«الإدارية» تؤيد شطب مرشحَيْن وتعيد مرشحة بـ «الأولى»

قضت المحكمة الإدارية، أمس، بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية التابعة لوزارة الداخلية بشطب مرشحة الدائرة الانتخابية الأولى فرح صادق، لعدم سلامته.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس برئاسة المستشار ناصر الأثري، إن الأحكام الصادرة بحق المدعية جميعها غيابية في قضايا إساءة استعمال الهاتف، ولا يمكن أن يتوافر بها شرط حسن السمعة، لافتة إلى أن قرار استبعادها من الترشح خالف القانون، وليس له ما يبرره.

في المقابل، قررت «الإدارية» تأييد قرار «الداخلية» بحرمان المرشحَين محمود الفيلكاوي وعبدالله عيدان، لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهما، وهو ما دفعهما للطعن على هذا الحكم أمس أمام محكمة الاستئناف والمطالبة بإلغائه.

إلى ذلك، حددت محكمة التمييز، أمس برئاسة المستشار فؤاد الزويد، الاثنين المقبل موعداً لنظر طلبات وقف النفاذ المقامة من النائب السابق عبدالحميد دشتي على حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء توكيل تسجيله ومنع ترشحه.

وطالب دشتي، عبر وكيله المحامي يوسف دشتي، بوقف تنفيذ الأحكام والسماح له بالترشح للانتخابات، والدخول بقائمة مرشحي الدائرة الأولى.

ومن جهة أخرى، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل مواطنتين متهمتين من أصل خمسة متهمين بشراء أصوات في الدائرة الرابعة، بينهم مرشح في الدائرة وقريبه المحامي ومندوب في الحملة الانتخابية.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة أخلت سبيل المواطنتين بكفالة 2000 دينار لكل منهما، مع منعهما من السفر، في حين أمرت بحجز المرشح وقريبه المحامي والمندوب إلى الأحد المقبل على ذمة التحقيق في القضية.

وكشفت المصادر أن النيابة قررت استدعاء خمس عاملات في الحملة الانتخابية للمرشح للتحقيق معهن على ذمة القضية، مع احتمال توجيه الاتهام لهن بواقعة شراء الأصوات، وستطلب ضبطهن إذا لم يلتزمن بالحضور.

وعن استدعاء المواطنين الواردة أسماؤهم، ببيع «الجناسي» المضبوطة، قالت المصادر إن النيابة ستكمل التحقيقات في القضية، وقد تأتي مرحلة متقدمة وتطلب الأشخاص الذين تم العثور على مستنداتهم في واقعة شراء الأصوات.