ذكر تقرير «الشال» أن سيولة بورصة الكويت، حققت خلال شهر أكتوبر الماضي (21 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 12.3 مليون دينار، أي ارتفعت سيولته بنحو 103.9 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر 2016، البالغ نحو 6 ملايين دينار، وارتفعت بنحو 1.3 في المئة، عند مقارنتها مع شهر أكتوبر 2015.ووفق التقرير، فقد أضافَ السوق سيولة بنحو 257.9 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في عشرة أشهر إلى نحو 2.223 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.407 مليارات دينار لسيولة الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، أي بانخفاض بلغ نحو -34.8 في المئة، وارتفع مؤشر «كويت 15» بنحو 1.5 في المئة، وارتفع المؤشر الوزني إلى نحو 0.6 في المئة، وارتفع أيضاً المؤشر السعري، ارتفاعاً طفيفاً بلغ نحو 0.05 في المئة.
استحواذ الشركات
وباستخدام وسيلة القياس نفسها، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4 في المئة أو ما قيمته نحو 1.654 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 66.3 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 11 شركة، استحوذت على 13.7 في المئة، من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 305 ملايين دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.1 في المئة، فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت، بانخفاض عدد شركاتها، مقارنة باستحواذ 12 شركة مضاربة في نهاية سبتمبر 2016 على نصيب بلغ نحو 15.6 في المئة من إجمالي السوق، وانخفضت عند مقارنتها بشهر أكتوبر 2015 باستحواذ 12 شركة مضاربة، حينها على نحو 18.5 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي إن النشاط النسبي لشهر أكتوبر، كان مائلاً لشركات التشغيل.حدة المضاربة
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم، أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 9.1 في المئة (10.9 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 10.2 في المئة (12.2 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ11 نحو 114.4 في المئة (نحو 137.2 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 648.2 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 243 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2015.