إلزام الصناديق العقارية بالإفصاح عن أكبر 5 مكونات في رأسمالها

على غرار الإفصاحات الجديدة للصناديق الاستثمارية المستثمرة في الأسواق الكويتية الخليجية، بدأت الصناديق العقارية هي الأخرى في الإفصاح عن أكبر 5 مكونات من رأسمال الصندوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال دفعت بالصناديق الاستثمارية نحو ضرورة الإفصاح عن استثماراتها وحددتها بأهم 5 أسهم، يتم تركيز استثمارات الصناديق فيها، أياً كانت نسبتها منذ بداية العام الحالي، مضيفة أنه تم تطبيق تلك الإفصاحات على الصناديق العقارية، التي تديرها شركات استثمارية مدرجة هي الأخرى، حيث بدأت بعض الشركات فعلياً في انتهاج سياسة الإفصاح عن أهم 5 "تركزات" يركز الصندوق الاستثمار فيها، مع توضيح نسبة تملك هذه العقارات من إجمالي رأسمال الصندوق نفسه.

وأضافت المصادر، أن الصناديق كافة التزمت بإفصاحات شهرية منذ بداية أغسطس 2011 تتضمن بعض المعلومات المهمة المتعلقة بأداء الصندوق الشهري، تطبيقاً للمادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، مشيرة إلى أن الصناديق الاستثمارية بدأت تطبيق المواد التنظيمية التي ينص عليها قانون هيئة سوق المال وتعديلاته الجديدة، وذلك قبل المهلة النهائية لتوفيق الأوضاع، التي حددتها الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر المقبل.

وذكرت المصادر، أن معظم التركزات الاستثمارية للصناديق تراوحت معظمها من 5 في المئة للأسهم الرخيصة إلى نسبة تتجاوز الـ10 في المئة من رأسمال الصندوق نفسه في ما يخص العقارات الاستثمارية، نظراً إلى كبر رؤوس الأموال المستثمرة في رأسمال الصناديق العقارية، مبينة أن هيئة أسواق المال أتاحت نوعية الإفصاحات الجديدة للصناديق من أجل قياس مدى أداء استثمارات هذه الصناديق، ومستقبل الاستثمار في هذه الصناديق، على ضوء الإفصاحات الكاملة، التي باتت مطلوبة منها.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال طلبت أخيراً من مديري الصناديق الالتزام بالإفصاح عن أي معلومات أو ظروف استثنائية من شأنها التأثير في أداء الصندوق، خصوصا في مرحلتي التسويق والترويج ، مبينة أن الهيئة حددت أطراً تنظيمية تخص جميع الصناديق، كلاً حسب النشاط الذي أسس من أجله.

يذكر أن هيئة أسواق المال تعمد إلى إدراج الصناديق لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد.