«الكتب» تكشف أقنعة عماد بهبهاني المتعددة!

"أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب"؛ قول متداول يستخدم مع الشخص الذي يتحدث في أمور تروق للسامعين، لكنه يفعل عكس ما تحدث به تماماً، وهذا القول ينطبق بالحرف الواحد على أمين السر العام لاتحاد الكراتيه عماد بهبهاني، والذي سنكشف فيما يأتي عن أقواله وأفعاله المتناقضة بشكل لافت للنظر، ووفقا للكتب الرسمية وليس بالكلام المرسل الذي يجيده البعض، وبعيداً عن الأسلوب السفسطائي الذي يتقن البعض فن التعامل به مع الآخرين!

البداية ستكون من آخر الكتب، والذي كان بمنزلة الضربة القاضية التي وجهها بهبهاني لاتحاد الكراتيه، فقد أرسل كتاباً ممهوراً بتوقيعه إلى الاتحاد الدولي للكراتيه بتاريخ 25 أكتوبر 2015، وهو الكتاب الذي أشار من خلاله بشكل ضمني إلى حاجة قوانين الرياضة الكويتية إلى التعديل، وأن الاتحاد لم يوافق عليها، وهو كذلك الكتاب الذي تقدم رئيس الاتحاد الشيخ خالد العبدالله باستقالته من منصبه اعتراضاً على إرسال بهبهاني له إلى الاتحاد الدولي دون علمه.

تناقض غريب

والغريب في الأمر أن بهبهاني أرسل كتاباً إلى الهيئة العامة للرياضة يوم 11 نوفمبر 2015، أي بعد 15 يوماً من كتابه "الكارثي"، يرد فيه على استفسار مسؤوليها عن الخطوات التي اتبعتها الاتحادات الكويتية من أجل رفع تعليق النشاط، وأكد من خلاله أنه تم إرسال كتاب يوم 3 نوفمبر 2015 إلى رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه باللغتين العربية والإنكليزية من قبل الشيخ خالد العبدالله، الذي طالب بإلغاء قرار تعليق النشاط بشكل مباشر وفوري، مبينا أن الاتحاد الدولي لم يرد حتى تاريخه (11 نوفمبر)، ومؤكدا أن الاتحاد الكويتي بصدد رفع دعوى قضائية على الاتحاد الدولي بخصوص تعليق النشاط!

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذ لم يفترض بهبهاني افتضاح أمره بشأن الكتاب الذي أرسله إلى الاتحاد الدولي بتاريخ 25 أكتوبر 2015، بعد إرسال الشيخ خالد العبدالله كتابه إلى رئيس الاتحاد الدولي؟ فضلاً عن أن الكتاب المرسل إلى الاتحاد الدولي برأ ساحة العبدالله تماماً، من كتاب بهبهاني، خصوصاً أن البعض أكدوا أن أمر الاستقالة مجرد تمثيلية من جانب العبدالله، لا أكثر، حتى يلصق تهمة الإيقاف بأمين السر، وهو ما ثبت عدم صحته بالمرة!

كما أرسلت الهيئة كتابا آخر في نفس التاريخ (11 نوفمبر 2015) تضمن عدداً من الأسئلة مفادها: هل يوجد نزاع بين الاتحاد الكويتي والحكومة بشأن المرسوم 117 لعام 2014 والقانون رقم 25 لعام 2015 أم لا؟ في حال وجود أي نزاع هل تم تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية من قبلكم لرفع شكوى إلى اللجنة الدولية بشأن تعارض القوانين المحلية الرياضية مع الميثاق الأولمبي؟ وفي حال عدم وجود أي نزاع بشأن الموضوع أعلاه هل تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية من طرفكم نفياً لهذا الأمر؟

وجاء الرد من قبل الاتحاد الكويتي في كتاب تم إرساله بتاريخ 18 من نوفمبر وممهور بتوقيع عماد بهبهاني الذي جاءت أجوبته عن الأسئلة كلها بالنفي، فقد أكد أنه لا يوجد نزاع بين الاتحاد الكويتي والحكومة بشأن المرسوم 117 لعام 2014 والقانون رقم 25 لعام 2015، ولم يتم تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية لرفع شكوى إلى اللجنة الدولية بشأن تعارض القوانين المحلية الرياضية مع الميثاق الأولمبي، ولم يتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية من قبل الاتحاد الكويتي (لم يتم نفي الأمر)!

أي بهبهاني نصدق؟

والمثير للضحك أن بهبهاني واصل مناقضة نفسه، حينما أكد خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المنحلة التي عقدت بتاريخ 16 مارس 2016 أن قرار اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" جاء بضغوط من طرف خارجي (يقصد الحكومة)، وأن اتحاد الكراتيه لم يتخذ قرارا رسميا بالموافقة على مقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة أمام "كاس"، إذ انه لم يعقد اجتماعات في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2015، كما أنه لم يتخذ القرار في الاجتماعات التي عقدها في سبتمبر 2015 ويناير ومارس 2016.

«شاهد ما شافش حاجة»

وبعد الكتب التي تمت الإشارة إليها لا نعلم من نصدق، عماد بهبهاني الذي أرسل كتاباً إلى الاتحاد الدولي ينتقد فيها القوانين، أم عماد بهبهاني الذي أكد للهيئة عدم وجود مخالفة في القوانين؟ ومن نصدق أيضا: أمين السر الذي تحدث في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية عن عدم اتخاذ الاتحاد قراراً رسمياً بمقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للكراتيه، أم ذلك الذي أكد للهيئة مقاضاتهما؟ على أي حال فبهبهاني يشبه إلى حد كبير "سفروت" المغلوب على أمره في مسرحية "شاهد ماشافش حاجة"!

من المؤكد أن عماد بهبهاني أدان نفسه بنفسه، سواء عن طريق الكتاب الصريح الذي أرسله إلى الاتحاد الدولي وتضمن التحريض على القوانين، أو التدليس على الهيئة العامة للرياضة، من خلال ذكر معلومات مغلوطة في كتب رسمية.