«لم نعد وحدنا في العالم»... النظام الدولي من منظور مغاير

يرى الكاتب برتران بادي أن العالم الأوروبي اخترع، منذ عصر النهضة، نظاماً دولياً لا نزال جميعاً إلى اليوم ورثته ووكلاءه. ولكن، في الوقت نفسه، كان يُبلور ويُبنى كنظام مقفل، وكنادٍ منغلق على ذاته وغير قادر على التفكير في من هم خارجه، ولا التفكّر بالعولمة الآتية طبعاً. يوضح الكاتب أن هذا الانغلاق كان مفهوماً في زمن كانت فيه الاتصالات بين القارّات محدودة جداً، لكنه سرعان ما أفضى إلى التجاوزات كافة، لا سيما إلى هذا الاختراع المريع لفكرة العالمية التي قادت إلى تقييم الآخر من خلال تماثله المتدرّج مع صورة الأوروبي. في أعقاب ذلك، أُرتكبت التجاوزات كافة: الاستعمار، هرمية الثقافات، معايير حضارة متفوقة، ويبقى في النهاية عدم القدرة الهائلة على تقبّل الآخر.

تعقّدت الأمور بسرعة كبيرة في القرن العشرين، إثر عملية إنهاءٍ للاستعمار عنيفة وفاشلة، واتّباعٍ قسري في البلدان التي نالت الاستقلال لنموذج غربي للدولة لا يتطابق مع تاريخ تلك البلدان، ما أدّى بالتالي إلى مزيد من التسلّط وإحلال حاكمية عالمية لم يطرأ عليها أي تحسين تقريباً، استبعدت بكل بساطة قارّات بأكملها. في غضون ذلك، أتت العولمة لتسرّع كل شيء، وتضخّمه، وصولاً إلى استثارة أشكال مأساوية من العنف الدولي. وها نحن اليوم ندفع الثمن!

إصلاح الدبلوماسية

للخروج من هذه الدوّامة العقيمة والخطيرة، يقترح بادي في كتابه {لم نعد وحدنا في العالم، النظام الدولي من منظور مغاير» الالتفات إلى الدبلوماسية بشكل أساسي للعمل على تطويرها وإصلاحها. نبدأ أولاً بوضعها على السكّة الصحيحة، والتحدّث إلى الجميع، والنظر إليها لا كأداة للعقاب، أو لتعزيز الذات أو للخطابة، بل لإدارة الأزمات. إنها تقنية الطوارئ التي لا يجب أن تستجيب لأية عقلانية سوى تلك التي تهدف إلى الانكباب على التوتّرات لأجل الحدّ منها.

مهمتها أيضاً، بحسب الكاتب، تكمن في إحياء التفاوض الذي نرى مساحته تتقلّص على مرّ الأيام. أما العولمة، فعليها أن تعلن عن تكافؤ المصائر البشرية، وعن حق الجميع بالتساوي في المشاركة في حُكم العالم، وإصلاح نظام اجتماعي عالمي يعاني تفاوتات اجتماعية- اقتصادية ظاهرة للعيان أكثر فأكثر، وهي أصبحت غير محتملة. وبالتالي، فإنها تتّسم بالخطورة، والتركيز على المُلكيات المشتركة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، التي يتوقّف عليها بقاء الكوكب، والتي تتعرّض للانتهاك من الأنانيات الوطنية التي تتستّر تحت الشعار المحبّب {الدفاع عن المصالح السيادية}. أما أهم منحى فيتمثّل بسياسة القبول بالآخر التي يحتاج العالم إليها، وهي ليست خيالية ولا هي فعل إحسان. إنها تفترض أولاً إعادة تحديد السيادة وتجديدها، لأنه لم يعد بوسعها في زمن العولمة أن تكون مرادفاً للانغلاق والانطواء، وإنما يجب أن تتجسّد بالمطالبة بحق كل دولة في المساهمة بشكل متساوٍ في بلورة مفهوم العولمة. إنها تنطوي على وضع حدّ نهائي لأي شكل من أشكال التدخّل من جانب واحد. عليها أن تعيد الاعتبار إلى الفاعل المحلّي والفاعل القريب الاجتماعي والسياسي، كي يتمكّن من ممارسة حقه كاملاً في المشاركة في إدارة الأزمات التي تعصف به. كذلك تتطلّب تفعيل المعالجة الاجتماعية للأزمات في مواجهة هذه الحروب الجديدة التي تنشأ من التفكّك الاجتماعي والمؤسساتي أكثر من التنافس القائم على القوة، والذي لا تستطيع الأدوات العسكرية التقليدية التأثير فيه بأي شيء.

ويوضح المؤلف أن سياسة القبول بالآخر تستند في نهاية المطاف إلى فرضية المنفعة، وتجد صدى لدى الفاعل السياسي لأنها تتيح له توفير إمكاناته، والحدّ من التكاليف المقدّرة بمئات مليارات الدولارات التي أُنفقت منذ نهاية الحرب الباردة لأجل تمويل تدخّلات عسكرية لم تحقّق أياً من أهدافها. كذلك تتيح له في وجه المخاطر التي تُحدق بالمستقبل أن يضمن بفاعلية أكبر احتواء العنف الذي يهدّد الغد، وأن يعيش على سطح كوكب يمكن التحكّم به. وحده هذا السلوك يمكن أن يضمن عالماً قائماً على الاستقرار.

ترتبط سلامة كل فرد الآن بسلامة كل الآخرين، كما يبيّن الكاتب، وأصبح من الوهم النظر إلى الأمور من خلال الأسوار والحصون. فحين نعمل على تأمين الأمن للآخر، نكون نعمل على تأمين سلامتنا الخاصة. لكن أمن الآخر لا يمكن الوصول اليه إلا من خلال الاحترام الذي نكنّه له وإمّحاء الذات الذي نُظهره له. فعالم يرغب في العيش بسلام لا يمكنه بلوغ ذلك إلا على مستوى شامل، ومن خلال الاعتراف الكامل بالآخر.