حكومة الحريري عالقة بين «حصة الرئيس» و«المداورة»

تستمر الاتصالات السياسية الهادفة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة قبل ذكرى الاستقلال انسجاماً مع اندفاعة العهد الجديد والجو التفاؤلي المسيطر على البلد.

وقالت مصادر متابعة إن «النقاش حاليا يتمحور أولا حول حصة رئيس الجمهورية وحجمها، وثانيا على قضية المداورة في الوزارات السيادية وغير السيادية، وثالثا على مرجعية التوزير المسيحي».

وأضافت المصادر أن «هناك إصرارا عونيا على مبدأ المداورة بالحقائب، وهذا ما ترفضه أطراف أخرى»، لافتة إلى أن «ما يحصل هو مجرد رفع للسقف التفاوضي من قبل التيار للحصول على مطالب أخرى». وتابعت: «التيار الوطني الحر يرى أن من حق القوات اللبنانية التمثل بحقيبة سيادية، وأنه لا يمانع مثلا في حصوله على حقيبة المالية، خصوصا أن هناك من لديه هواجس حول إعطائهم وزارة من طبيعة أمنية أو خارجية (الدفاع والخارجية)، إضافة الى انه لم تسجل على وزراء القوات في الحكومات السابقة التي شاركوا فيها أي ممارسات سلبية او فضائحية من شأنها أن تحول دون إسناد هذه الحقيبة الى من يسمونه» .

ووضعت المصادر الحملة التي يشنها البعض ضد تمثيل «القوات» في الحكومة المقبلة في «خانة الرغبة المضمرة في التصويب على إعلان النيات المعقود سابقا بين التيار الوطني

والقوات والمعروف بتفاهم معراب من جهة والحيلولة دون ضمان انطلاقة قوية للعهد الرئاسي الجديد».

إلى ذلك، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أمس، عبر «تويتر»، قائلا: «مسيرة الوزارة تتقدم ببطء، لكن بثبات».

في موازاة ذلك، عقدت لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله اجتماعا أمس. وأشار فضل الله الى أنه «لانزال نتابع قضية ملف الإنترنت غير الشرعي للوصول الى النتائج المرجوة لمحاسبة المتورطين»، مشددا على أن «هذا الملف لن يميع والقضاء اطلعنا على الخطوات التي يقوم بها في هذا الإطار».

وقال: «أبلغنا اليوم أن القاضي المكلف ملف التخابر غير الشرعي بدأ باستجواب المدعى عليهم»، مشيرا الى أن «هذا الموضوع لن يدفن تحت أي ظرف من الظروف، لأنه يتعلق بمال الدولة».

أما وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، فأعلن أنه «لا يرغب في أن يكون وزيرا في الحكومة الجديدة»، وقال لوزير الاتصالات المقبل: «ملفات الإنترنت والتخابر غير الشرعي أمانة في عنقه، وأتمنى أن تبقى موضع متابعة». وأكد أن «جلسة اليوم كانت مفيدة، حيث كشفت استمرار القضاء في تحقيقاته»، كما أعلن انه سيوافق على ملاحقة عبدالمنعم يوسف.

وشن جاد قهوجي، نجل قائد الجيش العماد جان قهوجي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هجوما على الوزير السابق وئام وهاب قائلا: «وئام وهاب، فشرت».

ويبدو أن هذا الكلام جاء ردا على الكتاب المفتوح الذي توجه به وهاب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يطالبه فيه بتعيين قائد جديد الجيش «يعيد لهذه المؤسسة استقلاليتها ويمنع تدخل السياسة فيها»، ويؤكد فيه «أننا واثقون بأنك لن تسكت عن كارثة نهر البارد، ولا عن كارثة عرسال وخطف الجنود الذين مازالوا مجهولي المصير، ومتأكدون بأنك ستحاسب المسؤول حتى يتعلم الآخرون».

وفي كتابه المفتوح أيضا، دعا وهاب رئيس الجمهورية الى «إخراجنا من كهوف الفساد واستغلال الوظيفة وتحول بعض الضباط إلى تجار، بعد أن نسوا مهمتهم وهي تطوير المؤسسة وحمايتها».