الشمري لـ الجريدة.: «الإعلام» حصَّلت 4 ملايين دينار... وآلية قانونية لاسترداد مستحقاتنا

• أين وصلت المشاريع التنموية الخاصة بوزارة الإعلام؟

لأول مرة تحقق الوزارة نسبة إنجاز غير مسبوقة فيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية الخاصة بها، إذ وصلت إلى 84 في المئة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام بالتطور وعمل نقلة نوعية في إنجازات مختلف القطاعات.

كما أن الوزارة حققت بشكل متواز مليون دينار إيرادات دعاية وإعلان في شهر رمضان الماضي، رغم ضعف سوق الإعلان، حيث إن الوزارة تعمل وفق آلية واضحة لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، وزيادة الإيرادات، من منطلق تأكيدها على حفظ المال العام وعدم تحميل ميزانية الوزارة أي تكاليف إضافية.

• هل هناك مستحقات للوزارة لدى آخرين، وكم تبلغ؟

الوزارة استطاعت تحصيل مستحقاتها من جهات حكومية وأهلية وأفراد وشركات، يعود بعضها الى فترة ما قبل الغزو الغاشم، إذ حصلنا 4.34 ملايين دينار من إجمالي المبالغ المستحقة على تلك الجهات، والتي تقدر بـ5.914 ملايين دينار.

وهنا أود الإشارة إلى أن تحصيل تلك المبالغ كان ثمرة جهود وتنسيق مشترك بين الوزارة والجهات الرقابية المعنية، ونحن مستمرون في تحصيل تلك المبالغ وفق آلية قانونية تسمح باسترداد هذه الأموال العامة.

• ما الخطوات التي انتهجها قطاع «الإدارية» في معالجة الأخطاء الموجودة؟

منذ عام 2014 وقطاع الشؤون الادارية والمالية يسير بخطوات واقعية وفعالة باتجاه التطوير الواقعي والملموس، بقيامه بتغييرات جذرية استهدفت تطبيق أهداف القطاع وآلية العمل فيه، إذ أعدنا صياغة الأهداف وخلق آليات عمل فعالة.

إضافة إلى القيام بإجراءات تصحيحية وتغييرية، لتحقيق الكفاءة ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمة وفق إطار زمني واضح تميز بأنه رسم للقطاع مراحل تطويرية مبنية على احتياجات كل مرحلة وبترتيب لأولويات عمل القطاع على تحقيق نسبة كبيرة من اهدافه المرتبطة بالمرحلة الأولى.

ونحن نؤمن بالتخطيط المستمر والبحث الدائم عن سبل التطوير ودراسة المعطيات الخاصة بكل مرحلة، واقتناص نقاط القوة وتعزيزها ودعمها بما يفيد من قوانين ولوائح خاصة ومعالجة نقاط الضعف التي عليها ان تعطي عائدا للوزارة كلها، وتدعم استراتيجيتها لمصلحة العمل وتحسين الإنتاجية وخلق بيئة صالحة للموظفين والوزارة.

الاستراتيجية المقبلة

• ما أبرز ملامح التقرير الخاص باستراتيجية القطاع للمرحلة القادمة؟

يتناول التقرير تذكيرا باستراتيجية القطاع والإنجازات التي تحققت في مرحلة القطاع التطويرية الأولى على الصعيدين الإداري والمالي، وكذلك طرح يشرح رؤية القطاع للمرحلة التطويرية الجديدة، وما يرتبط بها من أهداف وأعمال لها أولوية في جدول اهتمامات القطاع، منها الرؤية التي تؤكد ان القطاع إداري ومالي متكامل ومتميز باستخدام الوسائل التكنولوجية.

ويضم ايضا الرسالة التي توضح ان القطاع يعتمد على الفكر الحديث، ويساهم في توفير كوادر وطنية مؤهلة تتمتع بقدرات إدارية ومالية وفنية وتكنولوجية عالية ضمن أنظمة وقوانين، وأخيرا القيم التي تتكون من الولاء والمسؤولية والمهنية، والتميز في الأداء، والتواصل الفعال والشراكة.

