الفلاحون يشيعون جنازة «الائتمان الزراعي»!

في خطوة تسببت في استياء كبير في أوساط الفلاحين، وافق البرلمان المصري أخيراً على مشروع قانون بتحويل «بنك التنمية والائتمان الزراعي» إلى بنك قطاع عام يحمل اسم «البنك الزراعي المصري» يتبع البنك المركزي، ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة.

معارضو هذا الاتجاه استندوا إلى أن تحويل البنك وفق القانون الجديد، سوف يُفقده دوره في خدمة الزراعة والمزارعين ويُحوِّله إلى بنك تجاري، بينما اعتبر مؤيدو الخطوة أن الهدف من ورائها هو تطويع استثمارات البنك المركزي لخدمة الفلاح.

الفلاحون استقبلوا الخبر بطريقة أخرى عكست رفضهم التام، حيث نظمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، قبل أيام، عزاءً شعبياً للبنك أمام فروعه في المحافظات المختلفة، واعتبرت النقابة أن البنك ودَّع الحياة بعد موافقة البرلمان على «مشروع قانون البنك الجديد» الذي يفقده الهوية الزراعية، وطالب جموع الفلاحين بضرورة تحرير مذكرات ومحاضر في النيابة العامة ضد رئيس البنك، لإثبات الحجج والعقود الخاصة بأراضيهم التي يمتلكونها، وتتواجد في البنك مقابل العملات البنكية التي تتم مع البنك.

النقيب العام للفلاحين، فريد واصل، قال إن البنك أُنشئ عام 1931 للنهوض بالزراعة ومساعدة الفلاح في تسويق محاصيله وتوفير الأسمدة اللازمة للأراضي، لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على تحويل البنك الرئيسي من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وطرح أسهمه في البورصة، ما يفقده دوره في خدمة الزراعة ويُحوّله إلى بنك تجاري هدفه تحقيق الربح.

وأكد واصل لـ«الجريدة»: «أنتظر نشر القرار في الجريدة الرسمية للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».

على النقيض، أكد وكيل مؤسسي حزب «مصر الخضراء»، محمد برغش، تأييده مشروع القانون من منطلق الحفاظ على أموال وأصول البنك الزراعي، والاستفادة من استثمارات البنك المركزي لمصلحة الفلاح، مضيفاً لـ«الجريدة»: «البنك تم تحويل إدارته ومراقبته فقط إلى البنك المركزي، لكن سياسته الزراعية ثابتة وفق الشروط السابقة ذاتها».

برلمانياً، قال عضو لجنة الزراعة في البرلمان، رائف تمراز، إن الخطوة تستهدف خدمة الفلاح، وأن إخضاع البنك إلى إشراف البنك المركزي، جاء لكي يستفيد الفلاح من القروض التي تأتي إليه بنسبة 2 في المئة، من أجل العمل على مد المشروعات الصغيرة ودعم خريجي كليات الزراعة.