المرزوق: لم نحصل على الغطاء السياسي من البرلمان السابق وأغلب أعضائه سلبيون

أصدرت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت حملة «ميثاق نفطي» لحث مرشحي مجلس الأمة في انتخابات 2016 ، على دعم قضايا العاملين بالقطاع النفطي.

وتضمن الميثاق، الذي تلاه رئيس النقابة صلاح المرزوق، في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس، في مقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي أربعة مطالب رئيسية، هي السعي إلى «تكويت» القطاع النفطي، ومعارضة ومنع صدور أي تشريعات تؤدي إلى خصخصة القطاع النفطي، واتخاذ كل ما يلزم لحماية القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي واتخاذ ما يلزم لتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 ، الذي ينتقص من حقوق موظفي القطاع المعينين بعد تاريخ صدوره.

وقال المرزوق، إن القطاع النفطي «نفذ في شهر أبريل الماضي أضخم إضراب في تاريخ البلاد للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، وفي مقدمتها التصدي لخصخصة هذا القطاع الحيوي المنتج، إضافة إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، ولم نحصل علي الغطاء السياسي المرجو من البرلمان السابق، وكان أغلب أعضائه سلبيين إلى أبعد الحدود في دعم قضايا عمال القضاع النفطي».

وأوضح أن القضايا، التي هبّ العمال للإضراب بشأنها كانت قضايا مهمة وحساسة للغاية، وتخدم جموع العاملين في القطاع النفطي خصوصاً والشعب الكويتي عموماً.

وتناول المرزوق محاور الميثاق الأربعة، مشدداً على ما وقع على زملائهم المعينين الجدد بعد القانون 110 لسنة 2014 من أضرار وتمييز لا يمكن قبوله، في ظل دولة القانون والمؤسسات، والتي ينص دستورها على العدل والمساواة بين الجميع.

فرص عمل للشباب

من جانبه، تناول نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض البندين الأول والثاني من الميثاق، الذي شدد على ارتباطهما الوثيق حيث تختص الأولى بتكويت القطاع النفطي، مما يعني زيادة العمالة الوطنية وفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب الكويتي في القطاع النفطي.

والنقطة الثانية كانت رفض سياسية الخصخصة للقطاع النفطي، الذي يعتبر أكبر قطاعات الدولة إنتاجية.

وقال عوض، إنه لا يعقل أن يتم وقف تعيين مئات المهندسين من أبناء الكويت، في حين يتم تعيين آلاف العمالة الوافدة عبر العقود، مشدداً على ضرورة «تكويت» القطاع النفطي، كاملاً وتتم الاستعانة بالعمالة الوافدة في حالة وجود عجز في تخصصات نادرة فقط.

وشدد على أن تجربة خصخصة القطاع النفطي السابقة، لاسيما في محطات الوقود أثبتت فشلها، وأن المستهدف منها فقط كان «تفنيش» الشباب الكويتيين ثم تسليمها للتجار.

وقال عوض إننا نتحدث اليوم كمواطنين أولاً وأخيراً، لأن مصلحة بلدنا مقدمة على اعتبارات، لذلك فنحن ندعو مرشحي الأمة إلى التعاون معنا يداً بيد للوقوف ضد كل ما يمس المواطن الكويتي في القطاع النفطي أو غيره.

حماية القطاع النفطي

من ناحيته، شدد أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف على ضرورة حماية القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي، لأن القطاع النفطي يخضع لقوانين واتفاقيات وأحكام تخص القطاع وحده،

ولا يجوز تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية على القطاع نظراً إلى خصوصية العمل به.

ودعا مرشحي مجلس الأمة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وبذل الجهد اللازم لتوفير النصاب القانوني لتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، واستثناء العاملين بالقطاع النفطي المعينين بعد تطبيق ونفاذ هذا القانون، لتتم مساواتهم بزملائهم المعينين قبل نفاذ هذا القانون بشأن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة».

وشدد الكفيف على أن هذا القانون مجحف بحق زملاء العمل ويعمل على التفرقة وعدم المساواة والعدالة، التي نص عليها الدستور الكويتي.

وأكد أن «هدفنا من تعديل هذا البند ليس خاصاً بالعاملين في القطاع النفطي، لكن لحماية الأجيال المقبلة ككل.