الأمل الأفضل لتحقيق اتفاق تجارة جيد

يقول دونالد ترامب، ومثله هيلاري كلينتون، إنه يعارض الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق تجاري بين 12 دولة، وهذه الحقيقة ستقضي على هدف ادارة الرئيس باراك اوباما في دفع الكونغرس الأميركي الى الموافقة على هذا الاتفاق في الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية وتنصيب ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة.

ويعمل الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان على ابقاء الأمل حياً، إذ يرى أنه « يتعين علينا توخي الحذر ازاء المبالغة في ترجمة هذه الانتخابات «.

وهو محق في ذلك، ويرجع ذلك الى أن العديد من مؤيدي هيلاري كلينتون كانوا يحبذون على ما يبدو ذلك الاتفاق أيضاً: وفي استطلاع للرأي جرى في شهر أغسطس الماضي أيد 55 في المئة منهم اتفاق التجارة المذكور، بينما عارضه 24 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، كما أن لدى العديد من أعضاء الكونغرس طائفة من الأسباب لتأييده.

أولاً: يتوقع أن يسهم ذلك الاتفاق في توسيع اقتصادنا، وحسب تقديرات لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، سوف يرفع الاقتصاد الأميركي بما يصل الى 57 مليار أكثر في كل سنة، ويضع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الرقم عند 78 مليار دولار، وأي رقم يعتبر نسبة مئوية صغيرة من اقتصادنا الذي يبلغ 17 تريليون دولار، ولكنه يظل مبلغاً كبيراً.

ثانياً: سوف تزيد الموافقة على الشراكة عبر المحيط الهادئ من نفوذ وتأثير الولايات المتحدة في آسيا، وحلفاؤنا هناك يريدون من الكونغرس الأميركي أن يوافق على تلك الشراكة التجارية، والبديل هو قيام الدول الاخرى في الاتفاق بتحقيق اتفاقات سوف تكون ملائمة بقدر أقل لنا في طرق عديدة ولن تكون مفيدة للولايات المتحدة أيضاً، وعلى سبيل المثال فإن اتفاق الشراكة يقيد قدرة المشاريع المملوكة للدولة على خفض عدد الشركات الأميركية، ومن شأن تلك القوانين ألا تعكس أفضليات الولايات المتحدة في حال عدم مشاركتها.

ثالثاً: يشير الاستطلاع الى دعم فاتر لاتفاق الشراكة من قبل العامة، وليس معارضة مريرة كما كنا نسمع خلال حملات انتخابات الرئاسة الأميركية، وقد وجد الاستطلاع أن 40 في المئة من الأميركيين كانوا يظنون أن الشراكة عبر المحيط الهادئ سوف تكون جيدة بالنسبة الى بلادهم، بينما ظنت نسبة 35 في المئة أنها سوف تكون سيئة، وقد أظهر الاستطلاع الذي جرى في سبتمبر من قبل مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن نسبة 60 في المئة تؤيد ذلك الاتفاق.

رابعاً: يوجد ائتلاف عريض يقف وراء هذا الاتفاق، كما أن المجموعات التي كانت تعارض العديد من الاتفاقات التجارية في الماضي – مثل المجلس الوطني لجمعيات الأنسجة – تدعمه، ويضاف الى ذلك أن مصنعي الأحذية المحليين ومستوردي الأحذية أيضاً قد اتحدوا في دعم هذا الاتفاق، وعلى الرغم من أن صناعة التقنية ومزودي المحتويات غالباً ما يختلفون في مواقفهم فإنهم أيدوا الشراكة عبر المحيط الهادئ.

خامساً: كلينتون التي كانت تقول إن الشراكة عبر المحيط الهادئ تحدد «مقياس الذهب» بالنسبة الى الاتفاقات التجارية قد تستمر في موقفها هذا، وقد تعبر عنه في مختلف المجالس.

من جهة اخرى، قد يشكل الحزب الجمهوري العقبة الكبرى بالنسبة الى الشراكة عبر المحيط الهادئ على الرغم من أن قادة هذا الحزب كانوا أكثر حماسة من الديمقراطيين بالنسبة الى التجارة الحرة.

ولكن الفرصة الأفضل بالنسبة الى الشراكة عبر المحيط الهادئ تتمثل في العمل في ظل اوباما، بسبب دعمه الصريح لها، وإذا لم يتم تمرير هذه الشراكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما يبدو محتملاً في الوقت الراهن، فإن ذلك سوف يمثل انتصاراً للأقلية على المصالح الوطنية في الولايات المتحدة.