الحميدي: سنعمل على منع سحب الجنسية وإلغاء حظر «نظر القضاء»

كشف مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي عن مقترح أعده في شأن صيانة الجنسية الكويتية وحمايتها من الممارسات العبثية والانتقامية يتألف من أربعة بنود متعهدا أمام ناخبيه بتقديمه في أول جلسة برلمانية بعد القسم في حال فوزه بعضوية مجلس الأمة بدعم من النواب الشرفاء.

وقال السبيعي خلال ندوته الانتخابية الأولى مساء أمس الأول في مقره الانتخابي بمنطقة الرقة تحت عنوان «كشف الحقائق وسحب الجناسي بين القانون والانتقام»، ان المقترح الذي أعده نص في بنده الأول على ضرورة تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية وإلغاء الحظر المنصوص فيه بشأن اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى الإلغاء على قرارات سحب وإسقاط الجنسية.

وأضاف ان المقترح تضمن في بنده الثاني عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها بسبب الغش أو عدم صحة شهادة الشهود أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بعد سقوط مدة التقادم المنصوص عليها بقانون الجزاء، ولا يترتب على ذلك أثر على من يكون اكتسبها بطرق التبعية ما لم تكن لهم جنسية معلومة لدولة أخرى.

وأشار السبيعي الى أهمية ان ينص القانون الجديد على «عدم جواز سحب الجنسية من الزوجة الكويتية وأبناء المتجنس القصر أو البالغين إذا دخل والدهم في جنسية دولة أجنبية ويكون وجوبيا وليس جوازيا اعادتها لمن سحبت منه في حال تخلى عن جنسية الدولة الاجنبية»، مشددا على عدم جواز ابعاد من تسحب منه الجنسية الكويتية إلا بعد استيفائه لحقه في الطعن على قرار السحب او الاسقاط أمام القضاء الكويتي والانتهاء منها بحكم بات قطعي «مع وجوب ان تكون جنسيته الأجنبية معلومة».

وتابع: «أقسم بالله العظيم إن وفقت فمن أول أولوياتي أن أقاتل وأقاتل على هذا الاقتراح، لكن الحميدي السبيعي لا يستطيع وحده فقط ان ينجزه الا بدعم من النواب الشرفاء من لن يقسم على هذا المقترح (من المرشحين) فلا يتكسب علينا وعلى أحزاننا وعلى مواطنتنا»، مشيرا الى أن أعضاء المجلس المنحل السابق «لا يعنيهم هذا الاقتراح ولو يحلفون سبعين سنة ولو وقعوا عليه إنما يشمل المرشحين غيرهم في هذه الانتخابات».

حل المجلس

واشار الى ان حل مجلس الأمة جاء قريبا، وباتفاق بين النواب السابقين والحكومة، رغم مرسوم الحل الذي أرجع أسبابه الى الظروف الاقليمية، حيث ظنوا انهم سيعودون الى المجلس بنسبة 70% وان المرشحين من المعارضة غير جاهزين في 25 يوما الا ان الناخبين «ينتظرون هذا اليوم منذ 3 سنوات لأن البلد في مرحلة انهيار تام».

وشدد على ان هذا اليوم هو يوم الناخب لينتقم من النواب الذين «كانوا في جيب الحكومة ومرروا تلك القوانين السيئة وكان آخرها زيادة أسعار البنزين، وإذا لم ينتقم الناخب فلا يأتي غدا ليشتكي من هؤلاء الأعضاء لأنه هو من أوصلهم».

وأضاف أن لا عذر للناخبين اليوم فالعضو القديم معروف تاريخه والمرشح القديم كذلك أما المرشح الجديد فستتعرف على مسيرته خلال يومين، فلا تأخذك القبلية والعصبية يوم الانتخابات، ثم تتحسر.

شراء الأصوات

وأوضح ان رسالته الثالثة ستكون لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وذلك بشأن عمليات شراء الأصوات، مشددا على ان الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة أصبحتا ممتلئتين بعمليات شراء الأصوات ودور وزارة الداخلية هو المحافظة على البلاد من هذه الآفة التي تعتبر أشد خطرا من المخدرات «لأن خطرها ليس على الشخص وحده إنما على الكويت ومستقبلها».

وتابع: «يا وزير الداخلية اضرب فنحن معك وكل شريف، اضرب على الراشي والمرتشي وخلص البلاد من هذه الآفة التي ضيعتها».

وقال المحامي السبيعي موجها رسالته لوزير البلدية ان قانون الانتخابات لا يسمح بوضع لوحات المرشحين في الشوارع ومع ذلك نجد البلدية لم تحرك ساكنا تجاه هذه المخالفات، مشيرا الى ان سعر الباقة من تلك الاعلانات بلغ 96 ألف دينار فيما تبلغ كلفة تغطية مناطق الدائرة كلها نحو 500 ألف دينار، وعليه «من سيدفع من المرشحين هذه المبالغ الطائلة في الانتخابات فتأكد أنه سيستردها من جيوبكم».

واشار الى انه في الثمانينيات كان يقال ان العضو تمت رشوته بـ 50 إقامة أما اليوم فالرشاوى بلغت 10 ملايين دينار، وعليه «من يدفع مليون دينار دعاية وإعلانا، هل تريده أن يدافع عنك؟».

