• بداية، قبل ساعات تم إعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية... فكيف ترى هذا الفوز وانعكاساته على دول الخليج؟
- صراحة، إنني سعيد بفوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الاميركية، فهو الافضل والاحسن، لأن الديمقراطيين هم من قاموا بالربيع العربي، وهم من تسببوا في حدوث دمار بالدول العربية، وما يحدث في ليبيا وسورية والعراق واليمن ولبنان نتيجة الادارة الاميركية السابقة، التي كانت تريد الشر للمنطقة العربية، وهي التي خلقت لنا "داعش"، واثارت الفتنة الطائفية والخلافات بين التوجهات بالدول العربية والاسلامية، واستمرار الديمقراطيين كان بمثابة دمار للدول العربية.• لكن هناك تخوفات من ترامب بسبب تصريحاته المثيرة؟
- لا نتوقع تعاطفا قويا من ترامب مع قضايانا العربية، لكن على الاقل الرجل كان واضحا وصريحا، والتعامل مع امثاله افضل من التعامل مع المراوغين والثعالب، وأتمنى ان يترجم كلامه في حملته الانتخابية إلى افعال، فهو ضد التنظيمات المتطرفة، وليس ضد الاسلام، وضد الارهاب الذي يستغل الدين وليس ضد الاسلاميين.وبالنسبة للعلاقات الاميركية الخليجية بعد فوزه، أتوقع ان الفترة الاولى ستكون متوترة وعصيبة، وعلى دول الخليج أن تتدارك الوضع مبكرا، وألا يكون لديها عناد سياسي، وتنظر للمصلحة الخليجية سريعا، وعلينا أن نغير من سياستنا الداخلية والخارجية بما يتفق مع السياسة الجديدة.• ما المقصود بتغيير السياسة؟ وما المطلوب؟
- الابتعاد عن بؤر التوتر، حيث يجب أن تبتعد دول الخليج عن سورية والعراق، ووقف الحرب في اليمن فورا، من أجل المصلحة الخليجية، وأي تعاطف مع "داعش" والإرهابيين والجماعات المتشددة يجب أن يتوقف، لان ذلك ستكون ضريبته عالية، ويجب ان نذهب أكثر الى التسامح والى التعددية، وعلى دول الخليج ان تعيد النظر في المشاركة الشعبية، وآن الأوان أن تكون لدينا دساتير ملكية تحافظ على حكامنا وحكوماتنا، وتكون هناك مشاركة شعبية.مجلس 2013
• نعود إلى الشأن المحلي... ما تقييمك لمجلس 2013؟ ولماذا أنت دائم الهجوم عليه رغم أنك جزء منه؟
- أنا أقسم المجلس إلى قسمين، الأول: في دوري انعقاده الأول والثاني، فقد حقق فيهما إنجازات بامتياز، وقوانين كانت حلما، مثل المحكمة الدستورية، والمقترح الذي تبنيته من المجالس السابقة وهو قانون نهاية الخدمة الذي سيستفيد منه 350 ألف موظف بالكويت، وحقق العدالة الغائبة في هذا الجانب.واقر التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي يستفيد منه 110 آلاف متقاعد، وقانون الصيدلة الذي أنصف كل الصيادلة الكويتيين، وقانون الطفل، ودعم الرياضة، وقانون المراقبين الماليين فكل ذلك إنجازات تسجل للمجلس.أما القسم الثاني فيختص بالسنة الأخيرة من عمره، التي كان خلالها في انحدار شديد، بل في تراجع، وفي نكسة دستورية حتى في القوانين، فغير مقبول من مجلس أمة منتخب شعبيا ان يحرم المواطنين من حق الترشح والانتخاب كليا، ويغير الحبس الاحتياطي من 48 ساعة الى اربعة ايام، ويعطي حق تقييد حرية المواطن 21 يوما، فهذا تراجع في موضوع الحريات، فضلا عن قوانين الجرائم الالكترونية والاعلام الالكتروني والنشر والمطبوعات، التي تعد محاولة لتقييد الحريات وتكميمها.هناك ردة دستورية وتراجع في عامه الاخير... والحمد لله ما استمر وتم حله، لأنه لو استمر لحدثت كارثة في الحياة السياسية بالكويت.• بالنسبة لقانون منع المسيء فإن الرأي الآخر يقول انه مهم ومن يعترض على منع المسيء للذات الإلهية فهذا شأنه؟
- الذي يتعرض للذات الإلهية أو الذات الأميرية يحال إلى القضاء وينال عقابه، لكن هل هناك ظاهرة للتعرض للذات الإلهية في الكويت والعياذ بالله، لاسيما أن أي قانون يأتي لمعالجة ظاهرة معينة، لم يشهد تاريخ الكويت تعرض أحد للذات الإلهية، فنحن بفضل الله بلد محافظ ومسلم.وهذا القانون دبّر جهاراً نهاراً، ومقدموه يفتخرون بذلك، وأطلب من الصحافة نشر أسماء مقدمي اقتراح منع المسيئين من الترشح للانتخابات، والذي تم بالتنسيق مع جهات تريد الضرر بالديمقراطية والكويت.«البصمة الوراثية»
• باعتبار انك كنت داخل المطبخ السياسي عند إقراره فما الهدف منه برأيك؟
- الهدف من إقرار هذا القانون حرمان مسلم البراك من الترشح للانتخابات مدى الحياة، ومن يسير في المستقبل على دربه.• ماذا عن قانون البصمة الوراثية؟
- عقب تصريح صاحب السمو أمير البلاد لـ"الجريدة" يفترض ألا نتحدث عنه، لأن القانون بموجب حديث سموه كأن لم يكن.قانون البصمة الوراثية كانت مشكلته في قضايا الإرث والنسب والخلافات الأسرية، ويحق للقاضي طلب إجراء البصمة الوراثية، المشكلة تأتي في سرية المعلومات ومكان حفظها، وبالقانون في وزارة الداخلية، الا يوجد نسبة من التسريب؟ لدينا مشكلة في تسريب المعلومات بالكويت، وأغلبية المعلومات السرية موجودة على وسائل التواصل، ومن هنا تكمن مشكلة قانون البصمة الوراثية.• كيف ترى آراء الناخبين أثناء زيارتك للدواوين هذه الأيام بالنسبة للمجلس المنحل؟
- اعتقد أن الناس لديهم وقفة مع المجلس المنحل وموقف قوي ضده، لأن السنة الأخيرة خيّب آمال المواطنين ولم يقف مع حقوقهم، ووافق على مشروع اصلاح المسار الاقتصادي الذي سنتحدث عنه بالتفصيل، ولم يقف بقوة مع زيادة اسعار البنزين وطريقة معالجته كانت اهانة للمواطن، وهناك ردة فعل قوية ورغبة في التغيير واضحة، لأن 14 في المئة من المجلس السابق تم استبعادهم في الانتخابات الفرعية، وهو دليل على سخط الشارع على الأعضاء الذين خيبوا آمالهم بالمجلس السابق.الاقتصاد الرأسمالي
• هل ترى أن المجلس أخطأ حينما اهتم بملف الإصلاح الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط؟
- بحكم تخصصي في الاقتصاد، فإن الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد كلي، وهناك طريقتان للإصلاح، اما ان تبدأ من القمة وتأتي للقاعدة أو تبدأ من القاعدة حتى تصل إلى القمة، والمشكلة ان الحكومة ذهبت الى القاعدة وهي جيب المواطن، والى اصحاب الدخول المحدودة، فلو بدأت من القمة لوضعت ضرائب على الشركات الرابحة، التي تستفيد من املاك الدولة. كان من المفترض إيقاف الهدر بالميزانية العامة للدولة، وهناك مصروفات ليس لها أول ولا آخر، وموضوع المساعدات والهبات كان يجب تجميدها وتذهب للميزانية العامة للدولة.ملاحظات النواب
• ماذا عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟
