باقر: استجواب وإبعاد أي وزير يخالف ميزان العدالة

أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد باقر ان «مظاهر اختلال ميزان العدالة باتت منتشرة مما نتج عنه تفرقة بين الكثير من خريجي الجامعات، ورغم تشابه المؤهل والتقدير نجد الرواتب مختلفة بسبب اختلاف الكوادر».

وقال باقر، في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة القادسية في أولى ندواته «العدالة والاصلاح الاقتصادي»، إن من جوانب عدم العدالة والمساواة في ملف العلاج بالخارج الذي اصبح حديث الدواوين وجود مستحقين ينتظرون وبعضهم لم تتم الموافقة له.

وأضاف ان التعيينات والترقيات اصبحت ايضا من مظاهر عدم العدالة، والكثير من المواطنين يشتكون من هذه الظاهرة، فمن غير المعقول ان يسعى موظفو الدولة للحصول على الواسطة من اجل الحصول على كادر، ومن لا يجد واسطة يبقى بنفس الوظيفة الى امد طويل، والجميع بات يعلم ويرى، لافتا الى ان المسؤولين الذين يتوسطون ويتدخلون لعدم تحقيق العدالة في العمل هم سبب التذمر المستمر في الكويت، وهذا الامر ادى الى استياء الكويتيين، لافتا الى ان اسرة ال الصباح دائما تحقق المسافات المتساوية مع جميع قطاعات المجتمع الكويتي.

وتابع ان بعض المسؤولين يقومون بترقيات وتعيينات تبعا للواسطة ومن دون اسس سليمة، ومن المفترض وجود قواعد علمية يخضع لها الجميع دون تفرقة ونحن في النهاية شعب واحد.

توزيع الأراضي

وانتقد باقر توزيع الاراضي الزراعية، مشيرا الى ان المعادلة تغيرت بهذا الموضوع، ومن يريد ان ينتج فعلاً لا يستطيع ان يحصل على ارض بينما اخرون يحصلون على اراض بطريقة غريبة ويقومون بتأجيرها على هؤلاء المنتجين، مؤكدا أن الكويتي يستطيع ان يحصل على ارض في دول مجلس التعاون بظرف اسبوعين بينما في الكويت تحتاج الى اكثر من 10 سنوات ومع واسطة واحتمال لا يحصل على تلك الاراضي، متسائلا: «أين العدالة عندما يرفعون اسعار البنزين على المواطنين بينما يخفضونها لاحدى الشركات؟ وهل يجوز ذلك؟».

وقال ان هناك عددا من الاساتذة قدموا مشروعا جميلا عن بناء مدرسة خاصة ومن يتخرح منها يبتعث الى افضل الجامعات الاميركية، ولكن قلت لهم انه من الصعب تنفيذ ذلك المشروع لان الارض وحدها تحتاج الى 10 ملايين فقط لشرائها، وهذا امر مكلف جدا دون حساب المصاريف الاخرى.

وذكر باقر ان «ما يحز بالنفس ان ما أقررناه من قوانين عندما كنت رئيسا للجنة المالية في 2006 كان من افضل القوانين، ولكن أتى المجلس الاخير لينسفه ويخربه»، مشيرا الى ان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا، وقمنا في السابق بإقراره من خلال اعطاء ارض مع قيمة ملياري دينار، ولكن وقفت بسبب عدم توفر الارض التي يحتاج اليها اي مشروع».

وأضاف أن «عند تسلمي حقيبة وزارة التجارة في 2008 بلغت من رئيس هيئة الصناعة ان البلدية سلمت ارضا تسع اربعة الاف قسيمة صناعية، وفرحنا كثيرا، وصرحت لوسائل الاعلام بهذا الخبر ولكن عندما بلغنا وكلاء وزارتي الكهرباء والاشغال قالوا لنا انه لن يتم بناء بنية تحتية وتمديد كهرباء الا بعد عشر سنوات».

