رسالة عربية للجمعية العامة للأمم المتحدة: إيران ترعى الإرهاب من لبنان وسورية إلى اليمن

في رسالة تحذيرية مشتركة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أعرب مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أمس، عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة.

واستنكرت الدول مواصلة إيران القيام بدور سلبي والتسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلاً عن استمرارها في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

الرسالة المشتركة وجهتها دولة الإمارات بالاشتراك مع عشر دول إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، في سياق رد الإمارات الرسمي على بيان حق الرد، الذي أدلى به عضو وفد إيران في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، والذي تضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.

وأعربت الرسالة عن القلق المشترك تجاه دستور إيران، الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، مشددة على أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة، بدءاً من حزب الله في لبنان وسورية إلى الحوثيين في اليمن وصولاً إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والسعودية والكويت وغيرها.

كما تمت إدانة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين، سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231.

ورداً على تعليق عضو الوفد الإيراني بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن، أوضحت الرسالة أن الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه.

وأكدت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميتين الأولى موجهة من الجمهورية اليمنية والثانية موجهة من دولة قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي، حسبما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216 «2015».

على صعيد آخر، تم التأكيد على الموقف الثابت إزاء قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، حيث أكدت الرسالة أن «هذه الجزر الثلاث الواقعة بالخليج العربي جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة» وعلى الرفض القاطع لادعاءات إيران الباطلة.