1.764 مليار دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك في 9 أشهر

سجلت الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي نسبة نمو قدرها 2 في المئة عن الأشهر التسعة المنتهية من العام المالي الحالي، وسط ظروف وصفتها مصادر مصرفية بأنها صعبة، وتحت تحديات ومنافسة شديدة محلية و إقليمية، فضلاً عن معطيات ومتغيرات جيوسياسية متباينة.

وإجمالاً، بلغ حجم الإيرادات التشغيلية المصرفية عن فترة الأشهر التسعة من 2016 نحو 1.764 مليار دينار، مقارنة مع 1.728 مليار دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2015، مما يمثل إنجازاً وتحدياً في آن معاً.

ووفقاً للأرقام والمعطيات، فإن التركيز الكبير واللافت للقطاع المصرفي على تحقيق إيرادات من صميم العمليات المصرفية التشغيلية، التي بلغت 95 في المئة لبعض البنوك، مقابل تراجع حاد لبنود صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى.

وتتلخص أبرز مصادر إيرادات القطاع المصرفي طبقاً للبيانات والميزانيات في الآتي:

1- رسوم وعمولات مصرفية عن أنشطة بنكية وخدمات مصرفية للشركات والأفراد.

2- نمو لافت وارتفاع في إيرادات التمويل الإسلامي، حتى لدى بنوك تقليدية.

3- عمليات استردادات للعديد من القروض.

4- نمو وزيادة في حجم الأعمال المصرفية في الداخل والخارج.

5- عوائد استثمارات مصرفية وأخرى.

6- إيرادات ناجمة عن التعامل في العملات الأجنبية.

واختفت بشكل كبير بنود الإيرادات، التي كانت تحمل مخاطر عالية في بند الاستثمارات بفضل التوجيهات الرقابية المستمرة على التركيز بالدرجة الأولى على الأنشطة المصرفية، كمصدر أساسي ورئيسي للتشغيل مع الخفض التدريجي لأي أنشطة غير مصرفية، وتحققت طموحات "المركزي" في هذا الصدد، حتى باتت الإيرادات المصرفية لها اليد الطولى في كل ميزانيات البنوك.

ووفق مصدر مصرفي فإن استمرار البنوك في تطوير عملياتها وخدماتها، عوض بشكل كبير بعض حالات التباطؤ في طرح وإنجاز المشاريع الكبرى، كذلك دورة الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى نشاط القطاع الخاص، خصوصاً قطاع التجزئة، الذي استمر في تحقيق أداء إيجابي وجيد أفضل من باقي القطاعات.

أيضاً سجل قطاع الأفراد نشاطاً ونمواً ملحوظاً، نتيجة استمرار التوظيف الحكومي من جهة، وإقبال شريحة واسعة من الأفراد على طلب التمويل الاستهلاكي والمقسط وتلبية تلك المتطلبات من جانب البنوك في إطار التعليمات المفروضة من "المركزي"، التي تهدف إلى ضبط الصرف في الوجهات الممنوح من أجلها التمويل.

وفي هذا الصدد، يقول مصرفي، إن البنك "المركزي" يهدف إلى تحقيق عدة أهداف لضبط السوق الائتماني عموماً، وليس كبح التمويل أو التضيق على المصارف، فما يتم اقتراضه للبناء والترميم يذهب إلى هذا القطاع، وما يتم الحصول عليه من تسهيلات للاستهلاكي، خصوصاً أن بعض البيانات تعكس نمواً كبيراً في بنود ائتمانية، على سبيل المثال، سحبت للبناء والتشيد، ولم تنعكس واقعياً على هذا القطاع، مما يعني أنها وجهت لأغراض أخرى، وهو ما يؤدي إلى خلل ما.

الأمر الآخر، هو أن ضبط السوق بأساليب دقيقة وبناء على فواتير تقضي تدريجياً على أي تعثرات مستقبلية، خصوصاً أن الجميع متفقون على عدم إضاعة جهود المعالجات الماضية، وظهور أي تعثرات مستقبلية تخص الأفراد.

إلى ذلك تقول مصادر مصرفية، إن الضبط والتنظيم الحالي سيقودان إلى وجود قاعدة معلومات دقيقة ومنظمة، كما يمكن من شأن ذلك محاربة أي ثغرات تنشأ بشكل مبكر ووفق قواعد وبيانات دقيقة وواضحة.

وفي نهاية المطاف، يترتب على كل تلك الإجراءات تراجع مستويات المخاطر على جميع أطراف المعادلة سواء المقترض أو المقترض.