السيسي يلتقي بن زايد... والجيش يؤمّن المنشآت الحيوية
• الرئيس نفى إقامة علاقات مع طهران على حساب الخليج
• مصر تصدر سندات بـ 4 مليارات دولار
بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي محمد بن زايد، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وسط أجواء خيّم عليها الود المتبادل، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في ميناء القاهرة الجوي، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مشتركة في قصر الاتحادية تطرقت إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن بحث التطورات السياسية إزاء قضايا المنطقة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع في سورية والعراق وليبيا واليمن.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد، كما أكد وقوف مصر إلى جانب أشقائها في الإمارات في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية.من جانبه، أكد بن زايد حرص بلاده على التنسيق مع مصر بشكل مستمر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.
في السياق، قال مصدر مطلع لــ"الجريدة"، إن "لقاء السيسي وبن زايد، ناقش الأطماع الإيرانية في المنطقة، وضرورة وضع سياسات للحد من ذلك النفوذ خاصة في العراق وسورية، وشدد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج امتداد لأمن مصر القومي، وأن القاهرة لن تقيم أية علاقات مع طهران على حساب دول الخليج".وأشار المصدر إلى أن اللقاء تناول بحث الاتفاق الرسمي بين البلدين بشأن تزويد الإمارات لمصر بجزء من الحصة التي تحتاجها من المواد البترولية لمدة سنتين، على أن يكون الدفع بنظام "ربع السنوي".ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، زيارة بن زايد بـ"المهمة" خاصة أنها جاءت في توقيت يشهد تغير القيادة في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية تطوراً إزاء كثير من ملفاتها المفتوحة.على الصعيد الأمني، وبينما نفى مصدر أمني ما تردد أمس الأول، بشأن استهداف سيارة تخص أحد المستشارين السياسيين في السفارة الليبية بالقاهرة، في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بدأت وزارة الداخلية أمس، تطبيق خطة انتشار قواتها، استباقاً لدعوات التظاهر التي دعا لها مؤيدو جماعة "الإخوان" الإرهابية اليوم الجمعة، تحت مسمى "ثورة الغلابة"، كما تسلمت عناصر الجيش المنشآت الحيوية لتأمينها بالتنسيق مع الشرطة المدنية.وقال مصدر أمني مسؤول، لـ"الجريدة"، إن "خطة الوزارة تستهدف تأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية، لاسيما محيط السجون والمقار الأمنية المختلفة، والمطارات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والبنوك والسفارات"، مشيراً إلى وجود تعليمات بالتصدي لأية محاولات للخروج عن القانون. ولفت المصدر إلى أن هناك استنفارا في صفوف نحو 250 ألف شرطي دون النظر لتراجع البعض عن التظاهر، مؤكدا أن هناك منظومة إلكترونية للسيطرة على الشوارع في كل المحافظات، مربوطة بوزارة الداخلية من خلال شبكة كاميرات مكونة من 1200 كاميرا مراقبة، وُزعت خلال الفترة الماضية في الشوارع والميادين والطرق السريعة بالمحافظات.إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصدر أمني مسؤول أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار عقد اجتماعاً أمس، مع عدد من مساعديه أبرزهم رئيس جهاز الأمن الوطني، وقرر الوزير إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الأمنية في البلاد.من جانبه، أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد، أن عناصر الإخوان ستشارك في تظاهرات اليوم خاصة أن المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي، أعلن ذلك أمس، مضيفاً لـ"الجريدة"، أن "الجماعة تعول على نزول المصريين بأعداد كبيرة"، لكنه رجح أن تكون تظاهرات اليوم ضعيفة.في سيناء، أصيب ثلاثة مجندين من قوات الجيش، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" جنوب مدينة رفح، أثناء مداهمة القوات إحدى البؤر المسلحة.وبينما تواتر الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، نفت مصادر رئاسية ما تردد عن إقالة حكومة شريف إسماعيل بالكامل، إلا أن المصدر أوضح لـ"الجريدة" أن ما يتم الإعداد له تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب الوزارية مع الإبقاء على إسماعيل رئيساً للحكومة.وأشار إلى أن التعديل المرتقب سيتم فور وصول تقارير الأداء وفحص الأسماء المرشحة.في السياق، أعلنت وزارة المالية المصرية، أمس، إصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لمصلحة البنك المركزي المصري. وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن "الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة". وأكد الجارحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان أمس، أنه "لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، والمرحلة ستشهد حالة تذبذب، بسبب أزمة الثقة بالنظام المصرفي"، مرجحاً استمرار حالة عدم الاستقرار قرابة 3 أشهر. وأعلن نجاح تجربة تحرير سعر الصرف في بدايتها، قائلا إن "النتائج والدلائل جيدة جداً".