«المركزي المصري»: البنوك اشترت 1.4 مليار دولار

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لصحيفة المال المحلية، إن "البنوك اشترت 1.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر".

وتخلى "المركزي" عن ربط الجنيه عند سعر قدره 8.8 مقابل الدولار في خفض كبير للعملة رحب به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ووصل سعر العملة المحلية إلى 16 جنيها مقابل الدولار.

وقال عامر إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار من الأفراد في الأيام الستة الأولى، منذ أن بدأت العمل بسعر الصرف الحر الجديد.

من جهة ثانية، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن "البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يستهدف معدلات نمو 5.5 في المئة، والنزول بالتضخم عن عشرة في المئة بحلول 2018-2019".

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضاف كوجك في بيان صحافي أن الفائدة على القرض تبلغ 1.55-1.65 في المئة سنوياً، وسيتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح أربع سنوات ونصف السنة.

وحرر "المركزي المصري" في الرابع من نوفمبر الجاري سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك. ورفعت الحكومة في نفس اليوم أسعار المواد البترولية.

وقال كوجك إن قيمة الشريحة الأولى تبلغ 2.75 مليار دولار، وتعقبها الشريحة الثانية "عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار".

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.