حضور لافت للمرشحين الشباب في انتخابات «أمة 2016»

بعد إغلاق باب التقدم لخوض انتخابات مجلس الكويتي (2016) رسمياً في 28 أكتوبر الماضي وإعلان دائرة شؤون الانتخابات أسماء المرشحين اشتعل الحراك الانتخابي الذي كانت الملاحظة الأبرز فيه ارتفاع عدد المترشحين الشباب للمجلس المقبل مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

وبلغ عدد المرشحين الشباب للبرلمان المقبل 87 مرشحاً ومرشحة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً من أصل 376 ما يعكس حرص الشباب على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل ودعم المسيرة الديمقراطية في البلاد.

وأكد عدد من المرشحين وفق برامجهم الانتخابية حرص الشعب الكويتي بكل مكوناته على تغليب المصلحة الوطنية العليا والسعي للحفاظ على النسيج الاجتماعي ومكتسبات الوطن من خلال المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي ليتحقق للوطن والمواطن المزيد من الإنجازات والمكتسبات الحضارية في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشددوا على ضرورة منح شباب الكويت من أصحاب الكوادر الوطنية الفرصة الكاملة لإثبات جدارتهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية والتطوير والإصلاح في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية فرضتها الأزمات بالمنطقة.

من جهتهما، أكد أكاديميان كويتيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة تعزيز وعي المرشحين الشباب بالتحديات التي تحيط بالبلاد من أجل استشراف المستقبل وطرح برامج جادة وواقعية ورؤى طموحة حول أهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشددا في هذا الصدد على ضرورة توافر صفات وخصائص معينة لدى المرشحين الشباب تؤهلهم للعمل السياسي وتمثيل الأمة في البرلمان.

وجوه جديدة

وقالت استاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك أن «التغيير سنة الحياة، ومن الطبيعي أن تظهر في كل دورة انتخابية وجوه جديدة»، مؤكدة أن فرصة الشباب للترشح في كل انتخابات تكون موجودة وقائمة.

وأضافت أن هناك العديد من الشباب الذين وجدوا في أنفسهم القدرة على خوض الانتخابات إلا أن مسألة حظوظهم بالفوز في الانتخابات تبقى مرتبطة بمدى قدرتهم على الاقناع والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى تضاؤل فرص الشباب الذين يطرحون أنفسهم كمستقلين في ضوء نظام الصوت الواحد أذ أصبح التنظيم هو، سيد الموقف موضحة أن «فرصة المستقل في المنافسة أصبحت قليلة مقارنة بقدرة وإمكانية الوصول للتجمعات السياسية».

ورأت أن «القليل من الشباب المستقلين يستطيعون الفوز في عضوية البرلمان لذا يلجأ الكثير منهم إلى الحصول على تزكية أنصارهم لهم لضمان حظ أكبر في الفوز بالانتخابات».

وأعربت المبارك وهي أول وزيرة في تاريخ الكويت عن الأمل في أن يكون للشباب نصيب وافر من مقاعد البرلمان شريطة أن تكون لديهم القدرة على التفاعل مع قضايا الرأي العام والمساهمة في معالجتها.

وأكدت المبارك ثقتها وايمانها بالدور الذي يمكن ان يضطلع به الشباب في سبيل بناء الوطن بعد سنوات من «التطاحن والمشادات التي لا تسمن ولا تغني من جوع».

وقالت «لقد شغلنا أنفسنا مدة طويلة بالجدل الذي عطل العمل والانجاز.. ويجب علينا أن نتوجه نحو العمل وأجد في أن روح الشباب هي روح متجهة للعمل نحو مستقبل مشرق».

وذكرت «أن معظم الشباب لا يملكون الخبرة الكافية حول طبيعة العمل البرلماني لكنهم سيكتسبونها مع مرور الوقت مثلما اكتسبها نواب سابقون».

وأشارت إلى ضرورة تركيز نواب المجلس المقبل على القضايا المتعلقة بالشباب والوطن كتطوير التعليم والبنية التحتية للطرق مؤكدة حاجة دولة الكويت لرؤية شبابية طموحة للمستقبل تعمل على تنفيذ خطط واقعية لانتشال الأجيال القادمة من حالة الاحباط.

وشددت في هذا الصدد على أهمية توعية الناخبين حول أداء الممارسة الديمقراطية السليمة عند بدء عملية الاقتراع لاختيار الأكفاء القادرين على وضع مستقبل الكويت نصب أعينهم.

ودعت المبارك الناخبين إلى إعطاء الشباب والمرشحين الأكفاء بصورة عامة الفرصة لتمثيلهم في البرلمان واستيعاب الدوس الماضية معتمدين باختياراتهم على الأسس التي تتماشى مع الواقع والمستقبل بعيداً عن أن أي انتماء لا يخدم مصلحة الوطن.

نقص الخبرة

من جهته، قال استاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد الرميحي أن الشباب هم أمل ومستقبل الكويت في الكثير من المجالات إلا أن المجال السياسي يتطلب توافر صفات خاصة بالنائب أهمها الحكمة والخبرة وبعد النظر.

وأضاف أن «بعض الشباب تنقصهم الخبرة في العمل السياسي والتي تعد عنصراً مهماً يجب توافره في عضو البرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وليس لشخصه أو طائفته أو مجموعته الاجتماعية».

وأضاف أن «الفرص في المجتمعات تؤخذ ولا تعطى وبالتالي فإن كفاءة المرشح هي المحك»، مشيراً إلى أهمية أن يكون المرشحون الشباب قادرين على التعامل مع قضايا المجتمع بشكل جيد.

وذكر أن «لدينا مجموعة من القضايا الملحة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وقيام الدولة بالاقتراض من الداخل والخارج إلى جانب التماسك الوطني».

وأضاف أنه في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجها الدولة ولاسيما الاقتصادية «ليس أمامنا إلا الاستثمار في رأس المال البشري والأولوية هنا يجب أن تكون للتعليم الذي يعاني من نواقص كثيرة».

وقال «أنه في حال لم يكن المرشح الشاب قارئاً ومطلعاً على ما يدور حوله من أمور سياسية واجتماعية فلن يتمكن من التعامل معها بشكل دقيق».

وأوضح الرميحي أن «العمل السياسي مثل أي مهنة إذا لم يملك المرشح الشاب أدواتها الإيجابية والسلبية لن يكون قادرا على التعاطي معها بمهنية أو منافساً حقيقياً في الحراك السياسي».