• ماذا عن تسكين الوظائف الإشرافية؟

إنجازات القطاع شملت أيضا تسكين الوظائف الاشرافية بالهيكل المتكامل للوزارة، إذ شكلنا لجانا مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لإتمام تسكين الوظائف على الهيكل، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه ما يقارب 90 في المئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسكين وشغل الوحدات التنظيمية على الهيكل التنظيمي الجديد حسب اللوائح والنظم، والاستعانة باقتراحات الوكلاء المساعدين لقطاع الوزارة، والوزارة تسعى لضخ دماء شابة في تولي دفة القيادة بإداراتها المختلفة بما يخدم المصلحة العامة.

• الحديث عن تطبيق البصمة كان مثار جدل واسع، هل تعتقد أنكم حققتم إنجازا في هذه الخطوة؟

- إقرار نظام البصمة الإلكترونية، التي تنظم حضور وانصراف الموظفين، من أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة، إذ تم تحديد 60 نقطة للبصمة في المباني المختلفة التابعة للوزارة، علما أن هذا النظام طبق بشكل عادل على جميع الموظفين.

• رصدت الجهات الرقابية العديد من الملاحظات على الوزارة، ما آلية معالجة تلك المخالفات؟

سعينا إلى معالجة المخالفات الإدارية والمالية الواردة من الجهات الرقابية والحد منها، إذ طبقت الشؤون الإدارية قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهي بذلك جنبت الوزارة أي ملاحظات أو مخالفات مستقبلية من قبل الجهات الرقابية، كما لوحظ الانخفاض الكبير في عدد الملاحظات المتعلقة في الشق الإداري في الفترة السابقة وإلى وقتنا الحالي، والإدارة المالية تتبع القوانين الخاصة بوزارة المالية وديوان المحاسبة، إضافة إلى اتباعها قوانين التعاقد التي تتم عن طريق الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، ونتج عنها الحد من المخالفات الواردة من الجهات الرقابية، وهذا أيضا يمثل أحد أهم إنجازات الوزارة، وللعلم فإن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة أشادت بما لمسته من تقدم ملموس في معالجة المخالفات والملاحظات التي كانت موجودة سابقا، وغالبيتها مخالفات إدارية تنظيمية، إذ قطعت الوزارة شوطا كبيرا في حل هذه المخالفات.

• يلاحظ في الآونة الأخيرة تذمر الموظفين في ما يتعلق بصرف البدلات، ما ردك؟

تم تنظيم بدلات الموظفين بالارتباط مع الوحدة التنظيمية وطبيعة العمل، وساعد في تسهيل هذه العملية ضبط قاعدة البيانات التي أتاحت سهولة في دراسة وتصنيف ملفات الموظفين، والقدرة على الرجوع إلى البيانات بسهولة ويسر، وتطبيقا للقانون وباتباع مبدأ العدالة والمرجعية للوحدة الوظيفية وطبيعة عملها واستحقاق من فيها لبدل النوبة، تم تعديل بيانات الموظفين، وفي عام 2015 كانت أعداد المستحقين لبدل النوبة 1700 موظف، في حين بلغ المستحقون العام الحالي 1821 موظفا، وهذا يؤكد مدى حرص الوزارة على منح أبنائها حقوقهم كاملة غير منقوصة.

التقديرات المالية

• هل تناول التقرير الخاص باستراتيجية القطاع الجانب المالي؟

بكل تأكيد، فنحن لم نغفل الجانب المالي لما يمثله من أهمية قصوى في عمل الوزارة، إذ نعتمد حاليا على آليات الإدارة الفعالة لميزانية وزارة الإعلام، بداية بالعمل على مشروع العمل على الميزانية وإلى إقرارها، فأصبحت التقديرات المالية تتميز بالواقعية وفي حدود احتياج كل قطاع وما يلزمه من قدرة مالية أعماله ومشاريعه السنوية، أضف إلى ذلك أن القطاع المالي يتابع صرف الارتباطات المالية التي سبق صرفها للقطاعات، كما طورنا آلية متابعة العقود، وذلك عبر إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة العقود يسهل إجراءات متابعة العقد وإحداثياته، وجار العمل عليه، خصوصا أنه لم يتم العمل على هذا النظام بشكل كامل، كما طبقنا نظام الأوركل المالي في الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية، وتم بدء العمل في هذا النظام منذ بداية السنة المالية 2016/ 2017.

