2.7 مليار دينار إجمالي أدوات الدين العام نهاية سبتمبر

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (الذي أصبح يتضمن عمليات التورق)، قد ارتفع بما قيمته 200 مليون دينار، ليصبح 2.767 مليار دينار، في نهاية سبتمبر 2016، أي ما نسبته 8.1 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، البالغ نحو 34.315 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1.250 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة ثلاث سنوات 2.000 في المئة، ولمدة خمس سنوات 2.500 في المئة، ولمدة سبع سنوات 3.000 في المئة، ولمدة عشر سنوات 3.500 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 64.8 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (74 في المئة في نهاية يونيو 2016).

التسهيلات الائتمانية

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.750 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 432.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.2 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.517 مليار دينار، أي ما نسبته 41.8 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.369 مليار دينار في نهاية يونيو 2016)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015.

القروض المقسطة

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.847 مليارات دينار، أي ما نسبته 67.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 3.188 مليارات دينار، أي ما نسبته 22 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.160 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.954 مليار دينار، أي ما نسبته 22.9 في المئة من الإجمالي (نحو 7.985 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.235 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.3 في المئة (نحو 3.184 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 2.190 مليار دينار، أي ما نسبته 63 في المئة (نحو 2.150 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 2.141 مليار دينار، أي ما نسبته 6.2 في المئة (نحو 1.999 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.383 مليار دينار، أي ما نسبته 4 في المئة (نحو 1.399 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016).

إجمالي الودائع

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.946 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 67.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 205 ملايين دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2016، أي بنسبة تراجع ربع سنوي بلغت نحو 0.5 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.130 مليار دينار، أي ما نسبته 83.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 30.987 مليار دينار، أي ما نسبته 75.7 في المئة، وما يعادل نحو 3.144 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أسعار الفائدة

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار، مقارنة بنهاية يونيو 2016، فتذكر النشرة أنه قد انخفض على ودائع الدينار، ولكنه عاود الارتفاع على ودائع الدولار، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.560 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.609 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.624 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.569 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2016، نحو 0.590 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.692 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.764 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.715 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار، مقابل الدولار، نحو 301.553 فلس، لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.05 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2016، عندما بلغ نحو 301.402 فلس، لكل دولار.