينا «اننا منذ سنوات نطالب بضرورة وجود مصدر آخر للدخل، وأنا لا أتحدث عن صندوق سيادي وعوائد استثمارات على البلد فهذا صندوق للطوارئ كما حدث في الغزو المشؤوم، إذ كانت الحكومة تصرف منه على المواطنين وتمويل الحرب، وسرق منه أيضا، ويعلم الله لو استمر الغزو فترة أطول كم كنا سنبقى».

حالة إيجابية

وزاد: أتحدث هنا عن خلق حالة اقتصادية كاملة متكاملة خارج إطار بيع النفط، مثل دبي في السياحة، وأميركا مع الصناعة، خصوصا أنه لدينا حالة منذ 3 سنوات وهي إيجابية من شبابنا الذين تركوا طوابير ديوان الخدمة المدنية وقبلوا المخاطرة وذهبوا إلى العمل الحر، أليس من المفترض أن يكون دور الحكومة توفير المناخ المناسب والاجراءات الميسرة لهم حتى يكبر القطاع؟»، مؤكدا «لدي إيمان كامل في حال توفير المناخ المناسب والمحفزات الملائمة صناعيا وإجرائيا فإن هذا القطاع سيبدع».

الصرف الحكومي

وقال ان «الصرف الحكومي بلغ في عام 2014، 15 مليار دولار على البنى التحتية والمنشآت، وفي نفس العام هناك 450 مهندسا كويتيا مسجلا في هيئة القوى العاملة ينتظرون وظيفة منذ عام ولم يجدوا، أليس هذا خللا يستوجب المحاسبة؟!»، مضيفا «اذهبوا إلى أي مشروع تجدوهم أجانب ورواتب ممتازة، أليس من الأجدر أن يكون أبناؤنا بدلا عنهم ليتم توطين الخبرة التي تحتاجها البلد، لكن مع الأسف هذا لا يحصل ودائما تتغير المشاهد ولدى قناعة ان الذي أدخلنا هذا المشهد السيء لن يخرجنا منه»، مؤكدا اننا «نحتاج ان نلتفت إلى أصحاب الرؤى وأصحاب الإصرار على المحاسبة والحلول ونبتعد عمن يبيعنا الوهم، لاسيما أن الفترة القادمة هي فترة عمل لا كلام، لأن الناس تعبت من الكلام، ولذلك فإن أول ما يمكن عمله في المرحلة المقبلة ان تقوم كل وزارة حسب المادة 98 من الدستور بتقديم برامج عمل واضحة ومحددة وبتاريخ محدد على أن تتم المحاسبة على أساسها، فهذا الذي نحتاجه».

معاناة واستحقاقات

وتساءل الفضالة: «هل وضع الدستور الكويتي للانتخابات والتصويت؟ هل كانت المعاناة والاستحقاقات السابقة التي كانت في نفس المكان الذي تجلسون فيه عام 1990، والمواجهات من أجل العلاج السياحي الذي يتم فيه شراء ولاءات، أم لكي تقدم المحاسبة باسم الدستور؟»، مضيفا: «بالتأكيد لا، لأن الدستور وضع لتنظيم العلاقات وليشارك الناس في إدارة البلد، وليكون ظهرا للناس البسطاء التي ليس لها ظهر، ونحن عن هذا الدستور نتحدث».

صراع المتفائلين

وقال: لذلك أدعو الجميع إلى تأجيل كل صراعاتنا السياسية ونشرع في صراع واحد ومستحق هو صراع الإصلاح ضد الفساد، والتجديد ضد الجمود، وهو صراع المتفائلين الحالمين ضد اليائسين»، مشيرا إلى أنه «تحت راية هذا الصراع لا يهم أي هوية سياسية»، لافتا إلى أن موسم الانتخابات معروف عنه كثرة الإشاعات، ولذلك أتمنى منكم إن كان لديكم أي سؤال أن يتم توجيهه إلى أعضاء حملتي الانتخابية، ليعلم الجميع هل أنا أعقد الصفقات أم لا، هل يوسف تابع أم سيد قراراته»، مؤكدا «أنني على ثقة كبيرة بإجابة كل واحد منهم لأنه يمثل إجابتي عن أي سؤال».

لقطات
سياسات مرسومة

قال المرشح الفضالة ان «أولوياتي تتركز على الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ لا يمكن فك الارتباط بينها»، مشيرا إلى ان «هذه الركائز سوف تساعدنا في تحقيق الاتزان الذي نرمي إليه، ولابد أن تكون هناك سياسات مرسومة ومشاريع واضحة بتواريخ عمل محددة، تُعرض بشفافية للعامة».

ركائز أساسية

استعرض الفضالة في حديثه أهم الركائز الأساسية لبرنامجه وهي الإصلاح ضد الفساد، وضرورة التفاؤل والتخلي عن اليأس، مشددا على «ضرورة أن تكون الأولويات مركّزة نحو الارتقاء إلى الأفضل، وأن تكون كل الجهود مكرّسة نحو الإصلاح فقط لا غير دون أهداف أخرى خفيّة».

دعم الشباب

طالب الفضالة بضرورة دعم الشباب الكويتي الطموح، فالكثير منهم قرروا عدم الاعتماد على وظائف ديوان الخدمة وخاطروا بالعمل الحر، مبينا ان «أقل ما يُمكن تقديمه لهم هو رعاية الحكومة لهؤلاء الشباب وتوفير المناخ المناسب وتسهيل إجراءاتهم حتى يكبر ويزدهر هذا القطاع، لاسيما ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعد، وسيكون أكثر إبداع متى ما توفرت له البيئة المناسبة».