«الداخلية» تلغي تراخيص 42 مكتباً لاستقدام العمالة

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاحد انها الغت تراخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي لم تعدل أوضاعها طبقا للمادة (50) من قانون العمالة المنزلية وعددها 42 مكتبا اعتبار من اليوم.

ونقلت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي عن مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي انه تم وضع قيد أمني بعدم إصدار تأشيرات لتلك المكاتب التي لم تقم بتعديل أوضاعها.

واوضح ان المادة (50) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 تنص على انه "يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون" مبينا انه يترتب على الاخلال بتطبيق هذا الحكم في تلك المدة إلغاء الترخيص.

وذكر ان المادة (17) من القرار الوزاري رقم 2094 لسنة 2016 تعطي الحق بالغاء ترخيص استقدام العمالة المنزلية إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص منها مخالفة حكم المادة (4) من القانون او ثبوت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بينات كاذبة أو مستندات مزورة.

واضاف ان الماده تجيز انهاء الترخيص من قبل المرخص له وحل أو تصفية المكتب أو الشركة إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإذا استخدم مكتب أو شركة الاستقدام أو أحد فروعها سكنا للعمالة المنزلية واذا لم تعدل مكاتب استقدام العمالة المنزلية أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار.

وبين العجمي انه يحق لوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة مدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا مؤكدا ان تفعيل وتطبيق مواد وبنود قانون العمالة المنزلية يهدف إلى حماية المعنيين به وإعطاء كل ذي حق حقه.