تحرير الأراضي

وقال إن «ما يضحك في هذا الأمر أن وزراء التجارة الذين أتوا بعدي صرحوا في الصحف بنفس التصريح، ولا يعلمون ما الذي سيمرون به وهذه نكتة طريفة»، مضيفا «أن 4 وزراء صرحوا بنفس التصريح بما يخص تحرير أرض لأربعة آلاف قسيمة صناعية، والى اليوم لم يتم تسلّم الأراضي لدعم الشباب على الأقل».

وتساءل «كيف ستتقدم الكويت اقتصاديا والأراضي غير متوافرة، والشباب بدأوا يلجأون إلى دول مجاورة للحصول على أراض؟»، موضحا أن «الكويت بحاحة إلى إصلاح اقتصادي عاجل، وبدايته تحرير الأراضي حيث إن 8 في المئة من أرض الكويت مستغلة، و92 غير مستغلة وتحتاج خدمات فقط».

رفاهية

وشدد باقر قائلا «من حق أبنائنا أن يعيشوا في الرفاهية التي عشناها، ويجب أن يكون هناك خطة وتنفيذ وعمل لينعموا بالخير»، لافتا إلى أن «جميع الاقتصاديين أكدوا أن الكويت لا يمكن ان تستمر على مصدر دخل وحيد، والجميع كان متوقعا أن العجز سيأتي في 2021 بناء على سعر النفط، عندما كان 100 دولار، ولكن اتى في 2015»، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي لابد أن يأتي بإطلاق العنان للقطاع الخاص وتوفير الأراضي للكويتيين الشباب.

الصناعات النفطية

ولفت باقر إلى أنه يجب الاهتمام بالصناعات النفطية، لأنها متوافرة بجميع جوانبها مع توفر المادة الخام ورأس المال البشري المتمثل بالطاقات الشبابية وكذك المال والأرض، مؤكدا أن «المصانع يجب ان تبدأ في الكويت وليس شراؤها من الخارج، حتى ولم تكن تدر أرباحا، فأرباحها تتمثل بصرفها على الشباب الكويتيين وتوفير فرص عمل لهم».

وقال «في مجلس ٢٠٠٦ قمنا بإقرار قانون المنافذ الحدودية والمناطق الجمركية، ومندوب الحكومة آنذاك في اللجنة المالية قال في حال اقرار هذا القانون سيدر ذهبا على الكويت، ولدينا مناطق حرة في الشمال والجنوب، وبالفعل اقر سنة ٢٠٠٨ والى الآن لم يطبق».

وتساءل «لماذا تعطلت المشاريع النافعة للبلد؟ وما الأسباب؟... لا أحد يعلم، موضحا أن «قانون حماية المنافسة ممتاز تم عمله في ٢٠٠٧ برقم 10، وأصبح له 10 سنوات ولم ينفذ بعد دراسة القانون الأميركي والسعودي قبل عمله».

وذكر باقر، أن إحدى الصحف نشرت الأسبوع الماضي أرقام التضخم في الكويت، وازديادها مع العلم أن قانون حماية المنافسة، الذي أقر مسبقاً يحارب التضخمات في الأسعار، وأغلب الدول عملت فيه، وأقرب مثال على ذلك هي السعودية.

وتابع أنه بالنسبة لقانون حماية المستهلك، فقد صدر منذ ثلاث سنوات، وينص الباب الثالث منه على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك، لكن إلى الآن لم يتم إنشاء جميعة واحدة.

وقال، إن المادة ١٢٣ من الدستور، تنص على أن مجلس الوزراء هو السلطة المهيمنة على مصالح البلاد، فلماذا لايتم تنفيذ القوانين؟ وزاد أن هناك العديد من القوانين، التي تم إقرارها في مجلس ٢٠٠٦، كان يمكن أن تحرك الشباب، وتعزز اقتصاد الدولة، وتشغل المواطنين، وتأتي بإيرادات كبيرة، فضلاً عن مساهمة (المستثمر الاستراتيجي)، وتنعش الدولة، لكن لم يتم العمل بأي منها.