- وثيقة الإصلاح الاقتصادي عرضت على اللجنة المالية، وقدمت تقريرا للمجلس ووافقت عليه بالإجماع، واعترضت أنا و6 أعضاء على الوثيقة خلال الجلسة، لأن طريقتها بدأت بالمواطن واصحاب الدخول المحدودة، لكن الرئيس اشار إلى أن تناقش مع قانون الكهرباء، وتذهب الى اللجنة المالية متضمنة ملاحظات النواب خلال الجلسة، وتحال مباشرة من اللجنة المالية إلى الحكومة.اعترضت على قانون الكهرباء وعلى الوثيقة، لكن الرئيس بالنهاية أخذ الموافقة العامة، وزيادة البنزين موجودة بالوثيقة، وضريبة القيمة المضافة موجودة أيضاً بالوثيقة، والتي أعلنت الحكومة تطبيقها في 2018.والوثيقة تحمل ما هو اخطر من ذلك، تخصيصص 57 محطة وقود، وتخصيص بعض القطاعات بالصحة، والتربية مثل جامعة الشدادية، ومستشفى جابر، تخصيص ادارة المطار، وتخفيض دعم العمالة والدعومات بالبطاقة التموينية.والآن أخذوا الضوء الأخضر من المجلس السابق، وهو ما جنى على المواطنين، ومن وافق على وثيقة الإصلاح لا يستحق تمثيل الشعب الكويتي، وإذا وصلت فسأعمل على اعادة النظر بالوثيقة، والغاء ما يضر بالمواطن، وسأعمل بالتعاون مع الزملاء الجدد على إلغاء قرار زيادة البنزين.اعترضت ولم أحضر اجتماع مكتب المجلس، بسبب عدم الدعوة للجلسة الطارئة لمناقشة قرار زيادة البنزين، بعد أن علمت الحكومة أن أغلبية النواب كانوا مستعدين خلالها على اقرار ما هو ملزم للحكومة بإلغاء قرار زيادة البنزين، فتداركوا وتمت الدعوة الى اجتماع مكتب المجلس، وهو اجتماع سري ولا أحد يعرف آراء النواب والحكومة، وبالتالي استسلم النواب لاقتراح الحكومة خلال هذا الاجتماع، وخرجوا باقتراح مهين للشعب الكويتي بصرف 75 لترا شهريا، وكانوا يعتقدون أن هذا انتصار "وزفوا البشرى للمواطنين"، ولما وجدوا ردة الفعل تداركوا الموضوع وتبرأوا، والشعب واع ويعرف من وافق ومن رفض.• هل تتوقع ان هناك مفاجآت في الانتخابات؟
- نعم اتوقع وجود مفاجآت، جزء منها يرجع الى زيادة اسعار البنزين ووثيقة الاصلاح الاقتصادي، ونسبة التغيير أكثر من 50%.• وموضوع رئاسة المجلس هل ترغب في الحديث عنه؟
- الموضوع سابق لأوانه، وان كانت الرئاسة موجودة من الان، وتعتمد بالنهاية على نتائج الانتخابات، وبهذه المناسبة اذكر انه في انتخابات سابقة ايام الـ25 دائرة، الرئيس الأسبق محمد العدساني كان رئيس مجلس وترشح في كيفان، وكان ضامنا الفوز برئاسة المجلس بحسب معلوماتي، إلا أنه لم ينجح في الانتخابات بدائرته، مع انه كان يضمن الرئاسة.• تقييمك لأداء الحكومة... وما المطلوب؟
- الحكومة الحالية غير مأسوف عليها بأغلب وزرائها، ونتمنى أن تأتي حكومة جديدة، والرئيس لا نتدخل في اختياره لأنه من اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد، لكن أنصح رئيس الوزراء الذي سيكلف باختيار الفريق الوزاري الجديد أن يختار أسماء جديدة.• وما رأيك بتجربة الوزراء المنتخبين؟
