ارتفاع جميع مؤشرات الربحية لبنك الخليج للأشهر التسعة الأولى

قال تقرير «الشال»، إن بنك الخليج أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 32.8 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.2 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 10.7 في المئة، مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2015.

ووفق التقرير، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 14.8 في المئة، رغم انخفاض الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، بنحو 4.7 ملايين دينار، أو نحو 5.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 80.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 85.3 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة الارتفاع في المصروفات التشغيلية مقابل الانخفاض في الإيرادات التشغيلية.

جملة الإيرادات

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 125.2 مليون دينار، منخفضة بنحو 3 ملايين دينار، أو بنحو 2.4 في المئة، مقارنة بنحو 128.3 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 6.8 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 125 ألف دينار (وتمثل 0.1 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 6.9 ملايين دينار (5.4 في المئة من الإجمالي).

وانخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 88.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 89.8 مليون دينار.

بينما ارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.1 ملايين دينار مقارنة مع نحو 1.4 مليون دينار.

وارتفع أيضاً، بند صافي أتعاب وعملات بنحو 2.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 24 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.8 مليون دينار.

المصروفات التشغيلية

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بنحو 1.7 مليون دينار، أو نحو 4 في المئة، لتصل إلى نحو 44.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 43 مليون دينار، في الأشهر التسعة الأولى من 2015، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.7 في المئة، مقارنة بنحو 33.5 في المئة، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 8.1 ملايين دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.8 في المئة، كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 46.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 54.3 مليون دينار.

وتحقق ذلك نتيجة تراجع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 35.2 مليون دينار، أي نحو 62.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 21 مليون دينار، مقارنة بنحو 56.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2015. وأيضاً حقق البنك قروضاً مستردة بلغت نحو 14.4 مليون دينار في 30 سبتمبر 2016.

وبذلك ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 24.4 في المئة، مقارنة بنحو 23.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

إجمالي موجودات

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 183.3 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 3.4 في المئة، ليصل إلى نحو 5.621 مليارات دينار، مقابل نحو 5.438 مليارات دينار، في ديسمبر 2015.

وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 212 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 3.9 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت نحو 5.409 مليارات دينار، ضمنها ارتفع بند ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 64.8 مليون دينار، أي ما نسبته 189.9 في المئة، ليصل إلى نحو 98.9 مليون دينار (1.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 34.1 مليون دينار (0.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجد أن البنك لم يحقق أي ودائع. وارتفع، أيضاً، بند «قروض وسلف» إلى عملاء بنحو 51.5 مليون دينار، أو ما نسبته 1.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.685 مليارات دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.634 مليارات دينار (66.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 56 مليون دينار، أو نحو 1.5 في المئة، مقارنة مع نحو 3.629 مليارات دينار (67.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، للفترة نفسها عام 2015.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 160.5 مليون دينار، أي ما نسبته 3.3 في المئة لتصل إلى نحو 5.060 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2015، وارتفعت بنحو 180.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 75.51 في المئة، مقابل 75.46 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90 في المئة، مقارنة بنحو 90.2 في المئة.

ربحية البنك

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.8 في المئة، مقابل 0.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 14.3 في المئة، قياساً بنحو 13.3 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 8 في المئة، بعد أن كان عند 7.6 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلساً، مقارنة بنحو 10 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 15.7 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 20.3 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 10 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنحو 14.8 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2015.

وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.6 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.