ولفت إلى أن آخر ماتم عمله في هذا الشأن، هو عندما كان وزيراً للتجارة، وعلى إحدى شركات الاتصالات، وتم بيع المستثمر الاستراتيجي منه فقط بـ٢٦٤ مليون دينار، «وأغلب الناس ساهمت في تلك الشركة من خلال الاكتتاب العام، والآن الشركة تعمل بشكل تنافسي مع الشركات الأخرى».

تنفيذ القوانين

وذكر أن عدم تنفيذ القوانين يعتبر قضية شائكة، والدستور منع رئيس الوزراء من تسلم أي وزارة لسببين، هما التنسيق بين الوزراء ومراقبة أداء الوزراء، ومدى التزامهم بالقانون، متسائلاً: هل راقب رئيس الوزراء عمل الواسطات والمحسوبيات في الوزارات.

وبين أن أولى خطوات الإصلاح هو تشكيل حكومة قوية ورجال دولة حقيقيين من خلال الخبرة، مشيراً إلى دخوله للمجلس 7 مرات 3 منها كان في التشكيل الحكومي سواء في التعيين أو الانتخاب.

وأضاف أنه لا يوجد هناك تقدم ولا شي ملموس تجاه تنفيذ القوانين، «فهي مجمدة والجميع يشتكون من الواسطة، والكويت كانت سباقة في جميع المجالات وتمتلك الخبرات ورأس المال البشري»، مبيناً أن مرتبة الكويت متأخرة جداً في مؤشرات مكافحة الفساد وتطبيق قانون مكافحة الفساد ضروري لبقائها.

وعن قانون البديل الاستراتيجي قال باقر إنه مهم ويحتاج الى تطبيق فني بحت، «فالمتخصصون الاجانب الذين قاموا بعمل البديل الاستراتيجي قالوا إن الرواتب في الكويت فوضى، واجروا دراسة جميلة منها انه بعد 15 سنة من عمل البديل الاستراتيجي ستتعادل الرواتب تقريبا وتتناسب مع الوظائف».

وأشار الى أن في الكويت 76 نوعا من البدلات للموظفين، وهذا امر فوضوي، بينما من عمل على البديل ذكر ستة بدلات رئيسية كافية جدا.

ضمانات قضائية

وقال باقر انه يجب إعطاء الضمانات الكافية للقضاء، لما يقوم به من دور كبير، مشيرا الى ان «بعض المواطنين يئسوا وقالوا إنه ليست هناك فائدة بسبب حل المجالس، رغم انه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها خلاف أو صراع، وهذا امر مستمر الى يوم القيامة».

وأضاف: «المشاركة لابد منها، وفي كل يوم هناك مشاكل، والمجالس السابقة واجهت العديد منها، ولا يمكن لمرشح أو مجلس أن يحل جميع مشاكل الكويت، ولكن نعمل بما في أيدينا لدرء الفساد».

وطالب باستجواب وإبعاد الوزير الذي يخالف ميزان العدالة، معلنا ان أول القوانين التي يسعى لإقرارها تشكيل لجنة تقسم أمام الامير فيما يخص العلاج بالخارج دون تدخل النواب.

تقسيمات

واوضح باقر ان هناك من يريد ان يدمر البلد بالتقسيمات الطائفية والقبلية وغيرها، مضيفا: «من الغريب ان نجد في بعض الحكومات نوابا يستجوبون وزيرا معينا وزملاءه يوقعون معاملات»، مؤكدا انه «ما انتشر فساد في دولة إلا بعثرها وشتتها، وللاسف الدول الإسلامية حتى الآن تعمل بالواسطات وهذا ما اوصلها الى ما فيه».

وبين باقر انه امر مضحك وغريب ان يضع مجلس الوزراء شروطا لوظائف معينة، بينما يضع بندا في آخر تلك الشروط بأنه قادر على الاستثناءات، الامر الذي يبين انه لا فائدة من الشروط التي وضعها».