- تجربة الوزراء النواب أثبتت فشلها منذ 1992، ويفترض ان يكون هناك محلل واحد فقط، فالنائب تم انتخابه ليكون ممثلا للشعب، لكن دستوريا يفترض أن من يتم اختياره وزيرا من النواب يؤخذ تعهد منه بعدم الترشح للانتخابات النيابية مجددا، حتى يبعد عن نفسه الضغوط النيابية وضغوط الناخبين والضغوط الاجتماعية وبذلك يبر بقسمه، ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.ونحن أمام اختبار اختيار ممثلي الأمة من الناخبين، ونتمنى ان تكون على اسس سليمة وواضحة، وأن يكون هناك مجلس قوي قريب من همومه ومشاكله، ويحقق المزيد من التعاون والانجازات ونتجاوز هذه المرحلة الحساسة.• ما تقييمك لأداء النواب الشيعة بالمجلس المنحل؟
- النواب الشيعة في مجلس 2013 لم يكونوا كتلة سياسية موحدة، فالتقييم يكون فرديا كل حسب أدائه واجتهاده، وهذا حال المجلس ككل، فسبب ضعفه عدم وجود كتل سياسية، وتقييم النواب الشيعة مثل النواب الآخرين لا يعملون بشكل جماعي.القضايا الخاصة بالطائفة لم نحقق الطموح الذي كان يتمناه المواطنون منا.• في حال وصولك الى المجلس ستسعى الى تشكيل كتلة شيعية؟
- كل مجلس أصل إليه أسعى الى تحقيق كتلة، سواء كتلة شيعية او سياسية، لأنها تضيف للعمل السياسي وتقويه وتقوي البرلمان، وأنا مع احياء الكتل بكل انواعها، وكلما كانت اقرب لهموم المواطنين كان لها قوة وبصمات، وسأسعى لتشكيل كتلة شيعية وغير شيعية في مجلس 2016.• ما رؤيتك للمرحلة المقبلة في حال وصولك إلى المجلس؟
- وضعت أهدافاً محددة اولها الاصلاح السياسي، ومدخله موضوع العملية الانتخابية ومنها التصويت، وأذهب الى تعديل النظام الانتخابي الى صوتين، وتعديل الدوائر، بما يحقق العدالة، وإذا لم أجد موافقة على تعديل الدوائر، فسأكتفي بإقرار الصوتين.وسأعمل على انشاء هيئة تعنى بالعملية الانتخابية، فلا يجوز لوزارة الداخلية شطب مرشحين، فهو تدخل سافر بالعملية الانتخابية، والمسؤول عن العملية الانتخابية وزارة العدل، والداخلية فقط تحافظ على الامن.إلغاء التمييز ضد المرأة
تمنى عاشور أن يكون في لجنة المرأة والاسرة بالمجلس السابق امرأة "حتى ترأس هذه اللجنة، لانها الاقرب لقضايا المرأة، واتمنى ان تصل الى المجلس المقبل، لكن عملنا جاهدين من اجل المرأة، أقررنا العديد من القوانين وعدلنا الكثير من قرارات الاسكان بالنسبة للمرأة الكويتية، سواء المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة والأرملة، بتحديد مساحة الشقة ومساواة القرض الى 70 الف وإعطائها حقها بالسكن، وموضوع ابناء الكويتية سعينا ان تكون لهم الاولوية في التعيين بعد الكويتيين، وبذلنا جهدا لتحصل على حقها في المناصب القيادية".وقال عاشور: عملنا جاهدين على ابراز دور المرأة، وكانت اللجنة من اللجان النشطة في قضايا الأسرة، وقدمنا قانون الفحص ولم ينل موافقة المجلس، وأقررنا قانون حقوق الطفل وشاركنا في "محكمة الاسرة"، متمنيا ان "ننجح في إلغاء التمييز ضد المرأة وأن نعمل على اقرار كل حقوقها، لاسيما المتعلقة بالتجنيس".
على الناخبين عدم التصويت لمن وافق على وثيقة الإصلاح و«إعدام المسيء»
إذا وصلت للمجلس فسأعمل على تشكيل كتلتين شيعية وغير شيعيةحاولت أن أكون قريباً من المواطن وقدمت اقتراحات بقوانين ترفع مستوى معيشته
أعتقد أن لدى المواطنين وقفة مع المجلس المنحل وموقفاً قوياً ضدهشطب «الداخلية» مرشحين يعتبر تدخلاً في الانتخابات بغض النظر عن انعكاساته
الحديث عن رئاسة المجلس سابق لأوانه وأذكر أن محمد العدساني خاض الانتخابات وهو ضامن لـ «كرسي الرئاسة» لكنه خسرها