«الإدارية» بعد تمكينها الداهوم من الترشح: قانون الحرمان لا يطبق بأثر رجعي

بينما تمسكت إدارة الفتوى والتشريع بدفاعها عن وزارة الداخلية في شطب المرشح بدر الداهوم من الانتخابات البرلمانية المقبلة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهي الإساءة لذات الأمير، ولصدور قانون حرمان المدانين بها، أكدت المحكمة الإدارية، أمس، عدم انطباق هذا القانون بأثر رجعي على المحكومين بمثل هذه الجرائم قبل صدوره.

وشددت المحكمة، أمس برئاسة المستشار وليد المذكور، على أن تطبيق القانون بأثر رجعي يخالف المادة 32 من الدستور، ومن ثم فإن أحكامه لا تنطبق على الداهوم الذي يحق له الترشح.

وبينت أن «الترشح من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة، وأن الجريمة التي أدين بها الداهوم لا ترقى لأن تكون مخلة بالشرف، بحسبان أن تلك الجرائم هي التي ترجع إلى ضعف الخلق والانحراف بالطبع، وهو ما لم يتوافر بالجرم المنسوب للمدعي».

وعلى صعيد آخر، أيدت «الإدارية»، أمس برئاسة المستشار محمد بهمن، قرار شطب المرشحين محمد الجويهل وهاني حسين، لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهما، في وقت يسعيان إلى استئناف هذا الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم شطب الجويهل إن «الأحكام المدان بها تفقده شرط حسن السمعة، وتفقـده – بلا أدنـى شك – الثقة والاحترام بين الناس والصفات التي ينبغي للمرشح أن يتصف بها، ومن ثم فلا يلومن المدعي إلا نفسه باعتبار أنه لا يجوز له أن يكون مشرعا للقوانين في المجلس وهو لا يحترمها ولا يعمل بمقتضاها من الأساس»، في حين ألغت قرار شطب المرشح محمد الحداد، لأنه استند إلى عدم رد اعتباره القانوني، وهو أمر غير صحيح.

إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس برئاسة المستشار عادل الكندري، بإلغاء أحكام محكمة أول درجة للمرشحين عبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وسالم شويكر، مقررة رفض الدعاوى المقامة منهم، وتأييد قرار استبعاد ترشحهم وشطبهم.

وقالت «الاستئناف»: «بعدما أصدرت المحكمة، أمس الأول، حكماً بإلغاء طلب ترشح دشتي عبر الوكالة لعدم جواز ذلك قانوناً، وبعد الحكم بإلغاء طلب تسجيله، أصبح غير مرشح للانتخابات، وعليه فإنه تقرر عدم توافر شروط الترشح بحقه».

في مقابل ذلك، أودع دشتي أمام محكمة التمييز صحيفة طعن على حكم إلغاء تسجيله بالوكالة، طالباً في ختامها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بإلغاء طلب ترشحه، والسماح له باستمرار التسجيل.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «التمييز» حددت الدائرة المدنية والإدارية الأولى فيها برئاسة المستشار فؤاد الزويد لنظر الطعن، الذي ستحدد له جلسة الأسبوع المقبل للفصل في ترشح دشتي من عدمه.