الفيلي: على الحكومة إقرار الأحزاب لكي تعرف «منو طقاقها»

قال الخبير الدستوري محمد الفيلي: كنا امام اسباب بطلان معلومة متداولة في المجلسين السابقين، ففي المرة الاولى رفع مرسوم من مجلس الوزراء ونعلم ان هناك سببا للبطلان وان كانت المحكمة الدستورية ذكرت في حكم قديم لها انها لن تفحص هذا المرسوم، وغير المرة الثانية كنا نستند الى موقف ثابت في المحكمة الدستورية.

وأضاف الفيلي الذي كان يتحدث في ندوة نظمها التجمع الشبابي «لنا الاختيار» في منطقة العمرية مساء امس الاول بمشاركة مستشار جمعية الصحافيين الكويتية د. عايد المناع وعضو جمعية الشفافية الكويتية عبدالخالق الخطيب: لكن نحن الان امام الحديث عن مرسوم حل غير واضح ونشر هذا المرسوم بالرغم اننا لم نعلم بالاجراءات التي سارت بها آلية الحل، وان كنا لا نعلم هل اجتمع مجلس الوزراء ام لا، وان اجتمع هل حقق هذا الاجتماع الاغلبية في الحضور؟

وأوضح أن اسباب الحل جاءت مشيرة الى الظروف الاقليمية وهنا نتوقف فالمجلس ليس له علاقة بالوضع الاقليمي لان دور المجلس مراقبة الاداء الحكومي اما العلاقات الخارجية فهي من اختصاص السلطة، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بإقرار قانون الاحزاب لكي تعرف «منو طقاقها».

من جانبه، قال مستشار جمعية الصحافيين الكويتية د. عايد المناع ان البرلمان المنحل كان باقيا عليه عام كامل والغريب انه كان متجانسا مع الحكومة وهو اكثر البرلمانات استجوابات وبلغت اكثر من عشرين، مشيرا الى ان القيادة السياسية قد تكون لها نظرة تجاه المقاطعين وادركت ان عودة القوى السياسية مرة اخرى سوف يساعد في مواجهة القادم من مشاكل تتوقع الحكومة حدوثها.

وأضاف: لابد من وجود تنظيمات سياسية لكي تجمع الناس وعندنا امثال كثيرة كالحركة الدستورية والحركة السلفية والمنبر الديمقراطي وغيرها من التنظيمات وان كنت لا احب الاحزاب لكن هي التي قد تعالج الخلل ولكن يبقى تخوف من الاحزاب لان الحزب الفائز او تحالف الاحزاب لابد ان يشكل الحكومة.

وقال عضو جمعية الشفافية الكويتية عبدالخالق الخطيب ان هناك من شعر ان الدين غطاء حتى اصبح كثير من الناس يرى تدخل بعض الاقطاب في الانتخابات. وبين أن نسبة الحضور كانت تصل الى ٩٠ في المئة في بعض الدوائر ايام الخمسة والعشرين دائرة اما اليوم فباتت لا تتجاوز ٣٨ في المئة وهو امر يحتاج الى وقفة.