القاهرة والرياض إلى تجاوز الاحتقان... والسيسي يهاتف الأمير

دخلت شخصيات خليجية رفيعة المستوى بحجم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية محمد بن زايد، على خط الوساطة بين القاهرة والرياض، لتحريك المياه الراكدة بين الطرفين، منذ وقع التلاسن بينهما، على خلفية تصويت مندوب مصر لمصلحة قرار روسي في مجلس الأمن، بشأن الأوضاع في سورية أكتوبر الماضي.

وكان مراقبون ربطوا بين قرار شركة البترول «أرامكو»، وقف مد مصر بمشتقات بترولية وفتور بين البلدين، في حين عبرت الإدارة المصرية في أكثر من محفل، عن تمسكها بعمق العلاقات مع السعودية، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العلاقات بين البلدين مصيرية، وأن مصر تعمل وفق قاعدة أن أمن دول الخليج امتداد لأمن مصر القومي، وأنه لا تخلّيَ عن الدفاع عن مصالح الخليج في المنطقة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن المساعي التي يقوم بها محمد بن زايد، أحرزت تقدماً ملموساً في تقريب وجهات النظر بين البلدين، وأن زيارته الأخيرة للقاهرة التي تمت الخميس الماضي، ناقشت خطوات المصالحة، وأن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بين البلدين، تبدأ بزيارات رسمية لوفود رفيعة المستوى بين البلدين، لإزالة الاحتقان.

ورجح خبير العلاقات الدولية الباحث في مركز «الأهرام» للدراسات سعيد اللاوندي، تحسن العلاقات بين مصر والسعودية، خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يعادي المملكة بوضوح في تصريحاته، وأضاف اللاوندي: «لذلك ستحرص الرياض على تحسين علاقتها مع القاهرة، أكبر حلفائها في المنطقة، لئلا تستشعر المملكة العزلة».

لم الشمل

في السياق، وفي إطار العلاقات التي يصفها مسؤولون مصريون بالمصيرية، بين القاهرة والكويت، هاتف الرئيس السيسي سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، حيث بحث الزعيمان عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإقليمية في إطار التشاور المستمر.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها أمس: «الزعيمان أكدا خلال الاتصال أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وضرورة دعم جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف في مواجهة كل المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية».

في السياق، علمت «الجريدة» أن من المقرر أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى البرتغال، اعتباراً من 21 نوفمبر الجاري تستمر يومين، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.

اقتصادياً، وبعد جملة الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها الحكومة المصرية، استجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، والذي قالت مصر، إنها تسلمت دفعته الأولى، والمقدرة بنحو 2.75 مليار دولار، ارتفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، «تسلمنا قيمة الشريحة الأولى، وموافقة الصندوق بمثابة شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح»، وأشار عامر في بيان للبنك المركزي أمس، إلى أن حصيلة البنوك منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الجاري بلغت 1.3 مليار دولار».

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بسنت فهمي لـ»الجريدة»، إن «الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، ستصب في صالح الاحتياطي النقدي، وستستخدمها الحكومة في توفير المواد الخام للمصانع والسلع الأساسية مثل الأدوية والأغذية»، نافية استخدام القرض في خفض عجز الموازنة، ورجحت أن يخفف القرض الضغط على طلب الدولار، وبالتالي سعره سينخفض خلال الفترة المقبلة.

أما نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» البرلماني عضو اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب، فقال، إن الحكومة ستستخدم الدفعة الأولى من القرض في سد الفجوة والعجز في ميزان المدفوعات الدولاري، مضيفاً: «مصر لديها عجز بقيمة 30 مليار دولار في ميزان المدفوعات الدولاري، وهذا القرض يساعد على سداد 12 مليار منه، على أن تستطيع مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة سد الفائض من العجز».

ولفت إلى أن الشريحة الأولى من القرض لن يتم استخدامها في مشروعات استثمارية، موضحاً أن هناك قروضاً دولية أخرى يتم توجيهها في ذلك المسار.

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت إعداد نظام ضريبي جديد، بعد تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، لضبط مواد القانون، وأوضح المصدر أن القانون سيتضمن وضع قائمة بسلع يتم استيرادها من الخارج ستصل نسب الضرائب عليها 30 في المئة، وهي عدد من السلع الترفيهية.

إحالة

قضائياً، وفيما له صلة بالتظاهرات المحدودة التي خرجت أمس الأول، قال مصدر أمني، إن قوات الأمن ألقت القبض على 64 «إخوانياً» صدر قرار بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التظاهر، والتحريض على العنف، فيما جرى الإفراج عن 56 شخصاً بعد التأكد من عدم علاقتهم بدعوات التظاهر.

إلى ذلك، غرد نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «مطلب العيش كان ومازال يعني الحق في الأكل والصحة والتعليم والسكن، والأمن مطلوب، لكن ليس بالأمن وحده يحيا الإنسان ولا بالقمع تبنى الأوطان». ميدانياً، أصيب ضابط من قوات الجيش بإصابات متنوعة في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد، وقال مصدر أمني لـ«الجريدة»: «الضابط المصاب وهو برتبة ملازم أول جاءت إصابته نتيجة انفجار عبوة ناسفة، خلال حملة مداهمات في منطقة جنوب الشيخ زويد».