كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن «اللجنة العليا للمنازعات الفردية وافقت منذ قرار إشهارها في نوفمبر 2015، حتى الآن، على تحويل 45161 إذناً لعمالة في القطاع الأهلي، في حين رفضت تحويل 200 عامل».

وأوضح المطوطح لـ «الجريدة» أن «اللجنة عقدت خلال الفترة السالف ذكرها 62 اجتماعا، تلقت خلالها 6152 طلبا للتحويل، بواقع 45648 حالة»، مشيرا إلى أن «اللجنة أجلت بت 287 طلبا للتحويل، لعدم استيفائها المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر من تاريخ صدور إذن العمل، أو لوجود نواقص في الأوراق»، مشددة على أن «اللجنة تمارس أعمالها بكل حيادية وشفافية، مستندة الى مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنظمة له».

Ad

وقال المطوطح إن «هناك مبادرة شخصية وافق عليها مسؤولو الهيئة، من قبل بعض أعضاء اللجنة الذين ارتأوا تسلم المعاملات الخاصة بالتحويل يوم السبت أسبوعيا، على أن يكون التسلم في إدارة عمل محافظة حولي من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا».

وأوضح أن «الهدف من هذه المبادرة تخفيف حدة الضغط على مقر الهيئة الرئيسي بمنطقة الجابرية»، مهيبا بالمراجعين من المواطنين والمقيمين تقديم معاملاتهم في الزمان والمكان المحددين، لاسيما أن اللجنة لن تتسلم أي معاملة خارج هذا التوقيت».

استمرار التفتيش

إلى ذلك، أكد المطوطح «استمرار إدارة التفتيش المركزية في أعمالها للوقوف على مدى التزام أصحاب الأعمال والشركات الخاصة بمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حتى يتسنى تنظيم سوق العمل، وقطع دابر تجارة الإقامات، ومحاربة الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، والتي تعد أحد أهم أسباب الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».

وعن أعمال اللجنة الرباعية المشتركة بين أن «اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، مستمرة في أعمالها بشكل يومي».