• كم بلغت نسبة الصرف الخاصة بإجمالي ميزانية الوزارة؟

بلغت نسبة الصرف الخالصة بإجمالي ميزانية الوزارة للسنة المالية 2014/ 2015 حوالي 89 في المئة، في حين بلغت نسبة الصرف في السنة المالية 2015/ 2016 حوالي 94.45 في المئة، علما بأن القطاع يشكل لجانا لمتابعة مشاريع ونسب الصرف الخاصة بخطة التنمية لضمان سرعة الإنجاز، إذ إن نسبة الإنجاز على مشاريع خطة التنمية للسنة المالية 2015/ 2016 بلغت 79.17 في المئة، وهي نسبة مرتفعة كان من الممكن أن تكون أعلى لولا ارتباط الوزارة بنظام السنة المالية الواحدة لكل مشروع، الأمر الذي أعاق الصرف على ميزانية 2015/ 2016 لاستكمال مستحقات المشاريع التي أحدثت الفرق في النسبة.

معوقات ومشكلات

• هل واجهتم أي مشكلات عرقلت تحقيق هذه الأهداف؟

أبرز العوائق التي واجهتنا في المرحلة التطويرية الأولى هي مقاومة بعض المسؤولين والموظفين للإجراءات التغييرية الادارية التي أفقدت البعض جزءا من مميزاته المالية والإدارية نتيجة لضعف قاعدة البيانات وعدم توافر هيكل معتمد للوزارة، إضافة إلى ذلك كم المعلومات الكبير المتعلق ببيانات الموظفين الذي عاينه موظفو الشؤون الإدارية، أما على الصعيد المالي، فإن التغير من النظام المالي السابق إلى نظام الأوركل أخر في فترة من الفترات سير العمليات المالية اليومية في القطاع.

• ماذا عن اللوائح الخاصة بشراء واستئجار البرامج التلفزيونية والمكافآت؟

تفتقر لائحة الشراء واستئجار البرامج التلفزيونية والاذاعية إلى مادة تحدد آلية شراء المسلسلات الكرتونية العربية، إذ تطرقت فقط للمسلسلات الكرتونية المدبلجة للغة العربية، في حين نجد أن لائحة المكافآت والعاملين على محاسبة البرامج تتطلب إعادة لصياغة تقلص مدى توسعها في عدة جوانب، أهمها أن تقتصر الاستعانة من خارج الوزارة على أصحاب الكفاءات الإعلامية المتميزة وغير المتوافرة بالوزارة، وتمنع الاستعانة بالوظائف الإدارية والفنية البسيطة من خارج الوزارة، إضافة إلى دراسة مكافآت الفنيين والمهندسين العاملين ضمن البرامج، ومعاينة سقف البرامج وعدد برامج العاملين للكويتيين وغير الكويتيين، كما تمت إعادة النظر في لائحة الخدمات الإعلامية من حيث أسعار الإيجارات الخاصة بالكاميرات والسيرات والاستديوهات، إذ تعد الأسعار مرتفعة، ولا يوجد عليها طلب في السوق الإعلامي.

رؤية متكاملة

• هل هناك رؤية محددة للقطاع حاليا؟

تلخصت رؤيتنا أن يكون القطاع إداريا وماليا متكاملا ومتميزا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، فالقطاع لا يكتفي بالأنظمة الآلية الموجودة حاليا، فنبحث دائما عن الأنظمة الآلية والبرامج التي تدعم سير العمل وترفع من أدائه في شتى المجالات الإدارية والمالية، وذلك عبر خطوات مهمة مثل الربط الإلكتروني بين الإدارات، ويكون هذا الربط وفق الدورة المستندية يهدف إلى تسريع العمليات اليومية بحيث تمثل مقياسا لسرعة الإنجاز، إضافة إلى ذلك تكون ضابطا لسير الإجراءات حسب تسلسلها الصحيح من غير تجاهل أهمية أحد الإجراءات والأقسام، سواء كان إداريا أو ماليا، وكذلك تفعيل البريد الالكتروني داخل الوزارة من خلال التواصل بالبريد الالكتروني داخل الوزارة، بحيث تكون المعلومة سريعة وفي متناول جميع المعنيين.