ملفات الجنسية

وحول موضوع الجنسية أفاد السبيعي بأن أول شخص سحبت جنسيته سياسيا هو المرحوم المحامي خالد خلف وكان عضو مجلس 1971 وتم ارجاعها له عام 1992 مشيرا الى ان قضية سحب الجناسي لأسباب سياسية ليس حديث العهد أو لأول مرة يحدث إنما حصل في السابق ولم تكن هناك حينها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ان تحذيره من ان الجناسي ستستخدم كسلاح ضد المواطنين كان قبل نحو ست سنوات وتحديدا عام 2011 وبعد مشاركته في احدى الندوات عندما جاءه اتصال من احد المسؤولين في أمن الدولة «قال لي ما تفعلونه خطأ وقد تسحب منك الجنسية».

وأوضح انه منذ ذلك الوقت كان موضوع اصلاح القانون القضائي والجنسية «أولى الأولويات لدي كي نحمي ظهورنا، فالقوانين الدائمة خير من أغلبية نيابية مؤقتة، ففي أي وقت قد يحل البرلمان».

وتابع: «سحبوا جنسية أحمد الجبر الشمري وقالوا: بسبب تقويض النظام، فلماذا لم تسجنوه؟ أو تستجوبوه في أمن الدولة؟.. حتى جاءنا الحكم من محكمة التمييز، وهو أشهر وأغلى حكم لدينا في تاريخ القضاء الكويتي، رغم تقليل البعض من أهميته، إلا أن أهميته تكمن في أن كل من سحبت جنسيته يستطيع اليوم المرافعة والدفاع عن قضيته أمام القضاء، وأؤكد أن احمد الجبر كويتي وابن كويتي وبإذن الله سترجع جنسية الجبر وبالقانون الذي يقف الى جانبنا».

قضية البرغش

وحول قضية النائب السابق عبدالله البرغش قال المحامي الحميدي السبيعي ان البرغش رجل وطني مخلص كان مع القوات المشتركة على الحدود أيام الغزو العراقي على الكويت وقدم نفسه فداء للبلاد، وقامت السلطة في العشر الأواخر من شهر رمضان بسحب جنسيته وجنسية ٥٦ فردا من عائلته، معتقدين أنهم بهذه الطريقة سيركعون البرغش، وحينما فصلوا من أسرته مديري مدارس وطلبة وضباطا اعتقدوا أنهم سيكسرونه، إلا أنني وجدته وأخوته وراءه أشد صلابة، ونحن نقول ان من قال في قصيدته ياريم «نعيش بالتمرة ونفس عفيفة» لا يمكن أن يخنع، وبإذن الله سترجع جنسياتهم قريبا، والقضية معروضة الآن امام دائرة الرد ومحجوزة للحكم في 12 ديسمبر المقبل.

وأشار الى ان تلك الممارسات الانتقامية والخصومة الفاجرة طالت كذلك سعد العجمي الذي سحبوا جنسيته ونقلوه الى الحدود الكويتية السعودية بهدف ابعاده عن وطنه وابنائه وزوجته الكويتية وذنبه الوحيد هو قربه وحبه لمسلم البراك.

كما تطرق المحامي الحميدي السبيعي الى قضية الموطن الحميدي العجل الشمري الذي تم سجنه في اليمن وتعرض لمختلف انواع التعذيب حيث قامت عائلته بتوكيله للدفاع عنه وسافر لليمن لهذا الغرض وجاء حكم محكمة الدرجة الاولى في قضيته ببراءته، الا ان السفارة الكويتية هناك قامت بحجز جواز سفره لديها حتى الانتهاء من حكم الاستئناف، وعليه اضطر للهرب من اليمن والعودة الى الكويت، حينها قمت باصطحابه الى سعادة النائب العام الكويتي حتى يحاكم في المحاكم الكويتية وفق ما نص عليه الدستور، وعليه قامت النيابة العامة بمخاطبة السلطات اليمنية الا أنه لم يتم الرد عليها، وعليه أغلقت النيابة الكويتية هذا الملف، الا ان الفاجعة كانت بصدور مرسوم بسحب جنسية الحميدي الشمري ومن اكتسبها معه على الرغم من عدم تقدم السلطات اليمنية بشكوى بشأنه!

الانتقائية في الجنسية

كما استعرض الحميدي السبيعي احدى الوقائع السابقة في تجنيس أحد الأشخاص بالجنسية الكويتية قائلا ان «هناك شخصا من مواليد ايران توفي والده قبل ان يحصل على الجنسية الكويتية وكان طالب الجنسية حاصلا على الجنسية الايرانية واشتغل في ايران ولا يتكلم العربية وجاء الكويت عام ١٩٧٨ وتم تجنيسه عام ١٩٧٩» مشيرا الى ان هذه الواقعة تم ذكرها في مذكرة دائرة الافتاء سنة 1979 «وهو ما يكشف لنا الانتقائية في قضايا الجنسية».

وبين المرشح السبيعي انه في الوقت الذي تم فيه سحب الجنسية من هذه العائلات نجد عبدالحميد دشتي المدان بـ٣٠ سنة سجنا يتعرض للسعودية والبحرين ويحرض على قلب نظام حكمهم ويلاحقهم في المنظمات الدولية ولم يتم سحب جنسيته بدعوى معاداته للأنظمة الخليجية «لأن هناك من يحميه من النواب»، قائلا: نحن لا نحرض على سحب جنسية عبدالحميد دشتي، وانا اول من عارض سحب جنسيته، فالجنسية مواطنه وحق أصيل لكل شخص، أما المقارنة بين الحالتين فنقصد بها الانتقائية في تطبيق القانون.