نشرت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

Ad

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة 71 مادة حددت عمل الهيئة في تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الهيئة من متابعة قضايا الفساد واسترداد الاموال الناجمة عنها.

وتعمل الهيئة وفق اللائحة على حث تلك الجهات على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عبر اصدار نشرات ومواد اعلامية وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة.

وتقوم الهيئة ايضا بتشجيع التعاون مع اجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد وتشجيعها على دراسة وتقييم وضع دولة الكويت في التقارير الصادرة عن المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة وعرض رأيها بشأنها على الهيئة.

وذكرت اللائحة ان (مكافحة الفساد) ستقوم بتفعيل دورها في مجال دراسة الاوضاع الاجتماعية والاسباب الاساسية لظهور الفساد وتقديم اقتراحاتها لمعالجة مظاهر الفساد.

وأضافت ان من مهام الهيئة التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد والتنيسق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد وكذلك التعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة بترسيخ قيم الامانة والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على المجتمع والفرد.

وبينت ان الهيئة تهدف ايضا الى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لها.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون احكام الهيئة واجراءات الكشف عن الذمة المالية ومواعيد تقديم اقراراتها واجراءات تقديم واستلام الاقرار وعملية تشكيل لجان الفحص واجراءات واسلوب فحص عناصر الذمة المالية.
KUNA الكويت