أكد مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي عدم تصويته لرئيس المجلس المنحل في حال وصوله إلى قبة عبدالله السالم، مشددا على ان من أصاب الكويت في المرحلة السابقة لن يعود للمجلس، ومن خلال إرادة الشعب سيصبح هناك تغيير.وقال الدمخي، خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة بيان أمس الأول، بعنوان «معا... للتغيير»، إنه يخوض الانتخابات مستقلا، ولا يتبع أي جهة تقوم بتوجيهه في الانتخابات، وإن هدفه هو وضع مصلحة البلد، وحفظ الأمن، وحماية المجتمع، والاصلاح والتغيير لمستقبل آمن. وأشار إلى أن عودته إلى المشاركة في الانتخابات تأتي وفق نفس إصلاحي وليس انتقاميا كما يشاع، «فإننا لن نجامل في الأخطاء والفساد، وسنفعل أداة الرقابة والتشريع، وسأعارض بقوة الفساد ولكن بحكمة».وأوضح ان تطبيق معادلة الإصلاح سهل، ويحتاج الى أربعة عوامل، هي: قيادة صالحة وناجحة ذات كفاءة، ورؤية لهذه القيادة التي تكون بصورة شاملة، وإرادة للتغيير وقرار حاسم، ومحاسبة المفسد والرقابة على الاداء.
مشروع وطني
وذكر الدمخي: «في مجلس 2012 الأغلبية وضعت مشروعا وطنيا، بعد موافقة الجميع عليه، ومشاورة القواعد، ليتم عرضه والموافقة عليه، منه جامعة جابر للعلوم التطبيقية، صندوق دعم الطالب، تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من القوانين».وأضاف: «رغم تشكيل لجنة تحقيق حول قضية الايداعات فإن الشعب يسأل: لماذا حفظت القضية؟! لأن النياية وجدت هناك قصورا في التشريعات، والى الآن لم تتم معالجتها وإكمال التحقيق! لكن الغريب في الامر ان المتهمين في القضية رجعوا نوابا في المجلس».وبين ان «الكويت امام تحديات عدة أمنية، وإدارية، وتشريعية، واقتصادية»، لافتا الى ان التحدي الامني الداخلي خطير جدا، فعندما يقبض على خلية إرهابية محملة بالقنابل والاسلحة، وتفجير ابرياء في المسجد من قبل داعش ذات أفكار إرهابية، فهذا الامر يعتبر تحديا حقيقيا للامن.وشدد على ضرورة مواجهة الخطر الخارجي الذي اصبح يهدد الامن في الكويت وبلاد الحرمين، والمتمثل في إيران، فمجلس الامة يمثل الشعب في الشعبة الخارجية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المنظومة الامنية وتكاملها بين دول الخليج لمواجهتها.«الصوت الواحد»
وقال الدمخي إن نظام الصوت الواحد سبب في التفرقة العنصرية والطائفية، وخرجت مصطلحات جديدة تطلق بمسمى أفخاذ من القبائل، وطائفة الطائفة، وأصبحت الجماعات تتصارع في البيت الواحد، لافتا إلى «أننا نحتاج الى ثقافة التسامح والعفو لتدرس في المدارس والمساجد والبيوت، وضرورة وجود رؤية واضحة لمواجهة هذا الخطر».واستغرب تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة لا تستطيع تحقيق التنمية، لأن التعيينات عندنا تتم وفق الواسطة، لافتا الى «أن التنمية لا تتحقق بسبب الواسطة في التعيينات، وهذا الأمر قتل روح الكفاءات، لذلك طالبنا بتطبيق معايير واضحة للمناصب القيادية»، مبينا أن من يمتلك قيادة السلطة التنفيذية فيجب أن تكون لديه رؤية واضحة.وتعجب: «عندما كان هناك فائض مالي كان الشعب من فئة الغرباء، وعندما أصابنا العجز أصبحنا شركاء لسده»، لافتا الى أن «الإدارة الحكومية لا تملك رؤية وتحتاج الى التجديد».سحب الجناسي
وبين الدمخي أن المجلس السابق كان في جيب الحكومة، وغاب عنه الدور الرقابي، مما أسفر عن سحب الجناسي وسجن أصحاب قضايا الراي العام، مستغربا عدم سماع أي تحرك او سؤال عن مصيرهم؟! فضلا عن تشريع قوانين أضرت بالشعب الكويتي منها قانون النشر الالكتروني، وشطب الاستجوابات.وبين أن الوزير يخاف عندما تفعل أداة الاستجواب، فأين النواب من تفعيلها؟! فالمجلس السابق شهد خدمات مفتوحة، وتكاليف العلاج السياحي بالخارج تجاوزت الـ 700 مليون دينار، وكل هذا على حساب المريض الحقيقي، دون وجود رقيب عليها.ولفت الى أن المجلس السابق شهد «سلق» القوانين، وأبرزها قانون البصمة الوراثية، مستغربا في نفس الوقت صمت النواب عن المنح الخارجية إلى أين تذهب؟! مستذكرا صفقة البورد فيكتور التي بلغت 9 مليارات دولار، التي نشرت في صحيفة إيطالية بأن هناك مبالغ مالية دفعت من أجل تمرير هذه الصفقة، متسائلا: أين نواب الأمة منها؟وثيقة الإصلاح
وذكر الدمخي أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي هي غطاء لفرض الرسوم ورفع السلع والخدمات، موضحا أن هناك توجها لإنشاء 11 شركة ستؤسس بالشراكة مع المواطنين لتوفير 2727 مشروعا، وفي المقابل صرحت بخلق 3000 فرصة عمل، بمعنى أن كل مشروع لكويتي واحد تقريبا، مشددا على ضرورة التحول إلى الاعتماد على الاستثمارات الخارجية بدلا من دخل النفط، لحفظ دخل الأجيال القادمة، متسائلا: «لماذا لا نجعل من الاستثمار النرويجي قدوة لنا؟!».وأفاد بأن رؤيته تعتمد على ثوابت الأمة والمجتمع الكويتي، وإصلاح النظام الانتخابي، واستقلال السلطة القضائية، وعدم المساس بجيب المواطن، وإيجاد بدائل للدخل غير النفط.الوضع الرياضي نتيجة صراع مجتمعي
أفاد الدمخي بأن الوضع الرياضي هو نتيجة صراع نخر في المجتمع، وغياب تشريع، وتوقع من المجلس المنحل في ظل غياب المقاطعين، أن تصدر الحكومة قوانين تنمية ومشاريع كبيرة، حتى يثبتوا لأهل الكويت أن المؤزمين هم سبب التأخير.وذكر أن أكبر تخاذل في المجلس المنحل عندما كان د. عبدالحميد دشتي يتنقل من مكان لآخر، فأعطاه المجلس عذرا طبيا ولم يشطب، كان المفترض أن يشطب لأنه غاب عن المجلس ثلاث جلسات. وأيد إقرار قانون التجنيد الإلزامي، و»يجب أن يشرع على دول الخليج لتكون لديها قوة، وليعلم الشعب القوة والفداء للوطن والدين». وفيما يخص الملاحقة القانونية لسجناء الرأي، ذكر أن قانون النشر الإلكتروني من أخطر القوانين التي شرعت، مستغربا سجن شخص بسبب إعادته أبياتا من الشعر.